مطالبات بمنع محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى فى الدستور الجديد

طالب اعضاء حملة لا للمحاكمات العسكرية بمنع احالة المدنيبن  للقضاء  العسكرى بشكل نهائى جاء ذلك خلال استضافتهم باللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور .

و عرضت مجموعة “لا للمحاكمات العسكريه فيلما وثائقيا تحت عنوان “صوت ضحايا المحاكمات العسكريه “.طالب القائمين على العمل من اعضاء لجنة تعديل الدستور بحظر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى .

وأكدت هدى الصده مقرر لجنة الحقوق والحريات بالدستور ان هذة المجموعه تأسست عقب ثورة 25 يناير وتحديدا عقب فض اعتصام التحرير 9 مارس 2011 ..وتتكون نشطاء ومحاكميين ومنظمات حقوقية واهالى ضحايا المحاكمات العسكريه وقال اعضاء الحملة ان 12 الف مدنى تعرضوا لمحاكمات  عسكرية خلال 8 شهور.

و طالب اعضاء حملة لا للمحاكمات العسكرية بوضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية ضمن باب الاحكام الانتقالية فى  الدستور الجديد وقالوا  لابد من استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من هذه العدالة من خلال نص اقترحوه ” الجرائم التى ارتكبها موظفى الدولة او تابعيهم وتسببت فى ضرر فردى او جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية او السياسية او الاجتماعية او الثقافية قبل انتخاب رئيس الجمهورية بعد اقرار التعديلات على دستور 2012 وهى جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح وللمضرور من تلك الجرائم اقامة الدعوى الجنائية وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا وينظم القانون اعادة هيكلة اجهزة الدولة بما يحقق اهداف ثورة 25 يناير

ودعا اعضاء الحملة الى تعديل المادة 72 من دستور 2013 بحيث تنص على اعتبار القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ويختص فى الفصل فى كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها  والتى يكون طرفى الخصومة فيها من العسكريين واعضاء القضا العسكر ى مستقلون غير قابلين للعزل ويكون لهم كافة الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لاعضاء الجهات القضائية

وطالبت الحملة باعادة حق الادعاء المباشر بالمادة 74 من مسودة دستور 2013 ليكون النص كل اعتداء على اى من  الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائي والمدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمضرور اقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر و للمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ النيابة العامة عن اى انتهاك لهذه الحقوق وله ان يتدخل فى الدعوى المدنية منضما الى المضرور وان يطعن لمصلحته فى الاحكام

ومن جانبه قال د محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى انه اقترح النص على ان القضاء العسكرى جهة مستقلة يختص بالقضايا المتعلقة بالعسكريين و يحدد القانون  اختصاصاته وقضاته مستقلون وغير قابلون للعزل ولا يجوز احالة المدنين امام المحاكم العسكرية

وعلق محمد سلماوى الراى العام غير متعاطف مع المحاكمات العسكرية لكننا نشهد ظروف استثنائية وما شهدناه خلال الايام الماضية لا يحدث فى الظروف العادية

وقال خيرى عبد الدائم لا يجوز احالة مدنى امام القضاء العسكرى لا فى الظروف الاستثنائية ولا العادية

وقال سامح السريطى المنشات العسكرية وغير العسكرية  ملك للمواطن ومن حقه الدفاع عنها

وعلق د عمرو الشوبكى نتفق على مبدا منع احالة المدنيين للقضاء العسكرى ونامل اصلاح احوال القضاء لتحقيق العدالة الناجزة ويج ان نتعامل مع الارهاب الذى يواجه افرتد ومنشآت والقوات المسلحة  والسؤال ما الصيغة البديلة للتعامل مع مثل هذه الاحداث ولا يجب تجاهل تباطؤ التقاضى .

أكدت راجية عمران عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أنها تؤيد مطلب حركة لا للمحاكمات العسكرية  بحظر محاكمة  المدنيبن أمام القضاء العسكرى.

وقالت  قضية المحاكمات العسكرية ” القضاء العسكرى غير مستقل وتابع لوزارة الدفاع ، واحكامه لا تصدر بناءا على رؤية بل انتظار للاوامر.
وقالت عمران  القضاء العسكرى به اجراءات عقيمة خاصة للمحامون المتطوعون  ومنها عدم السماح لهم بحضور التحقيقات أو  الحصول على نسخة منها الا بعد ايام، فضلا عن صعوبات ومعاناة فى حضور  أهالى المتهمين والشهود انفسهم الى التحقيق، إضافة إلى إثبات الاصابات الواقعة على المتهمين.

وأشارت الى وقوع مخالفات قانونية مثل وضع المدنيين فى السجون العسكرية  ، فضلا عن وضع  القصر مع البالغين، لافتة الى انه تم الفصل بينهما بعض ضغوط من الحركة ومحاميها.

واعتبرت راجية عمران أن توجيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور الدعوة للاستماع لهم هو خطوة على طريقة الامل، حيث ان فى السابق كانت تقدم اقتراحات دون تواصل مباشر.