تعانى الأقاليم والمدن خارج نطاق القاهرة الكبرى تراجعاً فى معدلات التغطية من قبل شبكات المحمول ، وأظهر تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعدى النسب المسموح بها من جانب مشغلى المحمول بمؤشرات انقطاع الخدمة بمدن الدلتا والبحر الأحمر، على عكس المؤشرات المسجلة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.
أكد مسئولون بقطاع الاتصالات والشبكات، أن تردى الحالة الأمنية والطوارئ وفرض حظر التجوال أحد أهم الأسباب الرئيسية فى تراجع معدلات أداء شبكات المحمول، حيث علقت أعمال الصيانة الوقائية مما يعرض الشبكات للأعطال بشكل أسرع، إضافة إلى تخفيض ساعات العمل وهو ما دفع شركات الصيانة إلى قصر الأعمال على عمليات الإصلاح الرئيسية الضرورية فقط، ويرى البعض أن صعوبة الوصول لشبكات المحمول بالأماكن النائية فى ظل الظروف الحالية أحد أهم أسباب ضعف التغطية بالأقاليم.
أراضى وتراخيص المحليات.. أبرز معوقات التغطية فى القرى والنجوع
أرجع متخصصون أسباب عدم وجود تغطية فى بعض النجوع والقرى الى عدم اتاحة أراض للشركات فى بعض الأماكن لاقامة الأبراج، بالاضافة الى صعوبة الحصول على الموافقات من المحليات فى بعض المحافظات.
قال المهندس خالد حجازى، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة « فودافون مصر»،ان شركات المحمول لم تتراجع فى استثمارات تغطية وتطوير الشبكات، موضحا أن فودافون تتوسع باستمرار لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائها فى جميع أنحاء الجمهورية.
وعزا رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة « فودافون مصر» أسباب ضعف أو عدم وجود تغطية فى بعض النجوع والقرى الى عدة اسباب أبرزها عدم اتاحة أراض للشركات فى بعض الأماكن لاقامة الابراج، خاصة أن المحطة الواحدة تحتاج لمساحة تصل الى حوالى 2 قيراط لاقامة محطة، بالاضافة الى صعوبة الحصول على موافقات من المحليات فى بعض المحافظات، مؤكدا أن الظروف الحالية ليست سببا فى تأثر تغطية شركات المحمول فى القرى والنجوع.
أوضح المهندس طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أن توسع شركات المحمول فى تغطية المناطق النائية يأتى فى اطار الالتزام المجتمعى أو إلزام جهاز تنظيم الاتصالات لها بضرورة تغطية هذه الأماكن.
ويرى رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات أن القصور فى تغطية هذه المناطق يأتى من جانب شركات المحمول،التى ترى أن تلك المناطق لا تدر لها الأرباح التى تستهدفها نظرا لقلة عدد المشتركين وارتفاع تكلفة انشاء المحطات.
أضاف عمر أن الظروف الحالية التى تعانيها البلاد أثرت بالطبع على الشركات وخططها التوسعية.
أكد أن ضعف التغطية فى النجوع والقرى يحدث أيضا فى البلدان المجاورة بل فى جميع بلدان العالم، مطالبا الشركات بضرورة توفير التغطية الملائمة للمناطق المحرومة.
أشارالمهندس طارق عبدالمنعم، الرئيس التنفيذى لشركة «سينكس « للاتصالات الى أن معظم شركات المحمول أوقفت استثماراتها الجديدة أو قلصتها نتيجة للظروف الاقتصادية التى تعانيها البلاد،موضحا أن هناك أكثر من عامل وراء ضعف التغطية فى بعض الأقاليم منها الاوضاع الأمنية والسياسية المتردية، بالاضافة الى أن شركات المحمول تبحث الجدوى والمردود الاقتصادى حين تفكر فى إنشاء شبكات أو محطات جديدة.
أوضح الرئيس التنفيذى لشركة «سينكس « للاتصالات، أن شبكات المحمول تغطى حوالى %80 من المستخدمين، مضيفا أن مشكلات التصاريح والمحليات التى تعانيها شركات المحمول فى بعض المحافظات تأتى عائقا آخر للشركات فى إقامة أبراجها.
