تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013-2014 إلى المركز 118 (من إجمالي 148 دولة) مقابل المركز 107 (من إجمالي 144 دولة) في عام 2012/2013، مما يضعها في الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التي تضمنها التقرير. وجدير بالذكر أن ترتيب مصر أخذ اتجاها نزوليا بدءا من 2009-2010؛ حيث جاء ترتيبها من إجمالي البلدان كما يلي: 70/133 في 2009/2010، و81/139 في عام 2010/2011، و94/142 في عام 2011-2012.
ومؤشر التنافسية العالمية هو أداة يستخدمها المنتدى الاقتصادي العالمي لتقييم تنافسية البلدان المختلفة، وذلك استنادا لأداء هذه البلدان في ثلاث ركائز رئيسية هي: المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور. ولحساب مؤشر القدرة التنافسية العالمية لبلد ما، يتم إسناد أوزان ترجيحية لتلك الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي يمر بها البلد المعني (استنادا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى مؤشرات أخرى). ونظرا لتصنيف مصر كدولة تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يستند إلى الموارد إلى اقتصاد تدعمه الكفاءة، يُسنَد وزن ترجيحي أكبر إلى المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة (بأوزان 40 و50 على التوالي). وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بصفته مؤسسة شريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي يقوم بالإشراف على تطبيق الاستبيان الخاص بمصر في تقرير التنافسية العالمية.
ويعود تراجع ترتيب مصر هذا العام بصورة كبيرة إلى أدائها في ركيزتي المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة، حيث يرجع التدهور في ركيزة المتطلبات الأساسية إلى ضعف البيئة المؤسسية ونوعية البنية التحتية في مجملها والبيئة الاقتصادية الكلية. وفي حين أظهرت مؤشرات الصحة بعض التحسن، تراجعت نوعية التعليم الأساسي. ويعود تدهور ركيزة محفزات الكفاءة إلى ضعف الأداء على صعيدي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، فضلا عن الاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
ويظهر ضعف البيئة المؤسسية في الحاجة لتعزيز حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية، وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات. كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات “الإرهاب” و”الجريمة والعنف”. ولكن على صعيد إيجابي، تشير نتائج مؤشر التنافسية العالمية إلى ارتفاع درجة الشفافية في صنع السياسات الحكومية وفي تفاعل الشركات مع المسئولين العموميين والسياسيين والشركات الأخرى (وهو ما يُطلق عليه السلوك الأخلاقي للشركات).
أما بالنسبة للبنية التحتية، لا تزال هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فيما يتعلق بعدد المشتركين في التليفون المحمول.
وتتضمن المشكلات المستمرة في البيئة الاقتصادية الكلية: ارتفاع البطالة، واختلال المالية العامة (العجز المتزايد في الموازنة العامة مع ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، وتراجع معدل الادخار الإجمالي على المستوى القومي وكذلك التصنيف الائتماني للدولة رغم التحسن الطفيف في مؤشرات التضخم. وأخيرا، فإن التعليم الأساسي لا يستوفي بوجه عام متطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية، ويستلزم تطوير مناهج الرياضيات والعلوم من بين أمور أخرى.
وفيما يتعلق بمحفزات الكفاءة، فإن التعليم العالي في مصر، مثله مثل التعليم الأساسي، لا يفي بمتطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية. وثمة حاجة ملحة إلى مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم وتحسين مستوى كليات الإدارة وتوصيل خدمات الإنترنت، وتحسين مستوى التدريب المتخصص للأفراد على مستوى منشآت الأعمال.
ومازالت كفاءة سوق السلع تواجه معوقات جراء ضعف ممارسات مكافحة الاحتكار والبيروقراطية والإطار التنظيمي، وكلها عوامل تؤثر سلبا على القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أظهرت مصر بعض التحسن فيما يتعلق بمستوى التركز في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وثمة مخاوف حول وضع سوق العمل في مصر ناجمة عن جمود ممارسات التعيين والفصل، وانخفاض القدرة على جذب العمالة الماهرة والاحتفاظ بها، وانخفاض نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل. غير أن النتائج تشير إلى تحسن مستوى التعاون بين العامل وصاحب العمل، وزيادة المرونة في تحديد الأجور، الأمر الذي قد يعكس تحسن مهارات التفاوض لدى العاملين أو ربما ارتفاع نسبة تمثيلهم ومشاركتهم.
وبالنسبة لسوق المال، تشير نتائج التقرير إلى الحاجة لزيادة توافر الخدمات المالية بأسعار معقولة، وتيسير الحصول على الائتمان (كما يتضح من ضعف مؤشرات الوساطة المالية وانخفاض نسب القروض إلى الودائع). وأخيرا، لا تُظهر منشآت الأعمال في مصر درجة عالية من الاستعداد لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة. بينما لا يزال ترتيب مصر جيدا على صعيد حجم الأسواق المحلية والأجنبية، بما قد يساعد على استغلال أفضل لوفورات الحجم.
ويتبين من مؤشرات الابتكار وتطور الأعمال ضرورة تحسين جودة الموردين المحليين وزيادة عددهم، وتوسيع نطاق عملهم ليشمل شتى أنشطة سلسلة القيمة، وكذلك تطوير عمليات الإنتاج الخاصة بهم—وكلها من العوامل التي تساعد على تعميق المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز القدرة التنافسية لمصر يتطلب إيلاء مزيد من الاهتمام إلى جودة مؤسسات البحث العلمي وتدعيم التعاون بينها وبين المنشآت الصناعية—ومن ثم الاستفادة بما تتمتع به مصر من وفرة العلماء والمهندسين—وكذلك إلى زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير من جانب الشركات.
