وافقت اللجنة العامة للحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين على رفع حد السن الادنى للعميل، وذلك بامتداد التغطية إلى ما بعد سن 65 عاماً، على أن تترك لخبرة المكتتب فى ضوء كل حالة على حدة مقابل قسط إضافى.
قال على بشندى، رئيس اللجنة مدير عام الشئون الفنية وإعادة التأمين بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، إن تعديل بند سن العميل بنظم وضوابط الاكتتاب بإضافة فقرة تنص على التجاوز عن شرط السن مقابل قسط إضافى، ولا يمنح هذا التأمين إلا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً ولا للذين تتجاوز أعمارهم عن 65، باستثناء المجموعات والمناصب القيادية وبحد أقصى 70 عاماً، وتقتصر التغطية على خطر الوفاة ومن الممكن التجاوز عن شرط السن مقابل قسط إضافى.
قال بشندى إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأخير على اقتراح تعديل مدة استحقاق التعويض فى حالة الوفاة بحد اقصى 12 شهراً، وتحديد نسبة لصرف التعويض المستحق فى حالة العجز الكلى المؤقت بحد أقصى %70 من أجر العامل الشهرى عن فترة العجز المؤقت أو نسبة من مبلغ التأمين أيهما أقل.
أشار إلى الموافقة على إصدار قرار بعدم إمكانية صرف التعويض للمتعاقد فى وثيقة الحوادث أو الورثة الشرعيين، مع تقديم مخالصة موقعة من العميل أو ورثته باستلام شيك بقيمة التعويض المستحق.
وفى سياق متصل قال رئيس اللجنة، إن الإجتماع أسفر عن قصر عملية الإصدار على وثائق السفر بالمركز الرئيسى لشركة التأمين وفروعها،إضافة إلى قصر عمليات التوسط فى إصدار هذا النوع من التأمين على الوسطاء المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يكون الحد الأقصى %40 لعمولات الوسطاء والمصروفات الادارية.
أوضح أن قرار اللجنة جاء استجابة لما ورد إلى شركات التأمين من الهيئة، حرصاً على سلامة إجراءات الاكتتاب وتنفيذاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 بما يكفل توفير الحماية لجميع الأطراف المتعاملة فى سوق التأمين.
