الضريبة على القيمة المضافة

بقلم: د. حسن عبد الله

نظراً لظهور العديد من السلبيات والمشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ومحاولة المشرع الضريبى علاجها مرات عديدة لكنها لا تنتهى فى ظل التطبيق الحالى، ما حدا إلى نداء مجتمع الأعمال والمنظمات المدنية واتخاذ الصناعات والغرف التجارية والمهتمين بشئون الضرائب من جمعيات الضرائب المصرية والمحاسبين وأساتذة الجامعات إلى سرعة التحول من نظام الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة لكونها أكثر الضرائب على الاستهلاك حيادية وأقلها تسبباً للآثار السلبية والتشوهات الاقتصادية للتشريعات الضريبية بحسبان أنها تفرض على المنتجات المحلية والمستوردة دون تفرقة، حيث عمومية فرض الضريبة على السلع والخدمات عدا السلع والخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية التى تمس الطبقات غير القادرة من المجتمع لتخفيف الأعباء الضريبية على المستهلك، فضلاً عن أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سوف يتيح عمومية الخصم الضريبى مما يقلل التكاليف ويخفض السعر.

ومن أهم المشكلات الناجمة عن التطبيق الحالى لضريبة المبيعات هى:-

أ ـ مشكلة الخصم الضريبى حيث لا يسمح المشرع بخصم الضريبة المسددة على بعض المدخلات من السلع والخدمات.
ب ـ مشكلة تعدد فئات الضريبة ويعتبر ذلك من سلبيات القانون الحالى لضريبة المبيعات.
ج ـ مشكلة تباين حد التسجيل حيث أكثر من حد للتسجيل.

ما هى الضريبة على القيمة المضافة:
هى ضريبة غير مباشرة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع والخدمات وهى تفرض على جميع السلع والخدمات فى جميع المراحل الإنتاجية والتوزيعية مع تطبيق الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مشتريات المسجل الخاصة بالنشاط الذى يمارسه.
وهى ضريبة متقدمة وتطبق فى أغلب دول العالم سواء المتقدمة أو النامية وثمرة تطور التقنيات الضريبية وتعتبر هذه الضريبة أفضل صورة وصلت إليها التشريعات الضريبية فى العالم.

مميزات الضريبة على القيمة
المضافة :
● عمومية فرض الضريبة على جميع السلع والخدمات مع استثناء بعض السلع والخدمات من الخضوع للضريبة، وفقاً لجدول إعفاء محدد على سبيل الحصر وهو المطبق فى العديد من دول العالم.
● اختصار فئات الضريبة على أن تكون فئة ضريبية واحدة أو اثنتين على الأكثر.
● تحويل الضرائب النوعية إلى ضرائب قيمية.
● أعمال الخصم الضريبى بالكامل على مدخلات السلع والخدمات، حيث يجب تعميم الخصم الضريبى على جميع السلع والخدمات الداخلة فى إنتاج سلع أو خدمات خاضعة للضريبة فى المراحل المختلفة للتداول.
● توحيد حد التسجيل، حيث يكون هناك حد تسجيل واحد أو اثنان على الأكثر يتم بموجبه تكليف المسجل بتحصيل وتوريد الضريبة سواء كان منتجاً صناعياً أو مستورداً، تاجراً، مؤدى خدمة.
● تحسين الكفاءة الاقتصادية للنظام الضريبى عن طريق إزالة الثغرات الحالية فى الضريبة العامة على المبيعات.
● زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة مماثلة فى الأعباء الإدارية أو إحداث أعباء إضافية مما تزيد معه الإيرادات السيادية للدولة ومن شأنه أن يسهل من تنفيذ الإصلاحات الأخرى فى الضريبة الجمركية والضريبة على الدخل.
● يمكن للإدارة الضريبية إحكام الرقابة على تطبيقه والحد من فرص التهرب الضريبى.
● يوزع عبء الضريبة على المراحل الاقتصادية المختلفة توزيعاً عادلاً يتمشى مع القيمة التى أضافتها كل مرحلة من مراحل التداول.
ان الضريبة على القيمة المضافة تؤدى خدمة تحصيل الضرائب بأسلوب أفضل من الضريبة على المبيعات ويصعب من التهرب من الضريبة على القيمة المضافة لأنها متعددة المراحل.

رئيس الإدارة المركزية

بمكتب رئيس مصلحة الضرائب