الاعتماد على المساعدات الإقليمية يحول العجز إلى فائض بقيمة 237 مليون دولار
ارتفاع تحويلات المغتربين واستثمارات الأجانب فى الدين الحكومى وتراجع إيرادات «القناة»
سجل ميزان المدفوعات أول فائض له بعد ثورة يناير فى العام المالى 2012 ـ 2013 بقيمة 237 مليون دولار، مقابل 11.3 مليار دولار عجزا فى السنة المالية 2011-2012.
يرجع هذا الفائض إلى السياسات التى اعتمدت على توفير مساعدات خارجية لتمويل جزء من العجز المالى خلال العام الماضى.
وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من كل من قطر وتركيا وليبيا خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى.
وقال البنك المركزى إن العجز فى الميزان الجارى أبرز مكونات ميزان المدفوعات تراجع بمعدل %45 ليسجل 5.6 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار.
وكشف البنك عن تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بقيمة مليار دولار، لتصل 3 مليارات دولار مقابل 4 مليارات دولار فى السنة المالية السابقة عليها، وجاءت معظم هذه الاستثمارات فى الربع الأخير من السنة المالية رغم الاضطرابات السياسية التى ظهرت خلال تلك الفترة.
وقال التقرير الصادر عن البنك المركزى إن السبب فى ذلك يرجع إلى تراجع حصيلة الاستحواذات على أصول مصرية فى الداخل من 1.7 مليار دولار إلى 281 مليون دولار.
بينما تحولت استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية من خروج أموال بقيمة 5 مليارات دولار إلى صافى تدفق للداخل بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب تحويل جزء من المساعدات القطرية إلى سندات بقيمة 2.5 مليار دولار.
قال هانى جنينة رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية ان الفائض فى الميزان المدفوعات البالغ 237 مليون دولار يرجع بالأساس الى التدفقات المالية العربية خاصة من قطر وتركيا حيث انها وصلت خزائن المركزى قبل انتهاء السنة المالية.
وتراجعت إيرادات قناة السويس بقيمة 170 مليون دولار لتسجل 5 مليارات دولار، بينما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 9.7 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار فى 2011ـ2012.
واشار جنينة إلى ان انخفاض العجز فى الميزان التجارى خلال نفس الفترة ناتج عن الترشيد فى الاستيراد عقب اتخاذ اجراءات البنك المركزى لتوفير العملة للمستوردين للمنتجات والسلع الاستراتيجية والاساسية.
وتراجع عجز الميزان التجارى من 34 مليار دولار إلى 31.5 مليار دولار نتيجة تراجع نمو الواردات التى سجلت خلال العام المالى الماضى 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار.
قال فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار السابق بصندوق النقد الدولى ان السبب الرئيسى فى تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات يتمثل فى تلقى مصر حزماً مالية من قطر 5 مليار دولار ومن ليبيا 2 مليار دولار بدون فائدة قبل انتهاء السنة المالية 2012-2013.
وواصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعها لتصل إلى 18.7 مليار دولار، مقابل 18 مليار دولار عن السنة المالية السابقة عليها.
واضاف الفقى ان ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج يعد سببا مهماً فى تحقيق الفائض فى المدفوعات ايضا حيث ارتفعت التحويلات حوالى 6 مليارات دولار خلال العام الماضى.
أشار الى وجود 1.5 مليار دولار فى صورة تسهيلات موردين وهو فى جانب الايرادات فى الميزان بجانب 2.5 مليار دولار فى صورة تدفقات رأسمالية فى الميزان الرأسمالى.
اضاف ان السبب فى انخفاض العجز فى الميزان التجارى يتمثل فى ترشيد الواردات عقب مزادات البنك المركزى التى استهدفت توفير الدولار لاستيراد السلع الاساسية.
