انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع الي عدم خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون الوظائف المدنية القيادية .
واكدت الفتوي الصادرة من مجلس الدولة ان أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لا يعدون من الموظفين العموميين فهم يمثلون السلطة العليا المهيمنةعلى جميع شئون الهيئة العامة ويرسمون السياسة العامة لإدارة المرفق واستغلاله والإشراف عليه من النواحي الإدارية والفنية والمالية، كما أنهم يشغلون عضوية مجلس إدارة الهيئة لأجل موقوت بمدة مجلس الإدارة، فضلاً عن أنهم لا يخضعون لأى نظام من نظم التوظف بالهيئة أو غيرها من نظم التوظف العامة وبالتالي فإن قرار شغلهم لمناصبهم هو وحده الذي يحدد مستحقاتهم أوكيفية تحديدها .
واضافت الفتوي ان ذلك لا يكون مبرر لعدم خضوعهم للحد الاقصي للاجور حيث ان أن المشرع فى المرسوم بقانون رقم (242) لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول لم يقتصر في مجال الخضوع للحد الأقصى للأجر على من تربطهم بجهة عملهم علاقة وظيفية دائمة او مؤقتة وانما اخضع كل شخص ينتمي الي احد الجهات المشار اليها باية صفة , ومن ثم فان هذا الحد يتسع ليشمل رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة .
