الوزارة تدرس العروض المقدمة لانشاء المطاحن والمخابز المليونية
شركات الزيوت التابعة للقطاع الخاص تبدأ لمشاركة فى مناقصات هيئة السلع التموينية
336 مليون قيمة تمويل صندوق التنمية السعودى لانشاء 25صومعة خلال العام والنصف المقبلين.
الوزارة لن تتجه للمساس بدعم السلع الغذائية على الرغم من زيادة عجز الموازنة الى 200 مليار جنيه
اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الى اتجاهها لتبنى افكار جديدة تسمح لشركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية المساهمة بقوة فى توريد وتوزيع المقررات التموينية .
قال اللواء محمد ابو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية فى حواره مع ” البورصة ” ان الوزارة تسعى دائما لمنح فرص استثمارية جديدة لشركات القطاع الخاص موضحا انه من خلال المنظومة الجديدة بتوزيع المقررات التموينية فان السلاسل التجارية الكبرى سيكون لها دور قوى فى توزيع السلع التموينية وبدأت الوزارة بالفعل فى التفاوض معها .
وتابع ان هذه السلاسل التجارية ستشارك ايضا فى التخفيضات التى اقترحت الوزارة ان تتم اخر 10 ايام من كل شهر وقد انضم فعليا الى المشروع حوالى 3600 فرع من المجمعات الاستهلاكية
اضاف الوزير ان عقد مؤخرا اجتماع مع السفير محمد ربيع امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية تناولت سبل دعم التعاون الاستثماري بين المنظمة ووزارة التموين فى المجالات الاقتصادية وخاصة مجالات السلع الغذائية وإنشاء الصوامع والمطاحن والمخابز المليونية بمصروذلك للمحافظة على المحصول الاستيراتيجى لمصر وهو القمح والذي تقدر كمية المهدر منه حوالى 10% خلال عمليات النقل والتخزين فى شون ترابية موضحا انه يتم دراسة كافة العروض المقدمة لبناء الصوامع والمطاحن لوضع اليات لتنفيذها على ارض الواقع .
وتابع ان الوزارة ستقوم بانشاء 25 صومعة خلال العام والنصف القادمين وذلك بتمويل من صندوق التنمية السعودى يقدر ب336 مليون جنيه وذلك لتمويل عملية شراء الماكينات على ان يتم تمويل باقى المشروع من خلال التمويل المحلى على ان يتم وضع حجر الاساس ل7 صوامع خلال الشهر الجارى .
اضاف ابو شادى ان الوزراة بدأت فى انشاء صوامع انبوبية بشون بنك الائتمان والتنمية الزراعى وهو ما يساهم فى الحد من الفاقد من القمح الذى ينتج غالبا نتيجة التخزين فى الشون الترابية مؤكدا انه لا يمكن استبدال مشروع الصوامع بهذه الصوامع الانبوبية نظرا لسعتها التخزينية المحدودة التى تتراوح بين 3 و4 الاف طن مقارنة بالصوامع الكبيرة التى تتراوح سعتها التخزينية بين 30 و60 الف طن .
اضاف ان الحكومة الحالية تقوم بالاضطلاع دائما على اسعار البورصات العالمية وذلك لتكثيف عمليات الاستيراد لافتا أن المخزون الحالي من القمح يكفي حتى 15 يناير القادم.
وكشف ابو شادى عن بدء الوزارة فى التعاقد مع شركات القطاع الخاص العالملة فى قطاع الزيوت فى المناقصات الحكومية بعد ان كان الامر مقتصرا على شركات القطاع العام
اضاف ابو شادى انه سيتم التنسيق مع وزير الزراعة الموسم الجارى وذلك لتوزيع الاسمدة على الفلاحين طبقا للمساحات المزورعة فقط الامر الذى يمكنها من حصر المساحات المزروعة من القمح فعليا حيث ان بعض اصحاب الحيازات الزراعية كانوا يقوموا بوضع بيانات مضلله حول المساحات المزروعة من القمح للحصول على كميات اسمدة اكبر .
