عاد الى القاهرة صباح اليوم د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي من مدينة نيو يورك بعد زيارة استغرقت يومين لحضور مؤتمر عن الاقتصاد المصري نظمته “مؤسسة روكفلر” البحثية وحضره عدد من خبراء التنمية الاقتصادية والتخطيط من الولايات المتحدة الامريكية ومن اليابان وصحافيون ودبلوماسيون، كما حضره ايضا من الجانب المصري الدكتور/ مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية، والدكتورة/ هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة/ رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور/ محمد عمران رئيس البورصة المصرية، والسيدة/ غادة والي امين عام الصندوق الاجتماعي، والسيد/ هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك المصرية، ومجموعة من شباب الدارسين والباحثين المصريين في الولايات المتحدة الامريكية.
وقد قام د. زياد بهاء الدين خلال المؤتمر باستعراض ما تحقق من المرحلة الانتقالية على الصعيدين السياسي والدستوري وكذلك البرنامج الحكومي لدعم المسار الانتقالي، كما قام بعرض تفصيلي لبرنامج الحكومة الاقتصادي متضمنا الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها في الأسابيع الاخيرة والقرارات الحكومية الخاصة بتوفير السلع والإعفاء من الرسوم المدرسية وتقرير حد ادنى للأجور، وكذلك حزمة الانفاق الاستثماري لتحفيز الاقتصاد والتشغيل، كما استعرض مجموعة البرامج التي تقوم الحكومة بإعدادها ودراستها لتحقيق عدالة اجتماعية اكثر استدامة على المدى الطويل وعلى راسها برامج الوجبة المدرسية ومنحة الاسرة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة والتوسع في انشاء الصوامع وتشجيع تسجيل المؤسسات والمنشآت غير الرسمية.
وقد استعرض الخبراء من اليابان تجربتهم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ في تطوير وتحديث اليات التخطيط والتنسيق بين الوزارات المصرية وأبدوا استعدادهم لتقديم المزيد من العون والدعم الفني في هذا المجال من خلال مؤسسة التنمية اليابانية. اما الحوار مع الجانب الامريكي ومع الخبراء الحاضرين فقد تركز حول فهم وتقدير التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن وضرورة الالتزام بخارطة الطريق من اجل العودة الى مسار ديمقراطي وحرص الجانب الامريكي على المزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل في ظل استمرار تطبيق خارطة الطريق والاستعداد للاستفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية .
وقد صرح د. زياد بهاء الدين فور عودته بانه يتوقع ان تشهد الأشهر القادمة مزيدا من الانفراج في العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف بلدان العالم كلما بدا واضحا ان هناك إصرار مصري على تطبيق خارطة الطريق والعودة الى المسار الديمقراطي وكلما اتضح للعالم ان هناك التزام بتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وتحقيق تنمية اقتصادية في اطار يحقق العدالة الاجتماعية ويرسخ شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء في مصر. كما صرح بانه تم عقد لقاء خاص على هامش المؤتمر مع شباب الباحثين المصريين استفسروا خلاله عن الأوضاع السياسية والاقتصادية وعن كيفية مشاركتهم في تنمية وطنهم وعبروا فيه عن مخاوفهم من ان يتم الانتقاص من حقوق المصريين مزدوجي الجنسية في الدستور الجديد، وقد تم دعوتهم للتواصل مع الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ولعرض وجهة نظرهم وللمشاركة في مختلف المبادرات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المجموعات الشبابية في مصر واعتبار انفسهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري ومن ثروته البشرية التي لا يستغنى الوطن عنها.
