نظم بنك الاستثمار الإقليمي بلتون المالية القابضة مؤتمر عبر الهاتف أمس مع الدكتور / احمد جلال وزير المالية وذلك ضمن سلسة من المؤتمرات الهاتفية التي تنظمها بلتون مع القائمين على الشأن السياسي والاقتصادي المصري بحضور عدد من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية في امريكا واوروبا ومنطقة الشرق الاوسط وكذلك الصناديق السيادية ومن الجدير بالذكر ان بنك الاستثمار نظم الاسبوع الماضي مؤتمر هاتفي من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتور مصطفى حجازي.
قال الدكتور احمد جلال وزير المالية اثناء المؤتمر الهاتفي أنه في الوقت الذي تولت فيه الحكومة المؤقتة الجديدة السلطة، وكنت جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير الى اقتصاد ضعيف جدا. وكان عجز الموازنة قد وصل إلى 13-14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ارتفعت تكاليف الاقتراض، قد انخفض الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات غير مريحة، وكم زاد معدل الفقر والنمو تباطأ إلى حد كبير.
اضاف أن الحكومة الجديدة حددت خياراتها، من حيث ما يجب القيام به من اجل الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب المصري. والتي من شأنها إحداث استقرار الاقتصاد الكلي على وجه التحديد من حيث العجز في الميزانية، وفى نفس الوقت تبني سياسة مالية توسعية، بالإضافة إلى معالجة عدم المساواة الاجتماعية.
واكد جلال ان ما ساعد على اتخاذ ذلك المسار الدعم السخي الذي قدمته كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. تعهدوا بمبلغ إجمالي قدره 12 مليار دولار منهم نحو 6 مليار من المبلغ الإجمالي في شكل منح سواء العينية أو النقدية. و6 مليار أخرى ستضاف إلى الاحتياطيات الاجنبية والودائع بدون فوائد لمدة خمس سنوات في البنك المركزي المصري. أعطنا هذا الدعم المالي القدرة على المناورة لتحقيق بالضبط ما نهدف إلى تحقيقه.
ومع ذلك، فإن التمويل الخارجي المقدمة إلى مصر من دول الخليج ولن تصبح ذريعة للتقاعس عن العمل. على العكس من ذلك، فإن وزارة المالية تخطط لتبني إصلاحات السياسات، كما لو كانت مفاوضات صندوق النقد الدولي مازالت موجودة، ولكن ليس بالضرورة على نفس نهج سياسات صندوق النقد الدولي.
اوضح ان اهم النقاط التي تسعى الوزارة بشكل كبير لإصلاحها هي دعم الطاقة وهناك خطة وبرنامج سيتم العمل عليه تدريجيا مع مرور الوقت. الخطة هي في الأساس تشمل على ثلاث مراحل، ولكن لم يتم الانتهاء من الخطة تماما حتى الآن. ولكن الوزارة تريد في البداية لضمان عدم وجود أهدار في نظام دعم الطاقة او تهريب ويمكن تحقيق ذلك باستخدام ما يسمى نظام البطاقة الذكية. وسيتم تنفيذ نظام البطاقة الذكية في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. تشكل المرحلة الثانية من خطة تقليل الفجوة تدريجيا بين الأسعار الدولية والمحلية على مدى عدد من السنوات -اثنان، ثلاثة، ربما أكثر. وتخطط الوزارة ذلك من خلال المصانع كثيفة الطاقة في جميع القطاعات بدلا من أن يقتصر على قطاع واحد مقابل آخر. في نهاية المطاف، سوف تصل إلى إصلاحات نهاية المستهلكين، ولكن هذا لن تجري الآن. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة لإصلاح قطاع البترول، وزيادة أيضا مستوى الاستخراج.
وكشف جلال عن ان وزارة المالية تدرس تنفيذ الدعم النقدي كبديل لنظام الدعم الحالي القائم على السلع. الوزارة تدرس أيضا طرقا لإصلاح القطاع غير الرسمي بهدف توسيع السوق وتنشيط الاقتصاد.