«الجدوى الاقتصادية» تحدد أماكن تواجد شبكات الجيل الثالث
اختلف الخبراء حول انتشار خدمات الجيل الثالث فى مصر ومدى استغلالها بالصورة الأمثل، أكد البعض أن شبكات هذا الجيل لاتنتشر بالصورة المناسبة أو المطلوبة مقارنة بشبكات الجيل الثانى، وتقتصر على المدن الرئيسية بالمحافظات وبعض الطرق السريعة والتجمعات السكنية لارتفاع تكلفة انشائها، فى حين يرى البعض الآخر أن شركات المحمول تقدم شبكات الجيل الثالث بنجاح فى الوقت الحالى وأنه لا ضرورة ملحة لاستخدام الجيل الرابع.
قال الدكتور حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة «ليناتل» للاتصالات، إن شبكات الجيل الثالث لا تنتشر بالصورة المناسبة أو المطلوبة مقارنة بشبكات الجيل الثانى، اضافة الى قصرها على المدن الرئيسية بالمحافظات وبعض الطرق السريعة والتجمعات السكنية، مرجعا ذلك الى زيادة قيمة تكلفة تركيبها ومن ثم لا يتم تركيبها الا بالمناطق التى تحوى جدوى اقتصادية، سواء من حيث عدد العملاء ومعدلات أستخدامهم، اضافة الى سياسة الاستهلاكية للعميل من حيث الخدمات التى يقبل عليها.
يرى الليثى أن انتشار شبكات الجيل الثالث للمحمول مرتبط بالخطة القومية لنشر «البرودباند»، ومن المنتظر ان يسهم تنفيذ وتفعيل الخطة فى زيادة معدلات استهلاك والاقبال على خدمات الجيل الثالث، مشيرا الى أن هناك خططاً زمنية فى رخص المحمول للمشغلين الثلاثة لنشر شبكات الجيل الثالث بعدد محدد من الأماكن.
أوضح الرئيس التنفيذى لشركة « ليناتل «،أن الشركات تركز تركيب شبكات الجيل الثالث داخل القاهرة الكبرى، وأن الاماكن النائية غالبا لا تشهد تغطية لشبكات المحمول من الجيل الثالث نظرا لانتفاء الجدوى الاقتصادية.
أكدالمهندس طارق الحميلى، رئيس جمعية «اتصال»، أن شركات المحمول تقدم خدمات الجيل الثالث بنجاح فى الوقت الحالى وأنه لا ضرورة ملحة لاستخدام الجيل الرابع، موضحا أن الفرق بين الاثنين يكمن فى السرعات وتحديدا فى خدمات الانترنت.
أضاف رئيس جمعية «اتصال»، أن ادخال التكنولوجيا الجديدة أمر مهم وضرورى، لكن الوقت الحالى غير ملائم، موضحا أن هذه التكنولوجيا لن تؤثر حاليا على التغطية أو الصوت، مؤكدا أن شركات المحمول تواجه العديد من التحديات خلال تركيب المحطات والابراج تعيق التغطية فى بعض الاحيان،خاصة فى الأماكن النائية والمتطرفة.
تابع أن الظروف الأمنية التى تعانيها وسرقة المحطات ومنع اقامة المحطات من قبل الأهالى والتصاريح اللازمة كل هذه الامور تقف عائقا أمام انتشار المحطات بصورة كبيرة.
«المحمول» يتجاوز الحد الأقصى لانقطاع الخدمة ببعض مدن الدلتا والبحر الأحمر وسيناء
سجلت مدن وقرى الأقاليم معدلات سيئة مقارنة بالقاهرة الكبرى والاسكندرية بمؤشرات جودة الخدمة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للربع الثانى من العام الجارى، حيث تعدت شركات المحمول النسب المسموح بها فى انقطاع الخدمة ببعض مدن الدلتا والبحر الأحمر وسيناء، بينما لم تسجل بالقاهرة والاسكندرية أى تعد للمعدلات المسموح، اضافة الى تسجيل معدلات سيئة فى وضوح الصوت مقارنة بالعاصمة والاسكندرية.
