488 مليون جنيه حصيلة رسوم المتاحف والمعابد العام المالى الماضى مقابل 1.2 مليار جنيه فى 2009ـ2010
مديونيات الوزارة 869 مليوناً لـ«المالية» و300 مليون للمقاولين وتحتاج 56.8 مليون جنيه رواتب شهرية
الانتهاء من تطوير 5 قطاعات بطريق الكباش و4 معابد بالأقصر بتكلفة 93 مليون جنيه
دراسة طرح 7 آلاف متر بجوار «المصرى الكبير» بحق الانتفاع لإقامة مطاعم عالمية ودور سينما
مشروع مصرى فرنسى ألمانى لتطوير المتحف المصرى ومقر الحزب الوطنى المنحل
«نقص ايراداتنا المالية على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة أجبرنا على التفكير خارج الصندوق وضرورة البحث عن موارد مالية جديدة لاستكمال العديد من المشروعات التى تحت التنفيذ والتى تنوى الدولة تنفيذها مستقبلا «.. هكذا بدأ الحوار مع وزير الدولة للآثار الدكتور محمد ابراهيم، والذى ورث تركة مثقلة بالمشكلات والمديونيات والتعدى على الآثار والمتاحف.
قال الوزير لـ«البورصة» أن ايرادات الوزارة انخفضت بنحو %62.5 خلال المالى 2012ـ2013 مقارنة بعام الذروة 2009ـ2010.
وتراجعت ايرادات الوزارة من 1.273 مليار جنيه العام المالى 2009ـ2010 إلى 772 مليون جنيه فى 2010ـ2011 بانخفاض يتجاوز %35، قبل أن تصل إلى أقل معدلاتها فى العام المالى 2011ـ2012 حيث بلغت الايرادات 421 مليون جنيه، قبل أن تتحسن بشكل طفيف العام المالى الماضى لتسجل 488 مليون جنيه.
وجمعت وزارة الآثار 12 مليون جنيه ايرادات خلال شهرى يوليو الماضى بانخفاض %80 عن يوليو 2009 ـ 2010، قبل أن تتراجع الإيرادات بشدة فى أغسطس لتبلغ 3 ملايين جنيه فقط.
وبحسب الوزير، لا يعتمد قطاع الآثار على تمويل من الدولة ويعتمد بشكل كامل على رسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكلما انخفضت معدلات الحركة السياحية تراجع الدخل.
أكد د. محمد ابراهيم أن الفترة المقبلة ستشهد تحولاً فى تنفيذ مشروعات الترميم وانشاءات للمتاحف المصرية، عبر طرح أراض مملوكة للآثار بحق الانتفاع ومشاركة بعض جهات الدولة فى تنفيذ بعض المتاحف مقابل المشاركة فى الايرادات.
اضاف قائلا” الوزارة ملزمة بتسديد مرتبات الموظفين التى تقدر بـ56 مليوناً و800 ألف جنيه شهرياً، بصرف النظر عن المبالغ اللازمة لاستكمال المشروعات التى تحت التنفيذ وأعمال الصيانة التى تتم بالمتاحف والمواقع الآثرية».
بحسب الدكتور محمد ابراهيم، تعانى الآثار من تراكم مديونياتها لدى وزارة المالية والتى قدرها بـ869 مليون جنيه، فضلا عن300 مليون جنيه مستحقات لشركات المقاولات وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
وطالب وزير الآثار الحكومة بسداد مستحقات شركات المقاولات لدفع عجلة استكمال المشروعات المتوقفة.
وأشار إلى أن وزارته تنسق مع جميع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة السياحة والتى يتداخل نشاطها مع الآثار، مشيرا إلى أن استرداد مصر لعافيتها السياحية يعود بالنفع على ايرادات وزارته.
وبحسب احصائيات وزارة السياحة جذبت مصر خلال النصف الاول من العام الجارى 5.9 مليون سائح حققوا 4.4 مليار دولار الا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر بدأت فى الانهيار عقب الاطاحة بالرئيس المعزول حيث حقق شهر يوليو الماضى %24.5 انخفاضا فى الاعداد وأغسطس %35.
وأوضح أن هناك تنسيقاً كبيراً بين وزارتى الآثار والسياحة خاصة فيما يتعلق بزيادة رسوم دخول المزارات الآثرية %25، مشيرا إلى أنه تم رفع رسوم زيارات المواقع الآثرية والمتاحف بداية من يوليو الماضى بالتنسيق مع السياحة.
