إعادة تشكيل لجنة تحديد استثمارات مشروعات الرى غرب الدلتا وسنضمن المستثمرين أمام الجهات المقرضة
800 مليون جنيه إنفاقاً سنوياً على مشروع قناطر أسيوط و100 مليون عائداً سنوياً من بيع الكهرباء
ندرس استثمار جانبى النهر فى مشروعات ترفيهية للمواطنين تديرها المحليات
كانت أزمة الاجتماع السرى الذى نقله التليفزيون المصرى على الهواء للرئاسة والأحزاب السياسية أثناء فترة حكم الرئيس المعزول د. محمد مرسى لمناقشة كيفية التعامل مع إعلان أثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل لبدء بناء سد النهضة، أحد الأسباب الرئيسية لتصاعد الغضب الشعبى ضد حكم الاخوان، لما أظهره من استهتار رأس الدولة فى التعامل مع قضية مياه النيل أحد أهم قضايا الأمن القومي، ولأنها تعد أكبر سقطة فى تاريخ الدبلوماسية المصرية وكانت بمثابة فضيحة عالمية.
الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى فى حكومة الببلاوي، استبعد التصعيد مع الجانب الاثيوبى لحل أزمة سد النهضة، وقال فى حوار لـ «البورصة» أن الوزارة تدرس خططا ومشروعات لايجاد بدائل لتوفير المياه خاصة وان العجز الذى تعانى منه مصر يتجاوز 23 مليار متر مكعب يتم تعويضها عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الزراعه.
وقال عبدالمطلب «مصر على استعداد للمشاركة فى إدارة وتوزيع الكهرباء المنتجه من سد النهضة بربطها بالشبكة القومية للكهرباء والمشاركة فى ادارة السد ونقل خبرتها فى الرعاية الصحية للمواطنين والتعليم والتنمية الزراعية وزيادة حجم الاسثتمارات المصرية فى اثيوبيا، فى مقابل تنفيذ توصيات اللجنة الفنية حول السد خاصة خفض سعته التخزينية وزيادة الفترة اللازمه لملء بحيرته بما لا يؤثر على حصة مصر المائية».
وتعانى مصر من عجز مائى قدره نحو 23 مليار متر مكعب سنويا، حيث تستقبل 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الذى يمثل أكثر من %95 من مواردها المائية، بينما تستهلك نحو 78.5 مليار متر.
وبحسب الوزير، تدرس وزارة الرى حاليا زيادة حصه مصر من مياه النيل عن طريق تنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد المائية فى دول المنابع، خاصة مشروع «بارو أكوبر» على النيل الأزرق فى اثيوبيا، والذى يمكن أن يوفر نحو 12 مليار متر مكعب من المياه تقسم بين أثيوبيا ومصر والسودان، وكذلك مشروع قناة جونجلى الذى يوفر نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه تقسم بين مصر وجنوب وشمال السودان.
على جانب آخر، شكل وزير الموارد المائية والرى لجنة فنية لإعادة تقييم الاستثمارات اللازمه لتنفيذ مشروعات غرب الدلتا، والتى تهدف لانشاء ترعة من الرياح الناصرى تمر أسفل الرياح البحيرى وخط السكك الحديدية، وذلك لرى 425 ألف فدان غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوى.
مشروع الترعة سيقام على عدة مراحل قيمة الواحدة تتجاوز مليار جنيه، وسيتم تمويله بقروض خارجية يسددها أصحاب المزارع المستفيدين من الترعة مضافا اليه الفوائد وفرق سعر العملة بالكامل على مدى عشرين سنة، فيما يقتصر دور الوزارة على ضمان القطاع الخاص أمام الجهات المقرضة».. وأضاف أن هناك 2216 مزرعة تغطى مساحة 177 ألف فدان رحبت بهذا المخطط.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى «العائد الاقتصادى الحالى من هذه المنطقة يقدر بنحو 3 مليارات جنيه سنويا، منها مليارا جنيه صادرات زراعية، فضلا عن توفيرها نحو 250 ألف فرصة عمل، بخلاف 250 ألف فرصة أخرى عمالة موسمية».
