عزى : 2 مليار جنيه حجم تجارة القطن محلياً.. والزراعات التعاقدية ترفع المساحة 500 ألف فدان
زيادة الطلب المحلى والعالمى يبشر بموسم تسويق جيد رغم رفع الدعم الحكومى
السوق فى حاجة لإنشاء صندوق الموازنة لحماية صغار المزارعين من التقلبات العالمية
وضع المهندس عادل عزى، رئيس لجنة القطن التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، خارطة طريق للمحصول المصرى فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والميزة النسبية وارتفاع أسعار القطن المصرى عالمياً، بجانب أبرز التحديات التى تواجه المزارعين بسبب تجاهل إنشاء صندوق موازنة الأسعار لحل مشاكل تسويق المحصول، وعدم تأثره بتقلبات الأسعار العالمية لحماية الفلاح المصرى من مخاطر الأسواق الخارجية ورفع الدعم وعدم تحديد أسعار ضمان مجزية تحقق للمزارعين هامش ربح مناسب.
أكد عزى أن تسويق محصول خلال الموسم الحالى لن يتأثر بقرار الحكومة بعدم تحديد أسعار ضمان للمحصول، خاصة أن إنتاجية العام الحالى لا تتجاوز، بجانب 2.5 مليون قنطار قطن زهر.
وقال إن اصرار القابضة على تهميش القطن المصرى بعدم استخدامه فى مغازلها لن يؤثر على تسويق المحصول، مؤكدا أن التجار يرفضون بيعه بالأسعار التى أعلنتها المغازل الحكومية، وحرص المزارعون على تسويقه بما يحقق أرباحا.
وأشار إلى أن نسبة الهالك فى الاقطان المستوردة بالمغازل تتجاوز %20، بجانب تكاليف النقل المضافة لسعر الطن الذى يبلغ حوالى 830 جنيهاً، وهو ما يعنى أن مهمها انخفضت أسعارها تقترب من السوق المحلى ولكن مع فرق الجودة، وبالتالى فإن شراء القطن المصرى فى ظل صفاته الغزلية الأفضل بكثير عن المستورد.
ونفى عزى اعتراض اللجنة على فتح باب الاستيراد حال عدم تجاوز نسبة القطن المستورد على %25 فقط من المستخدم فى المصانع التى تسمح للمغازل بتغطية احتياجاتها وتمنع إغراق للسوق المحلى بالأقطان المستوردة.
كشف عزى فى حواره مع «البورصة»، أن حجم تجارة القطن محليا يصل إلى حوالى 2 مليار جنيه موسم 2012-2013.
ووضع عزى خارطة طريق للنهوض لمستقبل القطن المصرى، من أهمها تطوير قطاع الغزل والنسيج لتصنيع الاقطان الطويلة والفائقة الطول، التوقف عن تصدير القطن الخام، خاصة أن القيمة المضافة من تصدير القطن المصرى كغزل يزيد 15ضعفاً و30 ضعفاً عند كنسيج.
وقال إن الاستثمارات المطلوبة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها ليست كبيرة تصل إلى حوالى 700 مليون جنيه، إذا ما قورن بالنتائج المرتقبة من ضخها لإنقاذ هذا القطاع الصناعى المهم.
وطالب بالغاء دعم الغزول المحلى وتوجيه حصيلة دعم الغزل الذى يبلغ 650 مليون جنيه خلال 3 سنوات الماضية واستبدالها بصندوق موازنة لأسعار القطن.
قال إن من الضرورى القضاء على ظاهرة المحالج الأهلية المعروفة باسم «الدواليب الأهلية» غير الشرعية التى تمثل %20 من حجم تجارة القطن، مؤكداً أن اللجنة تلقت وعداً من وزير التجارة للقضاء على ظاهرة التهريب عن طريق تلك المحالج.
وأكد عزى أن اللجنة طالبت من المالية أن تتحمل 250 مليون جنيه من صندوق موازنة الأسعار على أن يغطى جميع العاملين بالقطاع من مزارعين ومصدرين وأصحاب مغازل ما قيمته 250 مليون جنيه ليصل إجمالى رأس المال الصندوق إلى 500 مليون جنيه،وتنتظر اللجنة موافقة المالية، خاصة بعد اتخاذ خطوات عملية لإنشائه رغم تكرار مطالبة المنتجين خلال الأعوام الماضية.
أوضح أن الخارطة تشمل أيضا القطن بصفة تعاقدية لرفع مساحته المزروعة إلى 500 ألف فدان لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية، فضلا عن عودة الدورة الزراعية.
وأشار إلى اهمية الميكنة سواء فى الزراعة أو الجنى وهو ما ساهم فى النهوض بمحصول القطن وتوفير مصروفات باهظة يتكبدها المزارع.
