قال حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن الجهاز المصرفى على أتم استعداد لتمويل المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها خلال العام المالى الجارى.
وأضاف أن الخطوات التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الراهن جيدة ولكن تنفيذها يتسم بالبطء الشديد والوضع الراهن يستلزم اتخاذ خطوات سريعة لتحفيز الاقتصاد والبدء فى تنفيذ مشروعات حقيقية على الارض لحل مشكلات البطالة.
واشار إلى أن تخفيض العائد على الكوريدور لمرتين متتاليتين خطوة ايجابية تعكس تحسناً ملحوظاً فى المؤشرات الاقتصادية ولكن هذه الخطوة ليست المؤثر الحقيقى فى زيادة الاستثمارات وزيادة الطلب على التمويل رغم اهميتها.
كان البنك المركزى قد قرر الخميس قبل الماضى تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالى ليصبحا عند مستوى %8.75، و%9.75 على التوالى.
كما قرر تخفيض سعر الائتمان والخصم أيضًا بواقع 50 نقطة مئوية ليصل إلى مستوى %9.25.
يشار إلى أن البنك المركزى المصرى قرر فى اجتماعه فى 1 أغسطس الماضي، تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة لكل منهما.
وقال العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن العامل الحقيقى المؤثر هو الاستقرار السياسى والامنى الذى يجب أن يتحقق بسرعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن لاشك أن خطوات المركزى الاخيرة تقول إن الدولة والجهاز المصرفى جاهزة لتوفير التمويل اللازم للمستثمرين القدامى والجدد.
وأكد ضرورة تركيز الحكومة المؤقتة على استعادة الاستقرار الامنى والسياسى حتى تعود معدلات الاشغالات السياحية لمعدلاتها الطبيعية من جديد وتحقيق مناخ ملائم لتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وقال رئيس بنك الشركة المصرفية إن مصر لايمكنها الاعتماد بشكل دائم على المساعدات المالية من الدول الصديقة، وأن القروض بشكل عام لا يمكن أن نعتمد عليها فى بناء اقتصاد مصر من جديد، لأن العمل فقط هو الذى سيحقق ذلك فهى مجرد مسكنات.