اضاف ان دعم الفلاح اصبح امرا ضروريا فى الوقت الراهن حيث توفر الحكومة الامريكية دعما الى الفلاح المصرى يقدر ب30% من دخله السنوى لافتا ان قضية دعم السلع الغذائية امر غير قابل للنقاش وذلك بالرغم من تفاقم عجز الموازنة الى 200 مليار جنيه .
وتابع ابو شادى ان الوزارة ستلتزم بخلط 40% من القمح المحلى ب60% من القمح المستورد فى صناعة الخبز وذلك لأن القمح المحلى يتميز بنصاعه لونه فى حين ان القمح المستورد لونه يقترب من الون الاسود ولذلك فان الخلط يؤدى الى لون فاتح لرغيف الخبز.
وعن الأرز التموينى قال إن الاستهلاك منه يصل إلى 1.4 مليون طناً من الأرز، موضحا انه سيتم تخصيص مبالغ مالية لتجميع مليون طن ارز تموينى و من المقترح ان تقوم التعاونيات ومضارب قطاع الاعمال بجمع جزء كبير من المخزون لافتا ان اختيار قطاع التعاون الزراعى لتجميع الارز الشعير من المزارعين يرجع الى قربها من اماكن الزراعة وهو ما يوفر تكاليف النقل بشكل كبير.
وكشف ابو شادى ان خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة ستتضمن ان تكون مصر سلة للحبوب لجميع سكان المنطقة ولذلك لموقعها الاستراتيجي،مؤكدا أن التوسع في إنشاء الصوامع له مردود إيجابي علي مخزون مصر من الأقماح الذي سيمكنها من تجويد رغيف الخبز في النهاية للمستهلك
واضاف وزير التموين ان الحكومة ستسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الاعوام المقبلة لأن الاعتماد على الأسواق العالمية محفوف بالمخاطر بسبب الظروف المناخية كما ان ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى الاعتماد على الطاقة البديلة لافتا ان الوزارة لديها نية لطرح مناقصات جديدة ولكنها تبحث اسعار القمح على الشاشات العالمية وتعد اوزبكستان ووروسيا ورومانيا واوكرانيا من ابرز الدول التى يعتمد عليها فى شراء الاقماح نتيجة اسعارها التنافسية .
اضاف ابو شادى ان الوزارة تراعى المواصفات القياسية عند شرائها للقمح العالمى ومراعاة الخلط بين المحلي والعالمي بناء علي قوة المورد والاستفادة من افضل النوعيات من كل منشأ وتعين الوزارة شركة مراجعه عالمية تعاين السلعه بالاضافة الي لجنة حكومية من الحجر الزراعي والحجر الصحي والرقابة للصادارات والوارادات لتعين القمح قبل التصدير والتأكيد علي سلامة الشحنةمن الناحية المحجريةقبل التصدير لتلاشي توقيع غرامات وتحصل الوزارة ايضا علي سلامة المنشأمن حكومة المنشأ قبل الشحن ذاته حتي تصل الشحن الي مصر ويتم اخذ عينات منها والتأكد من سلامتها للتأكد من القمح غير مسرطن او غير صالح للاستهلاك الادمي
وفيما يتعلق بالمقررات التموينية قال ابو شادى ان هدف حكومة وزير التموين الاسبق الدكتور باسم عودة بتوزيع زيت عباد الشمس هو توفير 2.8 مليار جنيه بالرغم من هدف الحكومة المعلن كان توزيع نوعية من الزيت اعلى جودة من زيت لافتا انه تم العدول عن فكرة توزيع زيت عباد الشمس بدلا من زيت الخليط المصنوع من فول الصويا، وذلك بسبب غضب العديد من المواطنين نتيجة تقليص حصة الزيت الى لترعباد شمس بدلا من 1.5 لتر زيت خليط.
وقال أبوشادي إن مشكلة الزيت التموينى ان معظم كمياته مستوردة من الخارج من امريكا اللاتينية ودول الكاريبى ويصل الفرق فى سعر زيت الخليط عن سعر زيت عباد الشمس حوالى 150 دولار فى الطن.