وقال إن اللجنة ستعقد سلسلة من المؤتمرات للتوعية بزيادة المساحة المخصصة لزراعة القطن فى محافظات الغربية، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، والمنوفية بشكل دائم.
وأوضح أن هناك نحو عشر شركات من اعضاء اللجنة جاءت فى مقدمة التعاقدات التصديرية خلال موسم 2012-2013 وقدرت صادراتها بنحو 555 ألف قنطار قطن زهر.
أضاف أن شركة النيل لتجارة وحليج القطن جاءت فى صدارة قائمة العشر الكبار للعام خلال الماضى بحجم تعاقدات 128 ألف قنطار، وجاءت فى المركز الثانى شركة الاخلاص بحجم تعاقدات 81 ألف قنطار، تلتها “النيل” بـ 63 ألف طن، وفى المركز الرابع شركة “الفيوم لتجارة الأقطان” بتعاقدات 55 ألف قنطار، وفى الخامس شركة المتحدة لحليج وتصدير الأقطان بتعاقدات 50 ألف قنطار واحتلت المركز السادس شركة “حليج الأقطان وتصدير الاقطان” بتعاقدات 48 ألف قنطار، وجاءت شركة “مصر لحليج الأقطان” فى المركز السابع بتعاقدات 44 ألف قنطار.
واحتل المركز الثامن شركة “حمودة وشركاه لتجارة الاقطان” بنحو 35 ألف طن، تلتها «البركات للاقطان» بتعاقدات 26 ألف قنطار، وتذيلت “الكان” القائمة بالتعاقد 25 ألف قنطار.
وأضاف أن السوق فى الموسم الجديد مفتوحة نظراً لمحدودية الإنتاج، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بسرعة توفير 20 مليون جنيه لتسويق ما تبقى من إنتاج العام الماضى المقدرة بنحو 1350 ألف طن خلال الشهر الجاري.
وأكد أن المستهدف من تصدير القطن خلال العام الجارى يصل إلى حوالى حوالى 1.5 مليون قنطار من خلال المغازل المحلية غير الحكومية والتصدير فقط مقارنة بنحو 1.8 مليون قنطار قطن الموسم الماضى الذى بلغت كمياته نحو 3.8 مليون قنطار.
أوضح عزى أن القطن المصرى من أصناف جيزة 86 سجل أسعاراً مرتفعة فى بداية تعاملاته بالسوق العالمى، ليصل إلى 147 سنتاً للرطل الواحد لاقطان جيزة 86 بما يوازى 1430 جنيهاً مصرياً، ووصلت اقطان جيزة 88 إلى 168 سنتا للرطل بما يوازى 1296 جنيها مصرياً.
وأوضح ان تسويق 2 مليون قنطار قطن زهر عالميا الموسم الحالى لا يمثل مشكلة للشركات، خاصة مع إرتفاع الأسعار العالمية وبدء الموسم التصديرى بنجاح.
وقال إن أمام الشركات المصرية فرصة ذهبية للعودة للأسواق العالمية بقوة، خاصة فى الذروة الموسم التصديرى، بدءاً من الشهر الجارى الذى يشهد اقبالا على تجارة القطن فى العالم خاصة المصرية.
وأشار إلى أن أسعار حلج القطن ارتفعت خلال موسم الحلج الحالى من 28 جنيهاً للقنطار إلى 42 جنيهاً الموسم الماضى،
وكشف عن ارتفاعات كبيرة فى أسعار بذرة القطن من 260 و270 جنيهاً للإردب خلال الموسم الماضى إلى 370 جنيهاً للإردب فى الموسم الحالى، متوقعا تراجع أسعارها الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من عمليات الحليج وزيادة المعروض بالسوق المحلية.
قال عزى إن حجم صادرات مصر من الأقطان تمثل نحو %3 من إجمالى التجارة العالمية، لافتا إلى أن القطن الأمريكى المنافس الأول للمصرى ولكنه ليس بنفس جودته وتصل أسعاره إلى حوالى 900 جنيه مصرى خلاف تكاليف النقل.
أوضح عزى أن مساحة الأراضى المخصصة لزراعة القطن الموسم الحالى 300 ألف فدان بإنتاجية تصل إلى نحو 2.5 مليون قنطار زهر.
وأضاف أن محصول القطن انخفض %75 مقارنة بـ 10 سنوات الماضية، لافتاً إلى أن حجم الإنتاج عام 2009 بلغ 1.9 مليون قنطار، ثم زادت المساحة المخصصة خلال 2010 لتصل إلى 384 ألف فدان بإنتاجية 2.6 مليون قنطار.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت أكتوبر الماضى نحو 225 مليون جنيه، لسداد لدعم أسعار القطن.
