ناقشت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى اجتماعها أمس سبل تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع أسطوانات الغاز دليفرى وطالبت الشعبة وزارة التموين بسرعة وضع اليات تطبيق المنظومة قبل التطبيق الفعلى.
قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الشعبة ستجتمع الدكتور محمد ابو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال ايام لمناقشة سبل توصيل أسطوانات الغاز دليفرى إلى المواطنين والعائد المتوقع للموزع والمستودعات والمواطن جراء تطبيق المنظومة.
وتوقع عرفات ان يتم تطبيق المنظومة الجديدة مع بداية انتخاب مجلس شعب جديد، حيث يختص المجلس بإصدار قرار يخص منظومة توزيع أسطوانات الغاز.
اضاف عرفات ان شركات إيجاس وبتروجاس وبوتاجازكو ستتعاون مع مستودعات أسطوانات الغاز لتطبيق المنظومة الجديدة التى ستمكن المواطن من الحصول على الأسطوانة دليفرى عن طريق الاتصال الهاتفى بالمستودع.
وتابع عرفات ان كل مستودع سيلتزم بتوريد الأسطوانة للمنازل التى تتبع المنطقة الخاصة به. وبحسب رئيس شعبة المواد البترولية، اقترحت شركة إيجاس أن يكون سعر الأسطوانة 5 جنيهات بالشركة و13 جنيهاً بالمنازل، بينما كان مقترح الشعبة ان تصل سعر الأسطوانة إلى المنزل بـ10 جنيهات، مشيرا إلى ان وزير التموين اقترح ان تتراوح عمولة المستودع بين 2 و5 جنيه للأسطوانة الواحدة حسب المسافة بين المستودع والمنزل.
واكد عرفات ان تطبيق المنظومة الجديدة سيلزم اصحاب المستودعات بمضاعفة عدد العاملين حتى تتمكن من توصيل الأسطوانات للمنازل.
من جهته، شدد السيد شحاتة رئيس شعبة المواد البترولية بالاسماعيلية على اهمية التنسيق مع الشعبة لتنفيذ المنظومة الجديدة.
اضاف شحاتة ان المستودعات فى محافظة الاسماعيلية تبتعد عن مصانع تعبئة الأسطوانات بحوالى 420 كيلو متراً، حيث تقع المصانع فى منطقة السخنة، ولفت إلى ان توزيع الأسطوانات على المنازل سيجد صعوبة كبيرة فى التطبيق فى المحافظات الساحلية بسبب بعد المستودعات عن المنازل.
وشدد إمام بركة، رئيس شعبة المواد البترولية بالقليوبية على ضرورة وضع ضوابط لحماية صاحب المستودع فى حال تطبيق منظومة الدليفرى حيث يتم تسليم كارنيهات إلى أصحاب المستودعات الرسميين ومنع حراس العقارات من بيع الأسطوانة للسكان بأسعار مرتفعة بحجة ان هذه الأسعار هى اسعار المستودع.
وفى السياق نفسه، قال محمد سعد نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان اصحاب المستودعات لن يتمكنوا من تطبيق منظومة الدليفرى فى ظل منح الضبطية القضائية لموظفى جهاز حماية المستهلك الامر الذى يؤدى إلى تزايد عدد المحاضر للمستوعات نتيجة تزايد جهات الرقابة.
واشار اعضاء الشعبة إلى ضرورة توزيع هامش الربح فى حال تطبيق منظومة الدليفرى على الموزع وصاحب المستودع بنفس النسبة مؤكدين انه لابد من توفير وسيلة نقل بالمحافظات غير وسيلة التوك توك التى تحتاج إلى تكاليف باهظة.
