مطالب بالإبقاء على حصة العمال والفلاحين فى البرلمان وإنشاء مجلس أعلى للعمال

تمسك ممثلو الاتحادات العمالية والفلاحون بالإبقاء على نسبة %50 من التمثيل البرلمانى فى تعديلات الدستور المزمع إدخالها على دستور 2012.
وطالب ممثلو الاتحادات العمالية خلال اجتماعهم مع لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بضرورة وضع ضوابط كفيلة بعدم استغلال هذه النسبة لصالح بعض رجال الأعمال وعدم إلغائها، لأنها تمثل قطاعاً عريضاً من المجتمع.
وقال عضو النقابة المستقلة للنقل البرى على فتوح إن المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين خط أحمر لا يجب المساس بها مثل المادة الثانية الخاصة بالشريعة.
وطالب فتوح بإدراج مادة فى الدستور الجديد لإنشاء مجلس أعلى للعمال ورجال الأعمال للتنسيق وحل المشكلات التى تنشأ بين الطرفين ويكون هذا المجلس تابعاً لمجلس الوزراء.
وقال مصطفى على، عضو اللجنة العمالية بشركة الحديد والصلب: يجب ضبط المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد حتى لا يتكرر استغلالها لإهدار حقوق العمال.
أشار مصطفى إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا للعمال تتولى إعداد التشريعات الخاصة بالعمال وتمثلهم فى الوزارات المختلفة.
وقال نقيب الجزارين عادل أبو نيج: نريد دستوراً دائماً تلتزم فيه الدولة بحقوق العمال، ويحافظ على نسبة %50 للعمال والفلاحين من التمثيل البرلمانى لفترة محددة حتى نستطيع تمثيل أنفسنا بدونها فيما بعد.
ودعا رئيس نقابة الشباب والرياضة، الدكتور عبدالعزيز عبدالله إلى وضع نص فى الدستور يلزم الدولة برعاية الشباب من خلال توفير فرص العمل والقضاء على البطالة.
من جانبه، قال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعى إنه سيتم النظر فى جميع مطالب العمال، مؤكداً أن نسبة الـ %50 عمال وفلاحين هى من حقوق العمال، مرجحاً أن يتم إقرارها فى الدستور الجديد مع وضع ضوابط تحكم هذه النسبة.