قال متعاملون فى البورصة إنها ستستفيد إيجابياً خلال الفترة المقبلة من تراجع معدلات العائد على أذون الخزانة بشكل كبير لتسجل أدنى سعر لها منذ ثورة 25 يناير، ما سيرفع من أسعار تقييمات الأسهم بشكل جماعي.
وقال حسين الصوالحي، العضو المنتدب لشركة «الجزيرة» كابيتال، إن تراجع معدلات الفائدة على أذون الخزانة الحكومية بنسبة تقترب من %4 منذ عزل مرسى مسجلاً %10.3 الأسبوع الماضى سوف يؤدى إلى زيادة فى أسعار تقييم الأسهم من 10 ـ %20.
وأشار الصوالحى إلى ان أى محلل مالى يقوم بحساب معدل العائد الخالى من المخاطر وتتم اضافة باقى المخاطر للاستثمار ما سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى تقييمات الأسهم.
وأضاف الصوالحى ان مديرى الاستثمار عند مقارنة العائد بين أذون الخزانة والأسهم سيتحولون للاستثمار فى الأسهم لتتوزع محافطهم بنسب %80 أسهم و%20 سندات خاصة بعد فشلهم فى شراء أذون خزانة فى آخر عطاء للسندات نتيجة تقديم أسعار فائدة أفضل من جانب البنوك، ما سيجبرهم على استثمار تلك الأموال بشكل سريع فى أسواق الأسهم.
وأوضح الصوالحى ان البنوك ستتخلى هى الأخرى عن شراء أذون الخزانة مقابل ضخ أموال للشركات والأفراد فى صورة قروض بعد ارتفاع جدوى المشروعات المقدمة منهم على أثر انخفاض أسعار الفائدة.
وتوقع ان يتم إعادة توزيع الاستثمارات البنكية فى أذون الخزانة مرة أخرى من %90 و%50 والباقى قروض.
وعلى الجانب الآخر، توقع الصوالحى ان احجام التداولات فى السوق سوف تشهد مزيداً من الارفاع لتقترب من 800 مليون جنيه قبل نهاية العام ما سيساعد السوق فى كسر مستويات المقاومة المهمة عند 5800 نقطة ثم 6000 نقطة.
واتفق معه عمر رضوان، مدير إدارة الأصول بشركة «اتش سي» وأكد ان تراجع أسعار الفائدة له تأثير مباشر على المستثمرين الذين يبحثون عن المخاطرة فكلما قلت أسعار الفائدة زادت الرغبة فى المخاطرة.
من الناحية الأخرى، رأي رضوان ان تراجع أسعار الفائدة يدعم المشروعات التى لم تكن لها جدوى استثمارية عند معدلات الفائدة المرتفعة، بالاضافة إلى تراجع التكلفة الاستثمارية لديون الشركات ما يحسن من نتائج اعمالها والذى سيدفع بدوره عجلة الاستثمار للأمام.
وأضاف رضوان ان العديد من البنوك ستبحث عن الفرص الاستثمارية فى قطاع الشركات بالسماح بمزيد من القروض.
وقال مدير إدارة الأصول بشركة «اتش سي» ان ارتفاع درجة السيولة فى الأسواق النقدية يمكن مديرى الصناديق النقدية والتى فشلت فى الحصول على سندات فى العطاء الأخير الاسبوع الماضى من الشراء من السوق الثانوي، الا ان صناديق الأسهم والمحافظ الاستثمارية فى البنوك سيكون لديها القدرة على استبدال استثماراتها فى اذون الخزانة بدخول سوق الأسهم.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت الخميس الماضى خفض سعر الفائدة الرئيسى نصف نقطة مئوية على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة اساس، لتسجل %8.75 و %9.75 و%9.25 على التوالي، كما قررت اللجنة تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة ليتراجع إلى %9.25.
