قضايا الدولة تطالب بـ790 مليون جنيه تعويضاً ورد الأرض للحكومة
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة كل من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق فى اتهماهما ببيع أرض جزيرة البياضية إلى 3 نوفمبر المقبل.
وتستكمل المحكمة فى الجلسة المقبلة سماع أقوال خبراء الكسب غير المشروع فى وقائع اتهام رئيس الوزراء الأسبق بإهدار 700 مليون جنيه فى بيع أرض محمية البياضية لرجل الأعمال حسين سالم بسعر 9 ملايين جنيه.
أكد جهاز الكسب غير المشروع أن عملية بيع الأرض تمت بناءً على تعليمات من يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأنه سيقدم الجلسة المقبلة جميع أدلة الاثبات ضد رئيس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة.
وطالبت هيئة قضايا الدولة بتعويض 790 مليون جنيه بالتضامن بين كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الاسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانونى لوزير الزراعة الاسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، العضو المنتدب بمجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية.
وأكدت المذكرة التى قدمتها هيئة قضايا الدولة أن هذا المبلغ هو قيمة الخسائر التى لحقت الدولة نتيجة بيع أرض البياضية، وطالبت فى مذكرتها بإعادة الأرض للدولة لعدم جواز التصرف فيها بالبيع أو الشراء.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن اصدرت حكما فى أول شهر مارس من العام الماضى بمعاقبة عاطف عبيد، ويوسف والي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ودفع تعويض قدره 796 مليون جنيه نتيجة ما تم اهداره فى بيع أرض جزيرة البياضية.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين فى قرار الاتهام أنهما خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 قام عبيد ووالى وقيادات وزارة الزراعة بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لحسين سالم ونجله خالد الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على محمية الأقصر الطبيعية «جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998.
