نعمل على توقيع اتفاقات مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والتعاون الدولى لتوفير التمويل
الاعتماد على كوادر الوزارة فى عمليات الترميم لترشيد النفقات
نرفض الحصول على القروض البنكية لعدم قدرة الوزارة على الوفاء بالأقساط والفوائد
رغم انخفاض إيرادات وزارة الدولة للآثار بأكثر من %62 على مدار الأعوام الثلاث الماضية إلا أن قطاع المشروعات بالوزارة يسعى لاستكمال المشورعات تحت التنفيذ خاصة بالمناطق كثيفة التواجد السياحى بشرم الشيخ والغردقة.
وقال اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار أن القطاع بحاجة إلى 2.3 مليار جنيه لاستكمال المشروعات التى تحت الإنشاء جراء ضعف إيرادات.
وأضاف الشيخة فى حوار لـ «البورصة» أن وزارة الآثار تبحث عن التمويل عبر مخاطبة الجهات الدولية بالخارج والهئيات الحكومية بالداخل للمساعدة فى توفير الدعم المالى والفنى لمشروعات القطاع المتوقفة.
وفقا لرئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، لا تسعى الوزارة للحصول على القروض البنكية لمواجهة عجز تمويل مشروعات المتاحف وأعمال الترميم بالمواقع الآثرية، نظراً لانخفاض دخل القطاع وعدم قدرته على تحمل أعباء السداد وفوائد القروض.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على توقيع اتفاقات مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة أو وزارة التعاون الدولى لمساعدتها فى توفير التمويل اللازم لإنهاء المشروعات المتوقفة.
وقال إن متحف «شرم الشيخ» يعد من أضخم المشاريع التابعة لوزارة الآثار، وتبلغ تكلفة إنشائه الإجمالية مليار جنيه، تم صرف 400 مليون جنيه منذ 2004 حتى الآن، حيث تم الانتهاء من 7 قاعات للعرض المتحفى.
وأضاف: «متحف شرم الشيخ يحتاج تمويلاً يبلغ 700 مليون جنيه فى ظل ارتفاع مواد البناء وأجور العمالة، ونتوقع الانتهاء منه وافتتاحه خلال عامين، بعد أن اتفقنا مبدئياً مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لانهاء المشروع خاصة أنه لم يتبق سوى أعمال التشطيب الداخلى وأجهزة العرض المتحفى ووسائل التأمين الإلكترونى».
يضم بالمتحف قاعة تسع 1000 فرد فضلاً عن بدروم بمساحة المتحف 220 الف متر، ويضم مخازن ومعامل ترميم وكافيتريا تستوعب 500 فرد، بالإضافة لمسرح مكشوف ومبنى إدارى.
وطبقاً لدراسة الجدوى الخاصة بالمتحف، من المتوقع أن تسترد الوزارة تكلفة المتحف من إيراداته خلال ثلاث سنوات من افتتاحه.
وقال محمد الشيخة إن وزارة الآثار وضعت حجر الأساس لمتحف الغردقة الذى تبلغ مساحته ثلثى مساحة متحف شرم الشيخ، ويتطلب إنشاؤه 500 مليون جنيه إلا أن ضعف السيولة أوقف المشروع.
وأضاف أنه تم طرح مناقصة لاختيار الشركة المنفذ، وتتشاور الآثار مع وزارة السياحة للمساهمة فى تمويل المتحف، الذى ينتظر أن يكون مستقبله واعدا نظرا لقربه من المناطق الآثرية بالأقصر وأسوان مما يضاعف من دخل الوزارة».
وقال أن ضعف إيرادات الوزارة جعل قطاع المشروعات يعتمد على جهود الآثريين ذوى الخبرة فى عمليات الترميم بدلا ًمن إسنادها لشركات المقاولات فى إطار سياسة الوزارة بالعمل «خارج الصندوق»، مما يوفر التكلفة المالية، بالإضافة إلى تدريب الأثريين الجدد وإكسابهم المهارة وهومكسب كبير للقطاع.
وطبقا لرئيس قطاع المشروعات، تبلغ مديونية قطاع الترميم لشركات المقاولات 270 مليون جنيه، من بينها 220 مليون لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة و30 مليون جنيه لصالح شركة المقاولون العرب.
أوضح أن عملية الترميم الدقيق تستغرق وقتاً وتحتاج مهارة عالية، خاصة أن هناك عوامل طبيعية من شأنها أن تمثل خطورة على الأثر، كارتفاع منسوب المياه الجوفية والرطوبة
وأشار إلى أن المتحف «اليونانى الرومانى» بالإسكندرية بحاجة لأكثر من 80 مليون جنيه لاستكماله، بعد أن سددت الوزارة 124 مليون من إجمالى تكلفته البالغة 224 مليون جنيه.
وبحسب الشيخة، يحتاج المتحف «الأتونى» بالمنيا والذى تبلغ مساحته 6 الاف متر مربع نحو 70 مليون جنيه لاستكماله، بعد انتهاء %70 من إنشاءاته، ويضم 14 قاعة عرض متحفي.
أما متحف سوهاج، تبلغ مساحته 3 آلاف متر، فقد تم الانتهاء من إنشاءاته وتتبقى عمليات التشطيب الداخلى والعرض المتحفي، وتتطلب 30 مليون جنيهاً، فيما يحتاج متحف «قصر الشناوى» بالمنصورة 20 مليون جنيه تكلفة أعمال الترميم.