وقال ان العاملين بقطاع السياحة طالبوا بتأجيل القرار خلال السنوات الماضية، وبالفعل تم تأجيله ثلاث مرات سابقة، وكان من المقرر تطبيقه بداية مايو الماضى وتم تأجيله شهرين فقط إلى يوليو.
وقال الوزير ” قرار رفع الرسوم لا رجعة فيه، خاصة أن التعاقدات الجديدة لشركات السياحة مع منظمى الرحلات الأجانب شملت نسبة الزيادة بالفعل، فضلاً عن تأييد اتحاد الغرف السياحية هذا القرار”.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية اصدار تذاكر مجمعة للمساهمة فى جذب السائحين، على أن تمنح هذه التذاكر شركات السياحة المصرية %10 خفضا.
وأضاف أنه رغم أهمية اصدار التذاكر المجمعة خلال الفترة الحالية الا أن هذا القرار له العديد من السلبيات فى مقدمتها أن بعض شركات السياحة تقوم بشراء التذاكر المجمعة والمخفضة بنسبة %10 وتطرحها للبيع مرة أخرى بتخفيض %5 فقط، الا أن الوزارة مصرة على تنفيذ هذا المقترح للتغلب على الانخفاض الحاد فى الدخل وركود الحركة السياحية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن الآثار ستضع شروطاً للعمل بهذا القرار، تتمثل فى السماح لشركات السياحة ببيع التذاكر خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حال تجاوز المدة المحددة يتم اعادة التذاكر لوزارة الآثارة مرة أخرى مع خصم %5 من سعر التذكرة تتحملها شركة السياحة.
وبالنسبة للتعامل مع المنظمات والهيئات العالمية، قال الوزير أنه رغم توتر الأوضاع السياسية، الا أن الدعم الفنى المقدم من قبل منظمة اليونسكو لم يتوقف، حيث أسرعت بتقديم الدعم للوزارة عقب أحداث اقتحام متحف ملوى.
وتعرض متحف ملوى لأعمال تخريب خلال شهر أغسطس الماضى أثرت على انشاءاته فضلا عن السطو على 1089 قطعة أثرية.
وبحسب وزير الآثار، فقد نشرت منظمة اليونسكو صور القطع المسروقة لمنع تهريبها خارج مصر، فضلاً عن المساهمة فى جمع التمويل اللازم لاصلاح ما تم تدميره بمبنى المتحف.
وأضاف :”منظمة اليونسكو ستطلق خلال الفترة المقبلة حملة اعلامية عالمية لجمع التمويل اللازم لاقامة متحف الحضارة بالقاهرة، حيث تصل تكلفة انشائه 700 مليون دولار، خاصة أن المنظمة لديها التزام منذ عام 1982 ببناء متحفين تتويجاً لانقاذ آثار النوبة”.
ويلتقى وزير الدولة للآثار خلال سبتمبر الجارى برئيسى المعهد الفرنسى والألمانى بمصر، لبحث كيفية الحصول على دعم مالى دولي، إلى جانب العمل على توصيل رسالة صحيحة عن حقيقة الموقف السياسى الحالى لمصر إلى حكومتهم و شعوبهم.
وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفى عالمى فى القريب العاجل لتوضيح الصورة السياسية بصورة أكثر واقعية.
وأوضح أن المعهدين الفرنسى والألمانى بمصر، فى ضوء الصلاحيات المقررة لرؤساء المعاهد، يدرسان توفير دعم لتزويد الوزارة بأنظمة أمنية ووحدات عرض وفقا للاعتمادات المالية المتوفرة لهم من حكوماتهم خلال العام المالى الجارى أو سيتم اقرارها بداية من العام المالى المقبل.
وتحتاج وزارة الآثار لدعم تركيب أنظمة أمنية للمتاحف ووحدات اضاءة وأدوات للعرض المتحفى وليس دعماً مادياً، بحسب الدكتور محمد ابراهيم.
وأشار إلى أنه رغم اصدار نسبة كبيرة من الدول تحذيرات سفر مواطنيها إلى مصر الا أن جميع الدول بلا استثناء تهتم بالآثار المصرية وتتعاون مع الحكومة الحالية حتى بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وأضاف” الدول الغربية مصالحها مرتبطة باستقرار الأوضاع فى مصر، ونحاول أن نستغل ذلك لصالحنا والاستفادة منه فضلا وفى المقابل لا يمكننا الاستغناء عن خبراتهم العلمية فى المجال الآثرى”.
