ارتفاع تكلفة الإنتاج ومافيا الاستيراد والبيروقراطية وراء عزوف المستثمرين عن القطاع
بنك «الائتمان الزراعى» فشل فى إدارة مشروع «البتلو»
تعتبر الثروة الحيوانية اقتصادياً من أهم القطاعات الاستثمارية المربحة، حيث يعتمد عليها العديد من الصناعات أبرزها الحليب والصوف والجلود، ورغم ذلك يعانى القطاع فى مصرضعف الاستثمار.
قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن الاستثمار بقطاع الثروة الحيوانية يعانى ضعفاًَ شديداً، حيث إن %85 من الثروة الحيوانية من اغنام وعجول تعتمد على صغار المربين من المزارعين بالقرى والأرياف، بينما لا يمتلك المستثمرون أكثر من %15، ولا يتجاوز عدد الرؤوس بالمزرعة الواحدة 2000 رأس.
وتابع وهبة أن أسعار الأعلاف فى مصر مرتفعة وتتراوح بين 1500 و3000 جنيه للطن حسب النوع، وهو ما يؤدى إلى تراجع هامش ربح المستثمر.
أكد أن قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة لا يمكن ان يسهم بقوة فى مشكلة نقص معروض اللحوم، حيث يمتلك 2000 خروف و600 عجل لا تكفى لحاجة حى واحد بالقاهرة.
واقترح رئيس شعبة القصابين، على وزارة الزراعة لزيادة إنتاج الماشية، توفير 1050 فداناً لتربية الماشية فى مصر، تحت رعاية القوات المسلحة لإنشاء مدينة مصر لتنمية الثروة الحيوانية، على أن يخصص كل فدان لإقامة مزرعة، مطالبا بأن تكون هذه المدينة بالقرب من وادى النيل وليست فى الظهير الصحراوى على ان تتولى الحكومة بناء المرافق وحماية الفلاحين من قطاع الطرق واللصوص.
وأوضح أن الاعتماد على الاستيراد سيؤدى إلى استمرار عجز الثروة الحيوانية، خاصة بعد أن فرض السودان «رسم صادر» على كل طن 1000 جنيه، الأمر الذى يهدد بأن تملى أى دولة مصدرة للماشية شروطها، علاوة على ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بسبب صعود الدولار أمام الجنيه، فقد وصل سعر اللحوم الحية إلى 50 جنيها والمجمدة إلى 30 جنيها.
وطالب وهبة بتفعيل دور صندوق التأمين على الماشية لحصر ما لدى المزارعين وتحديد أعمارها وتعويض المربى حال انتشار أى مرض.
اضاف وهبة أن أمراض الحمى القلاعية وغيرها أدت إلى نفوق نسبة كبيرة من رؤوس الماشية بالمحافظات، ولكن تم تسليط الضوء الإعلامى على هذه الأزمة بصورة سيئة والمبالغة ساهمت فى عزوف المستثمرين عن القطاع.
وطالب وهبة الجهات المعنية المتمثلة فى وزارة الزراعة ومديريات الطب البيطرى بتوفير الأدوية اللازمة لوقاية الماشية من أى امراض ومساندة الفلاح الذى يعانى ضيق اليد ويعتمد على تربية الماشية كمصدر رئيسى لكسب قوته اليومى.
وكشف وهبة أن الاستيراد من الأراضى السودانية والسعودية والليبية السبب الرئيسى وراء انتشار الأمراض التى تصيب الماشية فى مصر، مطالبا بزيادة أعداد الاطباء البيطريين وخضوع الماشية تحت الإشراف الطبى لضمان سلامتها.
وأشار وهبة إلى أن الثروة الحيوانية فقدت فى الفترة الأخيرة أهم مستهلك وهو الفنادق بسبب توقف القرى والفنادق بسبب تراجع الحركة السياحية إلى مصر، والتى تستهلك نحو %40 من احتياجات السوق المحليه.
وعن أسعار اللحوم بالسوق المحليه أوضح وهبة أنها شهدت ارتفاعا كبيرا فى الفترة الأخيرة ليتراوح سعر كيلو الكندوز بين 65 و75 جنيهاً، و الضانى بين 40 و80 جنيهاً، بينما وصل سعر الكيلو من النوع الجملى إلى ما بين 50 و60 جنيهاً، مشيراً إلى أن نقص المعروض ساهم فى ارتفاع الأسعار.
وكشف وهبة، أن السوق يعانى الركود الشديد،، نظراً للحالة الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد، متوقعاً اقبالًا ضعيفاً على شراء لحوم الأضحية هذا العام.
وعن حجم الثروة الحيوانية أكد وهبة أنه لا توجد أى احصائيات بأعدادها، وتصل – تقريبا – إلى حوالى 4.5 مليون رأس جاموس، و5.5 مليون بقرى، بالاضافة إلى 10 ملايين أغنام وماعزوجمال أى أن اجمالى ما يوجد من ماشية بمصر هو20 مليون رأس مقارنة بـ120 مليونا فى دولة مثل السودان فى ظل تضاعف السكان المصريين عن السودانيين بعدة مرات، مطالباً وزارة الزراعة باستحداث سلالات جديدة وتوزيعها على الفلاحين لتحسين الإنتاج.
وعن مشروع البتلو أكد وهبة أن بنك التنمية والائتمان الزراعى فشل فى إدارة المشروع، كما ان مبلغ 2800 جنيه المخصصه للرأس الواحدة ضئيل جدا، مطالبا بضرورة تفعيل قانون منع ذبح الاناث والبتلو التى يقل وزنها عن 300 كيلو جرام.
واشار وهبة إلى أن المبلغ الذى من المفترض أن يخصص للمشروع 450 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المشروع سيؤدى إلى منع ذبح صغار الحيوانات والنظر إلى منظومة الإنتاج الحيوانى حتى لا تتفاقم الأزمة.