اضاف ان الدولة تقوم الان على ادارة المخزون الاستيراتيجى من خلال الاهتمام بتحديد الافراد القادرة والغير قادرة ماديا لان اعادة النظر فى اعادة الدعم سيعطى مجالا لتوفير العدالة الاجتماعية وهو دور كلا من وزاتى التموين والمالية حيث ان دور التموين الحصول على الرصيد المخزون الاستراتيجى للبلاد والبيع بسعر التكلفة .
واشار ابو شادى ان عجز المقررات التموينية يرجع الى تهريب بدالى التموين الجشعين للمقررات التموينية لتحقيق هامش ربحى فسعر زجاجة الزيت تصل الى 8 جنيه بالسوق الحر بدلا من 3 جنيه على البطاقة والسكر يباع فى السوق الحر ب5 جنيه بدلا من 1.25 على البطاقة مؤكدا ان التموين تهيب باللواء السيسى وزير الدفاع بالتنسيق مع التموين لعدم تهريب السلع الغذائية
وعن قضية الخبز اكد ابو شادى ان الوزارة ستعقد اجتماعا مع شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال الايام القليلة المقبلة وذلك لاعادة النظر فى بنود عقد تحرير سعر الدقيق
وتابع ابو شادى ان وزارة التموين والتجارة الداخلية ستضع لائحة جزاءات جديدة لجميع المخالفات الخاصة بالمخابز خلال الايام القليلة المقبلة وهو ما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتخطيط الاحتياجات السنوية من الإنتاج في أطار ما تم استهلاكه في السنوات السابقة توفيراً للنفقات واستخدام هذا التوفير في تحسين جودة رغيف الخبز وكذا الحد من تسرب الدعم موضحا ان صرف فارق سعر الرغيف للمخابز سيتم فى اقرب وقت خاصة انه لا توجد اى مشكلات مع وزارة المالية بشأن صرف اى مبالغ مالية للوزارة.
اضاف ابو شادى ان تحقيق جودة رغيف الخبز والقضاء على الفساد والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تعد أهم أولوياته في وزارة التموين خلال الفترة المقبلة وسيتم دراسة الطرق المناسبة للتحكم في توزيع الخبز واختيار الحلول العملية من بطاقات ذكيه أو كوبونات أو بطاقة الرقم القومي.
وبخصوص تجربة توزيع البنزين بالكروت الذكية أوضح أبو شادي أن تجربة الكروت الذكية لتوزيع السلع التموينية والبترولية تخضع للتقييم مرة أخرى حاليا وحتى الان لم يتم الاتفاق مع وزارة البترول بشأن موعد تطبيق المرحلة الثانية من توزيع السولار والبنزين بالكروت الذكية وأن الحكومة ستطبق النظام الأفضل للمواطنين وسيتم الاستعانة برأي جمعيات حماية المستهلك.
وقال أبو شادي سيحصل المواطن على الكميات التي يريدها من الوقود، وبعد فترة سيتم تحديد الكميات التي سيحصل عليها كل مواطن نافيا وجود اى مشكلات فى عملية امدد الوقود الى المحافظات مؤكدا ان الاستقرار السياسي والأمني المأمول في مصر سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات والسياحة للبلاد.
اضاف ابو شادى ان الوزارة تنسق الان مع وزارة الزراعة لاستيراد اللحوم الخاصة بعيد الاضحى المبارك وذلك للتعاقد مباشرة على شراءها لتجنب الازمة التى تعرضت الدولة لها العام الماضى نتيجة تأخر التعاقد على الكميات الازمة ومغالاة الشركات الموردة فى اسعارها نتيجة لضيق الوقت وسيراعى خلو اللحوم المستوردة من امراض الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدى والطاعون البقرى وتشرف التموين على جودة اللحوم المجمدة او الحية منذ وصولها الى الموانئ او المحاجر .
واكد ابو شادى ان استراليا واثيوبيا والسودان من اكبر الدول التى سيتم اللجوء اليها لاستيرد اللحوم نافيا تأثر واردات مصر من السودان بقرار السلطات السودانية الاخير بفرض رسم تصدير يقدر ب1000 جنيه على كل طن يتم تصديره الى الخارج.
جدير بالذكر ان دعم الوقود يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) سنويا ويبلغ دعم الخبز مستوى 16.2 مليار جنيه في السنة المالية 2012-2013.
