قرار البنك المركزى الاخير بخفض الفائدة قد يراه البعض وسط الاحداث السياسيه قرار عادى بل قد يراه بعض ارباب المعاشات و من يعتمدون على فوائد الودائع و شهادات الاستثمار قرارا صعبا عليهم خاصه فى ظل المعاشات الضئيله و ارتفاع مستوى المعيشه …. قد يكون لديهم حق فى ذلك و لكن عليهم ان يروا الصوره كامله .
فوائد القرار :
تخفيض الفائده يقلل من الالتزامات الحكوميه فيما يختص بادوات الدين الداخلى ( اذون و سندات الخزانه ) و هى الادوات التى تعتمد عليها الحكومه فى سد عجز الموازنه الناتج عن الفارق بين ايرادات الدوله و مصروفاتها ، و لان الايرادات الحكوميه تاتى فى مصربنسبة تزيد عن 65 % من الضرائب و مع قلة الايرادات الضريبيه بسبب انكماش قطاعات مثل السياحه ( و الرسوم الخاصه بها ) و بلوغ عدد المصانع المتعثره الى ما يزيد عن 4000 مصنع و البطاله التى افرزتها ، بالاضافه الى عدم وجود استثمار اجنبى فان على الحكومه ….
اى حكومه عليها ان تقوم بانعاش النشاط الاقتصادى ان تقوم بتحفيز الاستثمار الداخلى و لان سعر الفائده مرتفع فان اى شخص او مواطن يريد الاستثمار سيحبذ ان يضع امواله فى البنوك و يحصل بمقتصاها على فائده جيده جدا تغنيه عن الاستثمار او المشاركه فى اى مشروعات …. دى طبيعه الانسان ، لانه اكيد لو دخل مشروع يمكن ان يحصل على ارباح ان وجد ما بين 20-30% فى الوقت الحالى على اقصى تقدير مع دفع الضرائب عنها تصبح 17-25 % ، فلماذا يقوم بالاستثمار و لديه 12-13 % ارباح دون تعب ، و هذا ما فسر ان معدل استخدام القروض فى البنوك وفق اخر احصائيه للبنك المركزى هى 47.5 % مع ان حد الامان العالمى 75 % ، يعنى ببساطه 30% من الاموال داخل البنوك غير مستغله و معطله ، و لذلك فكل تخفيض فى الفائده يؤثرببساطه على عدة اشياء :
1- الاقبال على الاستثمار و يؤدى ذلك الى :-
– زيادة معدلات التشغيل و تقليل البطاله
– زيادة الحصيله الضريبيه وبالتالى زيادة ايرادات الدوله و التى توثر على البند التالى
– زيادة الانفاق العام على الخدمات الصحيه و التعليميه
– تحفيز الاستثمار الاجنبى مع زيادة معدل الانفاق و بالتالى زياده اخرى فى معدلات التشغيل و زياده اخرى فى ايرادات الدوله . و بالتالى ما يليها .
و فى النهايه هذا ليس دفاعا عن الحكومه الحاليه و لكن هو دفاع عن قرار سليم بغض النظر عمن يصدره ، اما ما اريده فانا اريد ان يستمر البنك المركزى فى سياساته لتخفيض سعر الفائده .
و اليكم مثال على معدلات الفائده فى بعض الدول الصناعيه الكبرى ليستطيع القارىء ان يحدد اهميه هذا القرار .
الولايات المتحده : صفر – 25 %
بريطانيا : 0.5 %
اليابان : 0.1 %
الاتحاد الاوربى : 0.5 %
مصر : 9.25
المقال بقلم الاعلامي الاقتصادي محمود يوسف
