تقدمت الجمعيات العاملة بسوق المال بطلب إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته عضواً بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور لإداراج الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن باب الهيئات المستقلة فى الدستور .
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان عدم ادراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الاعراف العالمية ففى الولايات المتحدة الامريكية انشئت سلطات التنظيم فى شكل لجان مستقلة وتظهر من هذه السلطات لجنة الاشراف على العمليات المالية والبورصة و فى المملكة المتحدة ان نظام الحكومة البرلمانية لا يمثل من الناحية النظرية عامل ملائم لاستقلال السلطات الادارية المستقلة فاستقلالها لا يعدو ان يكون نسبيا اذ ان مسئولية الحكومة امام البرلمان احد اركان هذا النظام .
