أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان أن هناك 600 قطعة أرض صناعية جاهزة فى مدينة العاشر من رمضان سيتم طرحها قريبا بعد أن حددت أسعارها هيئة الخدمات الحكومية مشيراً إلى أنه سيتم عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء، لتحديد طريقة بيع هذه الأراضى على أن تحدد وزارة الصناعة أولويات تخصيص هذه الأراضى.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، لحل مشكلات المستثمرين فى المدن، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية.
واكد المهندس إبراهيم محلب أن المرحلة القادمة ستشهد تحريكا للاقتصاد بعد قرار الحكومة بضخ حوالى 22 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الكبرى.
وطالب الوزير بأن يلتزم أصحاب المصانع بالمدن الجديدة باشتراطات الصرف الصناعى، لأن عددا من المصانع يقوم بالصرف على شبكات الصرف الصحى، وهو ما أدى إلى تهالكها، وضياع مليارات الاستثمارات على الدولة، وخاطبهم قائلا: أنتم رجال صناعة، التزموا بإنشاء وحدات للصرف الصناعى، فقريبا جدا سيكون هناك موقف حاسم تجاه هذه الظاهرة.
ووافق الوزير على مخاطبة وزير البترول لتوصيل الغاز الطبيعى لبعض أحياء مدينة دمياط الجديدة، استجابة لطلبات مستثمرى المدينة، كما وافق على ما عرضه بعض أعضاء مجلس أمناء المدينة بأن يتولى مجلس الأمناء شراء بعض المستلزمات للمدينة، منها سيارة إطفاء، ومعدات للشرطة تساعدها على أداء مهامها.
كما محلب على دعم مستشفى عين شمس الجامعى بمدينة العبور، حيث إنها تقدم خدماتها الطبية لسكان المدينة، والمدن المجاورة.
وأكد رجل الأعمال محمد فريد خميس ضرورة عدم المغالاة فى أسعار الاراضى المطروحة لإنشاء المصانع، وأن يتم دعم المستثمرين الصناعيين الجادين خاصة فى هذه المرحلة، مثلما يحدث فى مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه لن ينقذ هذا البلد سوى الصناعة، فهى التى ستولد فرص العمل، وستزيد الصادرات، وكل تجارب العالم أثبتت أن الصناعة هى التى تدفع الدول للأمام.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالصعيد، فصعيد مصر يحتاج الكثير، وعن رأيه فى مشكلة الصرف الصناعى أكد ضرورة أن يكون هناك عقوبة لأى مستثمر غير ملتزم بهذه الاشتراطات.
وطالب أعضاء الاتحاد بالحصول على ميزات للاستثمار فى الصعيد، مثل بعض الإعفاءات الضريبية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل البنكى، وهم على استعداد لتوجيه استثماراتهم إلى الصعيد.
