“المواد البترولية” تشكل لجنة لمناقشة مطالب أصحاب محطات الوقود من الحكومة

وكلاء يطالبون بتعديل عقود توزيع الوقود وإعادة النظر فى تكلفة النقل

شكلت شعبة المواد البترولية فى اجتماعها أمس لجنة للتواصل مع وزارتى التموين والبترول لرفع مطالب أصحاب المحطات إلى الوزير لتجنب تكرار أزمات نقص المواد البترولية.
قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية إن اللجنة ستكون برئاسة وحيد أبوزيد، رئيس النقابة العامة لوكلاء ومتعهدى نقل المنتجات البترولية لمناقشة مطالب أصحاب محطات البنزين المتمثلة فى تنظيم العلاقة بين أصحاب محطات البنزين والهيئة العامة للبترول لضمان عدم نقص الكميات الواردة للمحطات خاصة أن بعض شركات التوزيع تخفض الكميات المقررة للمحطات دون علم الجهات المعنية.
وطالب عرفات بضخ كميات اضافية من البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز بداية من النصف الثانى من شهر سبتمبر الحالى استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى.
ونفى وجود أزمات نقص فى الوقود حالياً بجميع المحافظات، لكن الشعبة طالبت شريف إسماعيل، وزير البترول بضخ كميات إضافية من البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة استعداداً للعام الدراسى الجديد وزيادة الاستهلاك فيه.
من جانبه قال وحيد أبوزيد، رئيس النقابة العامة لوكلاء ومتعهدى نقل المنتجات البترولية ان اللجنة ستطالب بتعديل العقود المبرمة بين صاحب المحطة وهيئة البترول والشركات الخاصة، نظراً لأنها “عقود إذعان”، موضحاً أنه لابد أن يتساوى الطرفان فى تلك العقود.
وفيما يتعلق بتطبيق منظومة الكروت الذكية على البوتاجاز والوقود أكد موافقة الشعبة على التطبيق شريطة الرجوع للغرف التجارية وبحث مطالبها التى تتمثل فى إعادة النظر فى تكلفة النقل والتوزيع.
وقال محمد عبد المنعم رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالقليوبية إن هيئة البترول خفضت المعروض من أسطوانات البوتاجاز بنسبة %7 خلال الشهر الجارى، محذراً من أزمة فى المحافظة نتيجة هذا التخفيض.