تبدأ الهيئة القومية للأنفاق فى اتخاذ إجراءات نقل إدارة الخطين الأول والثانى إلى هيئة السكك الحديدية.
قال المهندس سامح رفعت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانفاق، أن الهيئة ستمتثل للفتوى الصادرة من مجلس الدولة والتى انتهت إلى عدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف رفعت ان الفتوى طلبت بتوصية من مجلس الوزراء للعمل على سهولة ادراة وتشغيل خطوط المترو من قبل هيئة الانفاق، وقال إن هيئة الانفاق ستخاطب هيئة السكك الحديد لنقل إدارة الخطوط اليها.
من جانبه، قال المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، أن المشرع أنشأ الهيئة القومية للأنفاق وحصر غايتها فى تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بجمهورية مصر العربية وخولها فى سبيل تنفيذ هذه الغاية إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتعاقد مع جهات الخبرة المختلفة لتصميم وتنفيذ هذا المشروع والتعاقد كذلك مع الأشخاص والشركات، كما ألزمها بتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل، ولم يخولها المشرع فى ذلك تشغيله أو إدارته سواء بنفسها أو بوساطة غيرها.
واكد الشاذلى عدم اعتبار حصيلة نشاط تشغيل وإدارة مشروع مترو الأنفاق من بين موارد الهيئة القومية للأنفاق على خلاف الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى عهد إليها المشرع دون غيرها بتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وجعل من بين مواردها حصيلة نشاطها ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير، مما يعنى عدم مشروعية نقل أصول خطى مترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر للهيئة القومية للأنفاق.
واشار الشاذلى إلى أنه لا ينال من ذلك صدور قوانين من مجلس الشعب بربط الموازنة السنوية للهيئتين متضمنة التسويات المتعلقة بنقل أصول خطى مترو الانفاق، حيث لا يجوز لقانون ربط موازنة أى من الهيئتين مخالفة الأحكام القانونية الصريحة والواضحة الواردة بقانونى إنشائهما.
