قالت مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن النتائج الاقتصادية المحتملة لمصر تتوقف على الحد من التوترات السياسية، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات منذ اندلاع الثورة في يناير 2011 تظل قيداً على ملف الائتمان في البلاد.
وأضافت موديز، فى تقرير لها أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بشكل قوي مما زاد من تبأطو نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن العجز المالي الحاد اتسع كما أدت التوترات الاجتماعية المتصاعدة لارتفاع الأجور ونفقات الدعم.
وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية تبقى ضعيفة مع تراجع إيرادات الحكومة، فضلاً عن أن المالية العامة تعانى من ضعف بسبب التعديلات المتكررة والتى تعوق الحكومة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي بسبب مطالب إصلاح السياسات وميزان المدفوعات .
وأوضحت موديز أنها لا تتوقع أن تعدل نظرتها السلبية على المدى القريب، مضيفة أنه الاصلاحات في الاقتصاد الكلي ومعدلات السيولة يؤثر ايجابيًا على الموقف الائتماني للدولة.
وأكدت موديز على أن تصنيفها الائتماني لمصر الأخير Caaa مع نظرة مستقبلية سلبية يصعب خلال الفترة الحالية تعديله بسبب الوضع السياسي والاقتصادي المشوش الذي تمر به البلاد.
وأشارت الى أن المساعدات التي حصلت عليها الحكومة في أعقاب الإطاحة بنظام الإخوان والمقدرة بــ 12 مليار دولار موزعة على الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والكويت لم تؤثر بشكل كبير على السيولة من الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
كما أشارت موديز إلى أنه وفقًا لخارطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة من المنتظر أن تستعيد مصر خطواتها نحو الديمقراطية خلال 2014 متوقعة أن تتراجع نسبة تكلفة الدين الواقعة على عاتق الحكومة وبالتالي تحقيق معدلات نمو أكبر .
