«الخولى»: عقود الملكية النهائية للأراضى المستصلحة وراء عزوف البنوك عن تمويل شراء الآلات
تشارك شركة “نيو موتورز” فى معرض صحارى العام الجارى بمعدات زراعية مستوردة من شركات إيطالية وعالمية.
وقال حسام الخولى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “نيو موتورز” ستعرض جرارات من شركة “فوتون” الصينية بقوة تتراوح بين 30 و300 حصان، بأسعار تتراوح بين 39 و750 ألف جنيه، مشيراً إلى عرض جرارات بقوة 30 و45 و60 و90 و125 و150 و200 حصان.
أضاف أن الشركة سوف تعرض عربات إدارة مزارع ذات دفع رباعى من إنتاج شركة ”ايسن” الصينية بسعر 70 ألف جنيه، وماكينات فرم مخلفات زراعية لصناعة الكمبوست، ايطالية الصنع بأسعار تتراوح بين 13 و75 ألف جنيه، الإضافة إلى آلات حصاد القمح من إنتاج شركة B.C.S الايطالية بسعر 80 ألف جنيه، وماكينات حصاد البرسيم بين 25 و30 ألف جنيه من إنتاج نفس الشركة.
وقال إنه سيعرض كذلك ماكينات قص نجيل ذاتية الحركة من إنتاج شركة سكنه يريزو الايطالية، بأسعار تتراوح بين 900 و5700 جنيه، وماكينات قص نجيل محمول على الجرار بأسعار تتراوح بين 17 و143 الف جنيه.
أشار إلى أن “نيو موتورز” سوف تعرض عزاقات ذاتية الحركة وحمولة خلف الجرار الزراعى، ، وبدارة كيماوى بسعر 14 ألف جنيه، ومواتير رش الأشجار الموالح والعنب ايطالية الصنع، وآلات زراعة تقاوى الحبوب وحفارات زراعة الأشجار ومكابس قش، مشيراً إلى أن الشركة سوف توفر فريقاً متحركاً فى المواقع لإجراء الصيانة اللازمة لمعداتها.
أوضح أن حجم سوق الميكنة فى مصر لايتعدى 300 مليون دولار سنويا، ويعتمد اساساً على الاستيراد وليس التصنيع المحلى، لافتا إلى أن ضعف مبيعات الآلات الزراعية فى مصر يعوق التوسع فى خطوط إنتاجها محلياً، حيث لا يتعدى معدل مبيعات كل نوع من الآلات المختلفة %3 من مبيعاتها لدى الدول المصنعة خاصة ايطاليا وامريكا واليابان، ولابد من فتح أسواق جديدة بالدول العربية والافريقية لزيادة حجم الإنتاج المحلي.
أرجع عزوف البنوك التجارية خاصة التنمية والائتمان الزراعى، عن تمويل شراء الآلات الزراعية إلى عدم امتلاك %90 من أصحاب الاراضى المستصلحة حديثا عقود تمليك، واعتمادهم على تقديم ضمانات شخصية للحصول على القرض.
وقال إن حل مشكلة الملكية سوف يحقق طفرة فى معدل ضخ المستثمرين لرؤوس أموالهم فى هذه المشروعات، مطالبا الحكومة بإلغاء الجمارك على استيراد جميع المدخلات الزراعية، والغاء الضرائب على استخدام اى معدة زراعية لأنها عنصر اساسى فى الإنتاج الزراعى وليست سلعة رفاهية.
أوضح أن الدول العربية تتحمل %50 من قيمة أى معدة تشجيعاً للمزارع على استخدم الميكنة، حتى لا يتحمل مصاريف إضافية تخصم من هامش ربحه ولا يستطيع استردادها من المستهلك، خاصة فى المحاصيل التى تتسلمها الدولة بسعر محدد مثل القمح والأرز.
أكد حرص «نيو موتورز» المشاركة فى معرض صحارى لاعطاء اشارة للمستثمر الأجنبى والمحلى بأن هناك نشاطاً اقتصادياً فى القطاع الزراعى، رغم الأحداث السياسية والأمنية التى تعانيها، معتبراً أن عدم الالتزام بإقامته فى موعده السنوى سوف يؤكد للعالم أن الحكومة عاجزة عن تحريك اقتصاد الدولة.
