يقف قطاع استصلاح الأراضى فى مصر أمام جملة من الفرص والتحديات فى آن واحد، لكن الشركات العاملة فى هذا المجال من القطاع الخاص حظيت بغالبية تلك الفرص، وتركت التحديات لشركات القطاع العام.
أكد عاملون فى المجال من القطاع العام أن عمليات استصلاح الاراضى تواجه العديد من المعوقات الصعبة خاصة منذ ثورة يناير2011، حيث تعانى شركات القطاع تكبد خسائر أو تراجعاً ملحوظاً بالأرباح، نظراً للزيادة الكبيرة فى بند المصروفات وعدم قدرتها على توفير المواد الخام وسداد أجور العاملين، ما يجعلهم مهددين بالتشريد ويدفعهم للتظاهر المستثمر، فى حين تمكن القطاع الخاص الذى لا يعانى تراكم العمال، الذى يمتلك السيولة والأراضى التى فى حوزته من تحقيق عوائد مرتفعة والدخول فى استثمارات متنوعة.
قالت هانم دسوقى، المدير المالى بشركة «العربية لاستصلاح الاراضى» التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، أن قطاع الاستصلاح ينطوى على فرص نمو كبيرة، لكن الدولة أهدرت تلك الفرص بإهمالها للقطاع وعدم اسناد أى مشروعات للشركات التابعة لها، ما أخرجها من المنافسة أمام القطاع الخاص ودفعها للتحول إلى شركات مقاولات سعيا منها لتحقيق ايرادات تغطى مستحقات العاملين وبند المصروفات بشكل عام.
أوضحت ان الاضطرابات السياسية الراهنة أضافت المزيد من الأوجاع لشركات تلك القطاع، بعد تعرضها لسرقة معدات بالمواقع وارتفاع أسعار السولار، بالاضافة إلى عدم توافر السيولة لدفع المرتبات، كما أثر حظر التجوال والاحداث الاخيرة سلباً على الشركة، نظراً لأن معظم العاملين وافدون من محافظات مختلفة وازدحام الطرق والظروف السياسية يضر بانتظام العمل بالشركة.
وطالبت المدير المالى بشركة «العربية لاستصلاح الاراضى» الحكومة بتبنى شركات الاستصلاح التابعة للدولة، واسناد مشروعات اليها فى سيناء وتوشكى وفى السودان، وهى المناطق تضم مساحات كبيرة من الأراضى تحتاج لاستصلاح.
وتوقفت الحكومة عن اسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركات استصلاح الأراضى منذ 7 سنوات.
وتراجعت أرباح الشركة العربية لاستصلاح الاراضى %80 خلال العام المالى الماضى وحققت 437.7 ألف جنيه أرباحاً صافية، مقارنة بصافى ربح 2.2 مليون جنيه العام المالى 2011-2012.
من ناحية أخرى، أشار مصدر مسئول بشركة “أطلس” لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، إحدى شركات القطاع الخاص،إلى أن قطاع استصلاح الأراضى يتضمن فرص نمو مذهلة ويحقق عوائد ضخمة، خاصة أنه فى منأى عن أى تداعيات سياسية أو اقتصادية قد تشهدها البلاد، كما أن تكلفة عملية استصلاح الأراضى وزراعتها يتم تعويضها بمجرد جنى المحاصيل وبيعها.
أوضح أن شركته حققت نمواً مطرداً بالأرباح نسبته %90.7 خلال النصف الأول من العام الحالى بصافى ربح قدره 2.4 مليون جنيه مقارنة بـ1.2 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2012، بفضل إنتاج وبيع زيت الزيتون خام محلى والذى لاقى إقبالاً كبيراً، لافتاً إلى أن شركته تسعى للحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتسجيل العلامة التجارية للشركة بعد ان تقدمت بطلب لإدارة الدعم التابعة للوزارة، متوقعاً أن يتم تسجيل العلامة التجارية قبل طرح محصول الزيتون السنوى ما بين نهاية الربع الثالث وبداية الربع الرابع من العام الحالي..
وتمتلك شركة «أطلس» 550 فدانا عبارة عن مزارع زيتون بالكيلو 86 طريق الاسكندرية الصحراوى قامت الشركة ببيع %50 منها من قبل لتوفير السيولة للازمة للتوسعات الجديدة القائمة، كما تمتلك 20 فداناً تقع فى نهاية الكيلو 43 بطريق الاسكندرية الصحراوى، يتوقع ان تدر عائدا كبيرا للشركة.
يذكر أن الشركة تم قيدها وتداول أسهمها بالبورصة الرئيسية مطلع العام الجارى للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها التوسعية، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 20 مليون جنيه، موزعاً على 2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
فى سياق سياق متصل، تمكنت شركة «العامة لاستصلاح الاراضي» احدى شركات القطاع من تقليص خسائرها بحوالى 5.8 مليون جنيه لتحقق صافى خسارة 19.9 مليون جنيه بالعام المالى 2012-2013 مقارنة بخسائر بلغت 25.7 مليون جنيه بالعام الماضي.
واتسم أداء أسهم القطاع المتداولة فى البورصة منذ بداية العام الحالى بالتراجع، تأثراً بما يعانيه القطاع من مشاكل، وهبط سهم شركة العامة لاستصلاح الاراضى بنسبة %17.8 ، فيما ارتفع سهم العربية لاستصلاح الاراضى بنسبة %5.29 فقط منذ يناير الماضي، أما سهم اطلس لاستصلاح الاراضى فكان الأوفر نصيباً وصعد %49.2 منذ بدء تداول السهم بالبورصة فى نهاية فبراير الماضى.
