مستورد: ارتفاع الدولار والأسعار العالمية وتكلفة الشحن تخفف التأثيرات
تضاربت آراء منتجى ومصنعى ومستوردى السكر حول قرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية على السكر المستورد.
وقال الدكتور عبدالوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن القرار تم بناء على تأكد الوزارة من عدم تعرض البلاد لإغراق من السكر المستورد.
أضاف لـ«البورصة» إن شركتى السكر المتحدة بالعين السخنة والنيل وغيرهما تستورد السكر الخام بسعر 3250 جنيهاً للطن وبعد تكريره تبيعه بسعر 3500 جنيه للطن، فى الوقت الذى يباع فيه السكر المحلى بسعر 3850 جنيهاً والمستورد بمبلغ 4 آلاف جنيه.
أوضح أن تكلفة تخزين طن السكر تصل 40 جنيهاً شهرياً، ما يشكل خسارة على الشركات المنتجة فى حالة عدم تصريف المنتج.
ويمكن تخزين السكر 3 سنوات شريطة حفظه فى درجات حرارة ورطوبة مناسبة.
أشار إلى أهمية دعم المنتج المحلى بحيث لا يتجاوز سعر الطن 3500 جنيه ليتمكن من الاستمرار فى المنافسة أمام المستورد.
وتبلغ مساحة زراعة المحاصيل السكرية 750 ألف فدان، موزعة بمعدل 400 إلى 450 ألف فدان بنجر سكر و320 ألف فدان قصب سكر، ويوجد 15 مصنعاً لإنتاج السكر منها 8 مصانع لاستخلاص السكر من القصب و7 لسكر البنجر.
و قال عبد الحميد سلامة رئيس مجلس ادارة الدلتا للسكر إن عدم مد العمل بقرار فرض رسوم حماية على السكر المستورد سيؤثر سلبا على شركات إنتاج السكر المحلية خاصة، وان حجم مخزون السكر لدى الشركات الحكومية 650 ألف طن لشركة الدلتا فقط مما تسبب فى تراكم 3 مليارات جنيه مديونيات على تلك الشركات للبنوك، نصيب شركة الدلتا منها 500 مليون جنيه.
و استبعد عاطف محمد مستورد سكر أن يؤثر قرار عدم مد رسوم الإغراق لن يؤثر على السوق فى الوقت الحالى، نظرا لارتفاع أسعار السكر عالميا، وارتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة تكلفة الشحن، ليرتفع سعر السكر المستورد و4.4 ألف جنيه للطن مقابل 4 آلاف جنيه لطن السكر المحلي. وسبق أن فرضت وزارة الصناعة والتجارة رسوما مؤقتة على واردات السكر، بنسبة %17 شاملا التأمين والشحن أو 591 جنيهاً كحد أدنى على الطن من السكر الخام، و%20 أو 713 جنيهاً كحد أدنى على طن السكر الأبيض.
من جانبه، قال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، إن جهاز مكافحة الإغراق أجرى دراسة حول حجم المخزون لدى المصانع ومعدل الاستهلاك، ووجد أن المصانع هى تستورد السكر الخام لتكريره ولكنها توسعت فى معدلات الاستيراد اكثر من احتياجات السوق المحلى، واتهمها بصناعة الأزمة، ما دفع بالجهاز لاتخاذ قراره بإلغاء رسوم الإغراق على استيراد السكر.
طالب المصانع بتقديم شكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لإعادة دراسة الموقف، والنظر فى مدى إمكانية عودة فرض رسوم حماية على استيراد السكر من عدمه.