شهدت مدينة الزقازيق تجاوز من شركتى موبينيل وفودافون فى الالتزام بالحد الاقصى لمؤشر انقطاع الخدمة قبل اجراء المكالمة بمعدل %2.6 للأولى و%2.4 للثانية، بينما شهدت مدينة العاشر من رمضان تجاوزا من شركة اتصالات مصر 3 %، فيما يشير التقرير الى أن الحد الاقصى المسموح به لانقطاع الخدمة قبل اجراء المكالمة %2، كما تعدت فودافون النسبة المسموح بها للانقطاع فى المحلة محققة %2.9.
على مستوى منطقة البحر الاحمر وسيناء سجل مؤشر انقطاع الخدمة قبل إجراء المكالمة تعدى شركة اتصالات مصر للحد الاقصى المسموح به للانقطاع فى منطقة بورسعيد، وكذلك تعدت موبينيل النسبة المسموح بها بمحافظة السويس، وشهدت جودة الصوت معدلات سيئة بمناطق الدلتا والصعيد وسيناء والبحر الأحمر مقارنة بالقاهرة الكبرى والاسكندرية.
الشركات تقصر الصيانة على شبكات المدن التى تشهد معدلات كبيرة للمكالمات
تسببت الحالة الأمنية المتردية وفرض حظر التجوال والطوارئ فى تراجع أعمال الصيانة لشبكات المحمول إضافة إلى تعليق الاصلاحات الوقائية، وعزا بعض من مسئولى الاتصالات سبب تراجع مستوى تغطية الشبكة بالاقاليم، إلى توجيه مشغلى المحمول لشركات التركيبات والصيانة للعمل بمراكز الشبكات والتقوية للاماكن الحيوية التى تشهد معدلات مرتفعة من المكالمات.
قال المهندس عثمان أبو النصر، المدير التنفيذى لشركة «نوكيا سيمنز» بمصر، إن شركات الشبكات تتحرك وفقا لتعليمات مشغلى المحمول التى تتعاقد معها، حيث تجرى التركيبات وفقا لخطط الشركة المشغلة، التى غالبا تضع على رأس أولوياتها تغطية الأماكن المزدحمة بالعملاء ثم المناطق الاقليمية.
أضاف أبوالنصر، أن شركات المحمول توزع عمليات التغطية وفقا لأولويات المنطقة، فيما تمنح الأولوية لتركيبات الشبكات فى المناطق التى تشهد معدلات مرتفعة من المكالمات والسكان نظرا لحاجتها إلى توفير الخدمة بشكل مكثف، وهو ما يبرر زيادة الاهتمام بالمدن الرئيسية بالمحافظات،خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية.
يرى أبو النصر أن الظروف الأمنية وفرض الطوارئ وحظر التجوال أثرت سلبا على أعمال التركيبات والصيانة، لا سيما فى المناطق البعيدة، حيث تسبب حظر التجوال فى تخفيض عدد ساعات العمل وهو ما قلل من فرص إجراء أعمال الصيانة والتركيبات، وهو ما يبرر تأثر الخدمة فى الاقاليم مقارنة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.
من جانبه، قال الدكتور حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة «ليناتل» للاتصالات، إنه فى الظروف الطبيعية يكون هناك متابعة وصيانة لشبكات المحمول على مدار أيام الأسبوع، لكن الظروف الأمنية المتردية تحول دون أجراء أعمال المتابعة الدورية، وأجبرت مشغلى المحمول وشركات الاتصالات على أختصار الصيانة فى الأعمال الرئيسية والضرورية التى تؤثر بشكل كبير فى أداء الشبكة.