وبحسب الوزير، لم تتوقف البعثات الآثرية لمصر خلال الشهرين الماضيين، وتعمل الوزارة على استغلال تلك البعثات فى نقل الصورة الحقيقية للوضع السياسى على أرض الواقع.
وتقيم وزارة الآثار مجموعة من المتاحف فى عدة مناطق بمصر بالبحر الاحمر وجنوب سيناء وعلى رأس هذه المتاحف يأتى متحف المصرى الكبير بجوار الأهرامات والذى يتوقع الانتهاء من تنفيذه بداية 2015، ليعد أكبر متحف فى العالم للآثار الفرعونية على مساحة 117 فداناً، ما يوازى مساحة ستة ملاعب كرة قدم، ويستوعب 5 ملايين زائر.
وقال الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة للآثار:” نسعى لايجاد حلول على المدى القريب لانهاء المتحف الكبير فى التوقيت المحدد سلفا، وضمان استمرار العمل بالمتحف حتى لا يفقد العاملون وظائفهم”.
وأضاف أن المشروع يعانى من نقص حاد فى التمويل لاستكماله، حيث تم لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الدكتور زياد بهاء الدين لمساعدة الوزارة فى تدبير التمويل اللازم.
ووافقت وزارة التعاون الدولى على طلب توفير 140 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وقال ان الوزارة تدرس الحصول على قرض مكمل من وكالة اليابان للتعاون الدولى”الجايكا” مع امكانية زيادة قيمة القرض المقدم من الجانب الياباني، والذى يقدر بـ %50 من التكاليف الكلية للمشروع، إلا أن طبيعة اجراءات الحصول على القرض طويلة.
وتصل تكلفة انشاء المتحف المصرى الكبير نحو 792 مليون دولار، وفرت مؤسسة الجايكا «نحو 400 مليون دولار منها فى صورة قرض ميسر».
وأضاف الوزير: «سنبحث عن بدائل لتوفير التمويل من خلال طرح الأجزاء الخارجية من المتحف بحق الانتفاع بمقتضى قانون المناقصات والمزايدات، وتبلغ مساحتها 7 آلاف متر مربع، للمطاعم العالمية ولاقامة مسارح وسينما وبازارات.
وأشار إلى أن الوزارة تبحث امكانية تغيير العقد الخاص بالمشروع من الناحية القانونية بالشكل الذى يعود بالنفع على كلا الطرفين، سواء وزارة الآثار أو الشركة المنفذة، تحالف أوراسكوم للإنشاء والصناعة- بيسيكس، مما سيخفض من التكلفة الشهرية للمشروع.
وبالنسبة لمتحف شرم الشيخ، قال الوزير أن المشروع تم اسناده لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، الا ان العمل متوقف به منذ عام 2004 لنقص التمويل اللازم، حيث بلغت مديونية الآثار لجهاز الخدمة الوطنية 62 مليون جنيه.
وقال إبراهيم إنه التقى الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع خلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء بالحكومة السابقة، وعرض عليه دخول جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة كشريك فى مشروع متحف شرم الشيخ خاصة وأنه المنفذ.
وأضاف :” تلقينا موافقة وزارة الدفاع خلال الأيام الماضية على اقتراح الشراكة، وتم الاتفاق على تخصيص %50 من الايرادات لصالح جهاز الخدمة الوطنية حتى يتم تسديد التمويل الذى ساهم به فى استكمال المشروع”.
وحتى الآن، تم الانتهاء من %48 من أعمال البناء فى المتحف وتبلغ مساحته الإجمالية 32 ألف متر مربع، ويتوقع افتتاحه بحلول عام 2015.
وأضاف أن مدينة شرم الشيخ تتمتع بالكثافة السياحية لثلاثة أنواع من السائحين، تشمل سائحاً مصرياً وسائحاً أجنبياً من السهل جذبه لزيارة الآثار وسائحاً لا يهتم.
وتستحوذ منطقة جنوب سيناء على %35 من إجمالى الغرف الفندقية الموجودة بمصر والتى تبلغ 225 الف غرفة عاملة
وويرى وزير الآثار أن انشاء المتحف سيكون اضافة للنشاط السياحى فى جنوب سيناء، فى ظل غياب النشاط الترفيهى للوافدين مساءً.