فى صعيد مصر، أشار وزير الموارد المائية والرى إلى مشروع ضخم يجرى اقامته حاليا هو مشروع اقامة قناطر أسيوط الجديدة، وقدر معدل انفاق الوزارة على المشروع بنحو 800 مليون جنيه سنويا حتى افتتاحها، لإنتاج 32 ميجاوات من الكهرباء تمثل عائد سنوى قدره 100 مليون جنيه، اضافة إلى رفع كفاءة النقل لتصل إلى 70 طناً بدلا من 20 طناً حالياً.
يسهم مشروع قناطر أسيوط الجديدة فى زيادة الناتج القومى والإنتاجية الزراعية بنحو %20 من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بمساحة 1.650 مليون فدان، فضلا عن طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر اسهام القناطر الجديدة فى زيادة العائد الاقتصادى من المحاصيل الزراعية لمصر بنحو 12مليار جنيه بالإضافة إلى توفير احتياجات الصناعة من الطاقة.
كما تدعم القناطر المزمع افتتاحها عام 2017 النقل النهرى والسياحة النيلية وحركة التجارة والسياحة بنهر النيل من خلال عدد 2 هويس ملاحى من الدرجة الأولى، وتم الانتهاء من %30 من الأعمال حتى الآن وجار العمل فى منظومة التجفيف وتركيب 39 طلمبة وحفر 71 بئر جوفية من إجمالى 112 بئراً جوفية سيتم حفرها.
وتسعى وزارة الموارد المائية والرى لوضع حد للتعديات التى يتعرض لها مجرى نهر النيل، وطرحت مناقصة علنية بين شركات القطاعين الاعمال العام والخاص، ولم يتم ترسيتها بعد على اى من الشركات التى تقدمت بعطاءاتها لتنفيذ مشروع تجميل المسافة بين الكيلو 11.8 والكيلو 12.75 من مقياس النيل بالروضة بالبر الغربى لنهر النيل فى منطقة وراق الحضر على مساحة 19.5 فدان باستثمارات قدرها 17 مليون جنيه.
يشمل المشروع إنشاء خطوط صرف صحى وإقامة متنزهات عامة وكافتيريات، على ان يتم تأجيرها وادارتها بمعرفة محافظة الجيزة، لتكون بمثابة نموذج يتم تكراره على طول مجرى النيل.
قال الوزير محمد عبدالمطلب إن الوزارة تعد حاليا دراسات جدوى لمحافظات الجمهورية لتحديد أولويات مشروعات الرى كل على حدة، خاصة إنشاء محطات الرفع وحفر الآبار الجوفية، بما يمكن المحافظات من الحصول على القروض اللازمه لتنفيذ مشروعات الرى الواقعة على أراضيها.
وتستهدف وزارة الموارد المائية والرى حفر عدة آبار فى محافظة الوادى الجديد، جنوب غربى البلاد، بتكلفة قدرها 40 مليون جنيه تنتهى فى يونيو 2014، تشمل حفر 8 آبار بالواحات الخارجة بتكلفة 7 ملايين جنيه تنفذها الشركة العربية لحفر الآبار، وتبطين مجار مائية فى منطقة بحرى الواحات الخارجة بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتبطين مجار مائية فى الواحات الداخلة والفرافرة بتكلفة 16 مليون جنيه حتى منتصف 2014، وجارى استكمال حفر 10 آبار إنتاجية فى الواحات الداخلة والفرافرة وشرق العوينات بتكلفة 14 مليون جنيه تنتهى يونيو 2014.
واعتبر الوزير الانفلات الأمنى الذى عانت منه البلاد الفترة الماضية، السبب الرئيسى فى تأخير تنفيذ مشروعات تطوير الري، ومن بينها مشروع تطوير الرى بمساحة 191 ألف فدان بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة والمقرر الانتهاء منها عام 2014 بتكلفة 1.8 مليار جنيه، ما أدى لعدم قدرة المقاولين على تنفيذ المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المتفق عليها سلفاً.