اضاف ان الاقتصاد المصري ينمو اقل من المستهدف وهو على الاقل 4-4.5 %، وبالتالي فان هناك مجال كبير للنمو دون وجود ضغوط تضخمية. حيث ان تعزيز النمو هو الهدف الأساسي للوزارة، وتعتقد الوزارة ليس هذا هو الوقت المناسب لزيادة الضرائب. ومع ذلك، تعمل الوزارة على بعض الإصلاحات الضريبية، والتي تشمل استبدال ضرائب المبيعات مع نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، والتي سوف تساعد على زيادة عائدات الضرائب ، و المضي قدما في تنفيذ الضريبة العقارية .
و تستهدف مصر عجز في الموازنة يصل الى 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 / 2014ويهدف إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض من السوق المحلية، والسماح للبنوك لزيادة الائتمان للقطاع الخاص.
وفيما يخص حزمة التحفيز التي تم الاعلان عنها مؤخرا والتي تبلغ 22.3 مليار جنيه، سيتم توجيه الأموال نحو الاستثمارات في البنية التحتية من جميع المجالات. مصدر تمويل هذا الحزمة هو المنح بعض المبالغ الأخرى من وفورات في الميزانية. هذا وسوف تسمح للحكومة للتوسع دون اتساع عجز الموازنة. هذه ليست سوى المرحلة الأولى من الإنفاق التحفيزي. عند تلقي تمويل إضافي، فإن الحكومة سوف تقوم بإطلاق المزيد من برامج التحفيز. وإن الوزارة تقوم بزيادة الاستثمار العام في جميع القطاعات، وهذا سوف يعزز النمو الاقتصادي. وتهدف الحكومة إلى تحقيق 3.5 ٪ على الأقل نمو فى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى العام المالي 2013 / 2014.
وتعتقد الوزارة أن لديها خطة مريحة وجيدة جدا لتحقيق الأهداف الرئيسية التي تم وضعها، و تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، وتم اعتماد عدد من الإصلاحات التي ستمهد الطريق للحكومات لاحقة. ، بالإضافة إلى هدف الحكومة لتوفير مناخ استثماري مواتية لاستثمارات تساعد على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
فيما يخص ميزان المدفوعات، وسعر الصرف والاحتياطيات، ويمكن القول انها مع المنح والودائع التي وردت حتى الآن مع المزيد في المستقبل، التى أمنت موقف البنك المركزي بشان الاحتياطي و استقرت العملة، ان معدلات الاسعار في كل من الأسواق الرسمية و أسود متقاربة.
وتمشيا مع سياسة مالية توسعية، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسي في اجتماعها الأخير لجنة السياسة النقدية، مما أدى إلى انخفاض تكلفة أيضا الحكومة من الاقتراض. وبشكل عام يمكن القول ان، مصر تتحرك على كافة الجبهات إلى تبني سياسة توسعية كاملة.
و بشأن المدفوعات المستحقة من قبل الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية، وسوف يكون هناك قريبا اعلانا عن هذا الترتيب الذي تم التوصل إليه بين وزارة المالية، وزارة البترول والبنك المركزي المصري والشركات الأجنبية التي سوف تكون مواتية لجميع الأطراف المعنية. بواسطة تسديد أي ديون مستحقة، وتسعى مصر للإشارة للمستثمرين بأن كانت جادة ومنضبطة، وحريصة على تحفيز المستثمرين المحليين، فضلا عن المستثمرين الأجانب، في المشاركة في الاقتصاد.
وبخصوص مشاريع PPP والمشاريع التنموية الضخمة، فإن الحكومة تفكر أكثر فى المشاريع التي تغطي العديد من القطاعات وليس التركيز فقط على قطاع واحد. و خطط تطوير قناة السويس تشمل العديد من المجالات وليس فقط تحويلها إلى مركز لوجستي كما كان مقررا سابقا.
