اللجوء للتسعيرة الجبرية حال إصرار التجار على رفع الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية
اجتماعات مكثفة مع اللجان الفنية بالتموين والغرف التجارية وتنسيق مع الزراعة لزيادة المعروض من الخضر
بدأ محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية سلسلة اجتماعات مع اللجان الفنية بالوزارة والغرف التجارية لوضع قائمة بالأسعار الاسترشادية لعدد من السلع تشمل الخضروات والفاكهة، ما يعد فرصة أخيرة للتجار لتخفيض الأسعار طبقاً للأسعار الاسترشادية التى ستراعى وجود هامش ربح معقول على السلع.
وقال أبو شادى فى تصريحات لـ«البورصة» «حال عدم التزام التجار بالأسعار الاسترشادية لمدة أسبوع وعودة السوق إلى طبيعته سيكون فرض التسعيرة الجبرية أمر لابد منه».
وأضاف «سيتعرض كل من يخالف التسعيرة إلى العقاب وفقاً للقانون وسيتم التنسيق الكامل بين الوزارة والغرف التجارية فى هذا الأمر».
وبحسب الوزير فإن التسعيرة الجبرية لن تشمل اللحوم والدواجن نظراً لطرحها داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق بنحو %15 وهو ما يجعل البديل متاحاً أمام المستهلك.
وذكر أبو شادى ان الجهات الرقابية التى ستتولى الاشراف على تطبيق التسعيرة الجبرية ستشكل من مباحث التموين وقطاع الرقابة الداخلية بالوزارة الذى سيقوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وحلقات التداول المختلفة للسلع.
وأشار إلى تنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين لطرح كميات اضافية من الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار فى الأسواق بالاضافة إلى سيارات البيع المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة التى تنتشر فى المناطق الحيوية بالقاهرة وتبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.
وتنص المادة 56 من المرسوم بقانون صادر عام 1945 لتنظيم تسعير السلع على عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات والغرامة من 1000 إلى 5 آلاف جنيه للتجار المخالفين للبيع بالتسعيرة فى حال فرضها.