أضاف أن هناك نوعين من الصيانة، احدهما وقائى يجرى بشكل دورى وفيه تراجع جميع محتويات الشبكة وإجراء أعمال الإصلاحات البسيطة التى قد تتسبب مع مرور الوقت فى التأثير على أداء الشبكة، وهذا النوع من الصيانة توقف فى ظل تراجع الحالة الأمنية وفرض حظر التجوال الذى تسبب فى تقليل عدد ساعات العمل، أما النوع الثانى وهو أعمال الصيانة الرئيسية والذى يكون نتيجة للتجاوب مع حالة عطل حدث بالشبكة وهذا يتم اصلاح الضرورى منه فقط نظرا للظروف الأمنية، معتبرا ذلك أحد أهم اسباب انخفاض مستوى أداء شبكات المحمول بالاقاليم والمدن خارج القاهرة، نظرا لوضع المدن الرئيسية على قمة أولويات أعمال الصيانة لشركات المحمول، وهو ما يبرر تراجع مستوى التغطية بالمدن والقرى الصغيرة.
مطالب بإلزام مشغلى الشبكات بتغطية المناطق النائية دون النظر لتكلفتها
تعيش بعض القرى والنجوع بعيداً عن التطور التكنولوجى فى ظل عدم توافر التغطية لشبكات المحمول نظرا لتكلفتها العالية وعدم تحقيق ربح يُرضى شركات المحمول، بينما أكد خبراء أن هذه المناطق متواجدة بالفعل على خريطة التنمية وفقاً لخطة زمنية وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث تنفذ على مدار 5 سنوات.
قال محسن فريد، مدير الشئون الاقتصادية للشركة المصرية للاتصالات سابقاً، إن تكلفة البنية الأساسية لإنشاء محطات المحمول عالية جداً، مشدداً على أهمية أن يضغط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على شركات المحمول لتغطية جميع المناطق دون استثناء، مطالباً بضم بند تغطية المناطق النائية إلى بنود التعاقد مع شركات المحمول التى لم يصلها شبكات المحمول حتى الآن.
وأكد أن هدف الشركات من توفير خدمة المحمول للقرى والنجوع هو تحقيق أرباح، وتدرس أولاً معدل الاستخدام من توفير الخدمة ومردوده المادى، ويجب على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات توفير بعض المحفزات لشركات المحمول للاهتمام بهذه المناطق، نافيا أى عائق فنى لتوفير الخدمة ويمكن لشركات المحمول عقد اتفاقية فيما بينها على أن تقوم شركة واحدة بتغطية الخدمة فى القرى والنجوع وربط الشركات الاخرى بشبكتها.
فى ذات السياق، أكد محمود أبو شادى، نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات سابقاً، أن عدم استهداف شركات المحمول إنشاء محطات للمحمول فى القرى والنجوع هو فى المرتبة الأولى سبب تجارى بحت، مشيرا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يمنح ترخيصاً مشروطاً لإنشاء شبكات المحمول، وأعد خطة زمنية لنشر الخدمة فى جميع أنحاء مصر تنفذ خلال 5 سنوات”.
وأضاف أن الخطة تستهدف أولاً المناطق التى تتمتع بكثافة سكانية، ووضعت القرى والنجوع فى آخر الأماكن المستهدفة ضمن الجدول الزمنى.
وأشار إلى أن القرى والنجوع متواجدة بالفعل على خريطة التنمية، كما أن جهاز تنظيم الاتصالات يضع عدة شروط عند إبرام العقد مع شركات المحمول من ضمنها تغطية الخدمة فى القرى والنجوع بغض النظر عن المكسب أو الخسارة، ولابد من تغطية الأماكن الأقل كثافة.
وقال إن تكلفة إنشاء محطات للمحمول لتغطية الخدمة فى المناطق النائية عالية، وشركات المحمول تستهدف دائما تحقيق مردود عال مقابل تقديم الخدمة، وإن تغطية المناطق المطلوب لن تدر أى أرباح نظراً لمحدودية الكثافة السكانية.
وأوضح أن “شركات المحمول الثلاث مُطالبة بتوفير الخدمة بشكل أو بآخر، وعلى جهاز تنظيم الاتصالات أن يراقب تنفيذ شروط العقد من إنشاء المحطات وجودة الخدمة وخاصة فى الريف والمناطق النائية.