وقال “انخفاض الايرادات أجبرنا على التفكير خارج الصندوق سواء بطرح أراض بحق الانتفاع قريبة من المتاحف أو مشاركة أجهزة الدولة المختلفة فى ايرادات المتاحف للتغلب على نقص السيولة”.
ولفت الوزير إلى اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة واتحاد الغرف الفندقية والآثار بموجبها تحصل الأخيرة اختيارياً على دولار من كل سائح عن كل ليلة سياحية، فى اطار جمع التمويل اللازم للمتحف الكبير.
وقال أن هذه الاتفاقية تم توقيعها خلال الحكومة الاولى للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق ولم يتم تنفيذها فى حكومته الثانية، مشيرا إلى أنه يتواصل مع رئيس الغرف السياحية الهامى الزيات لتفعيلها قريبا.
وتم الاتفاق بين وزراتى الآثار والسياحة على تدشين حملة لجمع التبرعات لتمويل مشروع المتحف من مختلف أنحاء العالم على هامش المنتديات والمؤتمرات السياحية الدولية، وسيتم اطلاقها خلال بورصة برلين المقبلة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم أن مصر لديها ثروات كبيرة من الآثار تحتاج للاستفادة منها عبر اقامة المتاحف فى المناطق المختلفة وتطوير المناطق الأثرية خاصة بأسوان والأقصر.
ووفقا لوزير الآثار، تم الانتهاء من تطوير 5 قطاعات بطريق الكباش ” الملوك” بتكلفة 33 مليون جنيه ساهمت وزارة السياحة بـ10 ملايين جنيه منها.
وأضاف “يفترض افتتاح الطريق قريبا ولكن هناك عقبة تواجهنا تتمثل فى وجود طريق يقطعه شارعان حيويان، مما يتطلب اقامة كوبرى لحل هذه المشكلة”.
وأوضح أنه تم نزع بعض الأراضى المحيطة بالطريق لاستكمال ترميمه، ولكن مازال هناك كنيستان واحدة كاثوليكية والأخرى أرثوذكسية.
وأشار إلى أن محافظ الأقصر الأسبق الدكتور سمير فرج كان قد وعد بمنح 60 مليون جنيه للكنيسة الكاثوليكية كتعويض عن الأرض والمبنى وتمت الموافقة، ولكن توقف القرار لعدم سداد المبلغ، أما الكنيسة الأرثوذكسية فيتجاوز تاريخ انشائها 100 عام مما يدخلها لولاية الآثار.
وتم الانتهاء من ترميم 4 معابد ومقابر جديدة بمحافظة الأقصر بتكلفة 60 مليون جنيه وستُفتتح قريباً، وتشمل معبد “قصر العجوز” القريب من مدينة هابو ومعبد “ديرشليوت” ناحية البر الغربى فضلا عن افتتاح مقبرتين واحدة تقع بدير المدينة والأخرى بوادى الملكات، ومعبد صغير من ضمن ملحقات معبد “الكرنك” ومعبد “موت”.
ولفت ابراهيم إلى الاتفاق مع وزارة السياحة على أن تتبنى وزارة الآثار اقامة المهرجانات وافتتاح مشروعات الترميم لجذب الأنظار العالمية مرة أخرى إلى المنطقة على أن تتولى السياحة التسويق والتنظيم.
وقال ان الاحداث السياسية الملتهبة منذ الاعلان الدستوى الذى أصدره الرئيس المعزول فى نوفمبر الماضى أثرت سلبا على اقامة الاحتفالية العالمية التى أقامتها السياحة والآثار بمناسبة افتتاح مقبرة توت عنخ آمون بالاقصر.
وأضاف أن الوزارة نسقت مع وزارة السياحة لاقامة الحدث ودعوة سفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الكويت واليونان وبعض الشخصيات السياسية على رأسهم كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبى.
إلا أنه بمجرد الاستعداد لبدء المؤتمر الصحفى، جاء الاعلان الدستورى وما تلاه من أحداث محمد محمود الثانية ليضرب بعرض الحائط جهود استعادة صورة مصر الحضارية أمام الدول الأخرى.
