«الصناع المصريون» ترفع مذكرة لرئیس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لإعادة هیكلة المديونيات
عقد أسامة صالح وزیر الاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً الأحد الماضى مع جمعیة الصناع المصریون برئاسة الدكتور ولید هلال لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتحسین مناخ الاستثمار.
وطالب الصناع بضرورة تفعیل عمل لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار والمتوقفة عن الانعقاد منذ 3 أشهر، واللجنة الوزاریة التى تقر أحكام اللجنة.
وأوضح الدكتور ولید هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون أن دور الجمعیة وهى كیان له استقلالیته ، ویمثل المجتمع الصناعى بجميع قطاعاته هو توحید الجهود التى تبذلها الحكومة والتنسیق فیما بین الجهات الحكومیة ومؤسسات الدولة من أجل تحقیق التواصل المجتمعى مع رجال الصناعة والمستثمرین.
وقال هلال إن الجمعیة ستنظم مؤتمراً تحت شعار مستقبل الصناعة فى سیناء تحت رعایة رئاسة الوزراء ويحضره وزراء الدفاع والصناعة والتجارة الخارجیة والاستثمار والتخطیط والنقل والمواصلات خلال النصف الثانى من أكتوبر المقبل.
ویهدف المؤتمر إلى مناقشة إنشاء منطقة استثماریة صناعیة واقتصادیة فى جنوب سیناء وإقامة محور تنموى جدید بسیناء یمتد من مدینة العریش شمالاً وحتى أبو زنیمة على خلیج السویس جنوباً ماراً بعدة مدن فى وسط سیناء أهمها “الحسنة” و”بغداد” و”نخل” و”سدر الحیطان” و”غرندل”.
ومن جانبه، أشار هانى صقر، عضو مجلس إدارة الجمعیة إلى أن مشروع إنشاء محورى تنموى بسیناء یستفید من العدید من المقومات الصناعیة والزراعیة مع توافر ثروة من الخامات التعدینیة أبرزها أجود أنواع الجبس فى العالم “برأس ملعب”، بجانب خامات صناعة السیرامیك والاسمنت والزجاج، خام المنجنیز.
وأشار المهندس محمد خطاب، عضو مجلس إدارة الجمعیة إن مجتمع الأعمال ینتظر إعلان الحكومة لرؤیتها لمستقبل ملف الطاقة خلال السنوات الأربع المقبلة حتى یمكن للمستثمرین التخطیط لإجراء توسعات بمشروعاتهم القائمة أو ضخ استثمارات جدیدة.
وأضاف أن الحكومة السابقة قد اعلنت عن خطة لتحریر أسعار الطاقة ، لكنها لم تنفذ ومجتمع الأعمال ینتظر موقف الحكومة الحالیة من تلك الخطة.
من جانبها، أثارت إیمان خلیل، عضو مجلس إدارة الجمعیة مطالبة الصناع والمستثمرین من وزارة الاستثمار تفعیل دورها فى وضع وتطبیق آلیات قویة للمراجعة والمراقبة على الشركات المساهمة لحمایة حقوق صغار المساهمین طبقا للمادة (158) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والعمل على تغییر قانون التقادم لمدة عام الخاص بالجمعیات العمومیة حیث نصت الفقرة الأخیرة من المادة 76 من القانون 159 بأن دعاوى البطلان تسقط بمضى عام كامل، وهذه المادة تعد عنصرا غیر جاذب للمستثمرین.
كما طالبت وزارة الاستثمار بالعمل على حث شركات الأعمال القابضة والخاضعة للوزارة بمزید من الشراكات والتعاون مع شركات القطاع الخاص فى مشروعات مشتركة تهدف إلى زیادة التصدیر لما له من آثار إیجابیة على معدلات النمو وزیادة الناتج القومى وخفض تكالیف الإنتاج.
وطالب هانى قسیس، نائب رئیس الجمعیة وعضو مجلس الإدارة بقرارات غیر تقلیدیة لتنشیط الاقتصاد مثل منح إعفاء ضریبى للمشروعات التى تؤسس خلال 18 شهرا مقبلة، بجانب إنشاء صندوق خاص لتنمیة الصناعة برأسمال قدره 500 ملیون دولار یعمل على تقدیم قروض صناعیة بفائدة مخفضة لا تتعارض مع السیاسات التمویلیة للبنوك المحلیة وقرارات البنك المركزي.
كشف هلال عن إعداد الجمعیة لمذكرة تقدم لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لتسمح باستفادة القروض الصناعیة من تأجیل سداد الأقساط والفائدة لمدة عام أسوة بالمنشآت السیاحیة الحاصلة على قروض من الجهاز المصرفى، بجانب إعادة هیكلة دیونهم وتخفیض سعر الفائدة علیهم.
أضاف هلال أن الجمعیة اقترحت أیضا تأسیس صندوقین برأسمال نصف ملیار جنیه تابعین لبنكى تنمیة الصادرات والتنمیة الصناعیة لتقدیم قروض بسعر میسر للعاملین بالقطاعین الصناعى والتصدیري.
وعلى صعید آخر، أفاد السید إبراهیم حیدو، عضو مجلس الإدارة بالجمعیة أنه فى ظل ما یمر به الاتحاد الأوروبى خاصة دول غرب أوروبا من كساد اقتصادى وارتفاع فى تكالیف التشغیل وزیادة الضرائب فإن ذلك یعتبر فرصة مواتیة لجذب هذه الاستثمارات ونقل هذه المصانع من أوروبا إلى مصر وخلق نوع من التوأمة مع المصانع الأوروبیة.
