لجنة مشتركة من البورصة والرقابة المالية لإعادة توزيع الاختصاصات

صالح: تفعيل السوق الثانوى لأدوات الدين الثابت الحكومى سيسهم فى تمويل المشروعات القومية

عمران: المجلس يوافق على زيادة ساعات التداول لبورصة النيل وتعيين الشريف وكمال مستشارين

سامى: ندرس مع الاستثمار تعديلات تشريعية تساعد على إطلاق الصناديق العقارية

طالب أسامة صالح، وزير الاستثمار الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومى، موضحاً أن المشروعات الكبرى التى تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة – مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والعلمين – تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالى فإن تفعيل السوق الثانوى لأدوات الدين الثابت الحكومى سيسهم فى توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل فى هذه المشروعات.

وشدد صالح خلال حضورة أول اجتماعات مجلس إدارة البورصة بتشكيله الجديد، بحضور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الفترة الحالية والتى يمكن وصفها بالانتقالية هى الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا أن كل ما يتم انجازه خلال هذه الفترة يعد مكسبا للمرحلة القادمة.

وفى هذا السياق كشف صالح عن وجود تعاون حالى بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة.

أكد ضرورة استمرار التواصل والتعاون مع البورصات والمؤسسات العالمية بما يحقق الاستفادة للبورصة والاقتصاد المصرى معربا عن تفاؤله بوضع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد الانطباعات الإيجابية التى لمسها خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب.

أعرب صالح عن تقديره للجهود التى بذلها كل من عاطف الشريف وأشرف كمال خلال فترة إدارتهما للمؤسسة، متوقعاً أن يستمر تعاونهما خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الحالى.

ومن جهته، أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعكف حاليا على التعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية تسمح للشركات بتأسيس الصناديق العقارية مما سيساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.

أوضح سامى أيضا أن مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر Venture Capital ستكون على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يجرى حاليا من مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيدا لإعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.

وفى إطار منفصل، قال رئيس الهيئة إنه يتطلع خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات مع مسئولى الاستثمار فى أدوات الدين الثابت للوقوف على مقترحاتهم بخصوص تفعيل السوق الثانوى السندات تمهيدا لوضع مقترح متكامل فى هذا الصدد.

وكشف محمد عمران، رئيس البورصة المصرية انه جار تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة والهيئة لوضع نموذج يعيد توزيع اختصاصات كل من الهيئة والبورصة بالنسبة لقواعد القيد بهدف الحد من ازدواجية القرارات والعمل على زيادة جودتها ورفع كفاءتها.

أوضح عمران أنه سيتم عرض أهم الملامح الخاصة باستراتيجية البورصة خلال الأربع سنوات المقبلة على أعضاء مجلس الإدارة متوقعا أن تتم مناقشة تفاصيل الاستراتيجية ومقترحات أعضاء المجلس خلال الاجتماع المقبل أو الذى يليه تمهيدا للبدء فى أولى خطوات التطبيق فى اقرب وقت ممكن.

وفى سياق منفصل طالب رئيس البورصة خلال اللقاء وزير الاستثمار بزيادة الدعم الحكومى للمساعدة فى جذب كيانات كبيرة لقيد وتداول اسهمها فى البورصة المصرية مما يساعد على كسر الجمود الذى يعانى منه سوق المال المصرى خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد عمليات الاستحواذ الكبرى التى شهدها السوق المصرى مؤخرا.

وأضاف عمران ان مجلس ادارة البورصة ناقش خلال اجتماع اليوم العديد من الامور، مشيرا إلى ان المجلس قرر الموافقة على زيادة عدد ساعات التداول ببورصة النيل لتصبح 4 ساعات مثل البورصة الرئيسية مع مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا القرار، كما طالب اعضاء المجلس إجراء المزيد من الدراسة فيما يتعلق بآلية الايقاف المؤقت والحدود السعرية، ومن جهة اخرى وافق مجلس ادارة البورصة على تعيين كل من الاستاذ عاطف الشريف وأشرف كمال كمستشارين لرئيس البورصة مع توجيه الشكر لهما على المجهودات التى بذلاها خلال الفترة الماضية فى ادارة شئون البورصة.