وأضاف أنه حين تم التنسيق لاقامة حدث آخر مؤخرا، تمثل فى زيارة وزير السياحة مع وفد من نقابة المرشدين السياحيين منطقة الأهرامات لدعوة السائحين من مختلف أنحاء العالم وتوصيل رسالة طمأنة لهم، فوجئنا بحادثة محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.
ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة لاقامة حدث عالمى كبير خلال ديسمبر المقبل بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعى وكبرى الشخصيات المعروفة لعمل “شو عالمى”، لجذب حركة السياحة خلال الموسم الشتوى.
قال الدكتور محمد ابراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار”نستطيع أن نجعل من سياحة الشواطىء المتمركزة على شاطئ البحر الاحمر أكثر فائدة للاقتصاد القومى عبر توفير وسائل نقل منها للمناطق الآثرية بالاقصر وأسوان.
يذكر أن متوسط حجم انفاق السائح خلال 2010 بلغ 85 دولاراً فى الليلة وانخفض إلى 67 دولاراً خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وأضاف أنه تم افتتاح منطقة آثرية جديدة تشمل منطقة الواحات الداخلة والخارجة، حتى يستفيد العاملون بقطاع السياحة فى تلك المنطقة إلى جانب العاملين بقطاع الآثار.
وأشار إلى أن وزير الطيران، أضاف بعض الحوافز لتنشيط حركة السياحة بصعيد مصر، من خلال اعفاء الطائرات من رسوم الهبوط والاقلاع بكل من مطارات الوادى الجديد وأسوان والأقصر.
وتدرس وزارات السياحة والطيران والآثار التعاون لتدشين برامج رحلات عبر شركة الكرنك للسياحة، لنقل سائحين من منطقة البحر الاحمر المناطق الآثرية بالوادى الجديد على أن تخفض وزارة الاثار الرسوم لزائرى المنطقة %50.
وأوضح أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دعاية للمنطقة، نظراً لأن الوادى الجديد تعد من ضمن الأماكن غير المكتشفة على الخريطة السياحية لمصر، والتى تسعى الوزارة لوضعها على الخريطة السياحة لمصر.
وحول استغلال مقر الحزب الوطنى المنحل المجاور للمتحف المصرى بالتحرير، قال ابراهيم :”نسعى لاعادة الارض لولاية الآثار مرة أخرى، لاقامة مبنى للمتحف يمتد إلى كورنيش النيل”.
وأضاف أن آخر قرار لمجلس الوزراء نص على عدم التصرف فيما يسمى بممتلكات الحزب الوطنى الا بعد العودة لوزارة الآثار.
وكشف أن هناك مشروعاً مصرياً فرنسياً ألمانياً لتطوير منطقة المتحف المصرى بالتحرير، حيث اصبحت المنطقة بأكملها أثرا، وعلى هذا النحو فان للوزارة حق التصرف بموجب القانون، وستعيد توزيع واستخدام الميدان لتحويله إلى مزار سياحى بتصميم عالمى.
كانت الشركة المصرية العامة للسياحة ايجوث قد عرضت انشاء فندق عالمى على أرض الحزب الوطنى المنحل بتكلفة 400 مليون جنيه بالمشاركة بين البنوك الوطنية ووزارة الآثار
وأضاف الوزير لـ” البورصة” أن الآثار تبحث كيفية التمويل مع الجانب الألمانى والفرنسى، وان كانت التكلفة لم تتحدد بعد، وتسبب الأحداث الأخيرة فى تعطيل المشروع. كانت لجنة الاسكان بمجلس الشورى المنحل قد شكلت لجنة فنية لبحث الموقف بشأن مقر الحزب الوطنى انتهت إلى 4 مقترحات، الأول ينص على ترك المبنى كما هو مع تحويله لمقر ادارى، والثانى تحويل المبنى لفندق مكون من 14 طابقاً والثالث تحويله لحديقة، والاقتراح الرابع يتمثل فى تحويل المبنى لفندق كبير مكون من 40 طابقاً وطرحه فى مزايدة عالمية، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية نظرا لاعتبارات الكثافة المرورية.
من ناحيته، أعرب الوزير عن رفضه لجميع المقترحات السابقة، وقال أن المنطقة جزء من مشروع أعدته وزارة الاسكان وجهاز التنسيق الحضارى، وهو ما يسمى بمشروع القاهرة الخديوية، وهو ما سيرفع من قيمتها ويضعها على خريطة السياحة العالمية.