وقال رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار إن هناك بعض المتاحف أوشكت الوزارة على الانتهاء من ترميمها وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة كمتحف «المنيل» والذى يعد مبنى آثرى وقد تم ترميمه بالكامل بتكلفة 55 مليون جنيه، بالإضافة لمتحف «الموزاييك» بالإسكندرية بتكلفة 30 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمساعدات المنظمات الدولية، قال إن المعهد الألمانى قام بالتواصل مع وزارة التعاون الدولى خلال سبتمبر الجارى لتقديم الدعم الفنى والمالى لاستكمال المشروعات المتوقفة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التى شملت سرقة وتدمير بعض الآثار والمتاحف
وقال إن مرتبات الموظفين فى وزارة الآثار تبلغ 56.8 مليون جنيه وإيرادات الوزارة خلال أغسطس الماضى 12 مليون جنيه.
وعن تأخير المستحقات المالية للموظفين، نفى رئيس القطاع أن تكون الوزارة هى المسئولة عن تأخير المستحقات، وأرجع ذلك للموظفين ذاتهم، موضحاً أن عدداً من تم تعيينهم مؤخراً تضاعف ما أدى لتأخير فى صرف المرتبات والحوافز
وأضاف أنه تم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وتعميمها على جميع قطاعات الوزارة لعدم حدوث التأخيرات مرة أخرى موضحا أن تم تعيينهم فى المرحلة الثالثة من الخريجين 16 الف آثرى.
وتتعاون وزارة الآثار مع السياحة فى تطوير المناطق الأثرية قال رئيس المشروعات أن السياحة تساهم فى رفع كفاءة بعض المزارات لتحفيز الزيارة عليها، فضلا عن المساهمات المالية فى استكمال بعض المشاريع
وبحسب الشيخة ساهمت وزارة السياحة بـ 15 مليون جنيه فى إعادة ترميم طريق الكباش بالأقصر وتركيب وحدات الإضاءة على جانبى الطريق، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 160 مليون جنيه
وأضاف » طلب قطاع المشروعات من هيئة التنمية السياحية دعم مالى بقيمة 40 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير منطقة هضبة الهرم، وبالفعل تم تحديد مراحل التطوير والخطة بأكملها ولكن لم نحصل على الدعم حتى الآن».
وتبلغ تكلفة تطويرمشروع هضبة الأهرام 360 مليون جنيه وتشمل 3 مراحل تضم تطوير المنشآت الادارية وجراج الحافلات السياحية وممشى رياضياً بالمنطقة وأماكن للبازارات فضلا عن مركز إعلامى.
وقال إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بتكلفة 200 مليون جنيه ويتطلب الانتهاء من المرحلة الثالثة توافر سيولة بـ 160 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه كان من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام الجارى.
وتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام إذا توافر التمويل الكافى لتنفيذ المرحلة الثالثة.
وقال إن قطاع المشروعات أنشأ 38 مخزناً بتكلفة 266 مليون جنيه لحماية القطع الآثرية من السرقة، مشيراً إلى أن تكلفة المخزن الواحد تتراوح بين 6 و8 ملايين جنيه فضلا عن الاجراءات الوقائية لمنع السطو على المخازن حيث يجرى تأمين المخازن إلكترونيا من قبل شرطة السياحة والآثار.
وأوضح أن تأمين المتاحف والمعابد من قبل قطاع المشروعات يقتصر على التأمين الإلكترونى فقط، كتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة رصد الحركة، بالإضافة إلى أنظمة الحريق والأبواب الفولاذية.
وأشار إلى أن هناك بعض المتاحف يصعب وضع أجهزة أمنية محكمة بها، وذلك لأن المبنى فى الأصل يُعد أثراً تاريخياً ومن الصعب التغيير فى هويته الآثرية.
وعلى خلفية ما حدث من سرقة وتدمير لمتحف ملوى بمحافظة المنيا أبدى رئيس القطاع استياءه، قائلاً إن «أفراد الحراسة للأسف كانوا غير مسلحين بالشكل الكافى للتصدى لمثل هذه الهجمات، خاصة أن المخربين عددهم يفوق عدد الحراس ويستخدمون أسلحة ثقيلة ومتطورة مقارنة بأسلحة أفراد الأمن البدائية».
وقال إن هناك الكثير من التعديات على الآثار حدثت خلال فترة الغياب الأمنى، مرجعاً ذلك لعدم وعى المواطن المصرى بأهمية الآثر والحفاظ عليه.
وأشار إلى أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، يدرس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم اقتراح إضافة حصص توعية بأهمية آثار مصر داخل المدارس ويقوم بالإشراف عليها آثريون عن كل منطقة.
ولفت إلى أن هناك تعديات على منطقة آثار القاهرة التاريخية، منها السماح للسيارات بدخول «شارع المعز» وإتلاف الحواجز الحديدية والتى تقدر تكلفة إعادة تركيبها بنحو مليون جنيه.
وأضاف «شركة المقاولون العرب المسؤلة عن أعمال الترميم بالمنطقة تبرعت بإعادة تركيب الحواجز وإصلاح ما تم إتلافه مجانا».
وأضاف أن هناك أعمال ترميم تشمل الآثار الإسلامية كالمساجد، ولكن لا تتم بصفة مستمرة نظراً لتوافد المصلين على تلك المساجد.
وذكر أن أعمال الترميم التى تمت بمواقع الآثار الإسلامية مؤخراً، شملت مسجد «مصطفى مرزق» بمنطقة بولاق أبو العلا وتكلفته 36 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال التطوير والترميم بمنطقة القلعة وتشمل مسجد «سارية الجبل» ومتحفى الشرطة والمركبات الملكية، وبلغت تكلفتهم حتى الآن 11 مليون جنيه، أما التكلفة الإجمالية تبلغ 22 مليون جنيه. وأوضح أن هناك عدة متاحف بحاجة إلى تمويل مالى ضخم لاستكمالها، كمتحف «قصر الجوهرة» وتقدر قيمة الأعمال التطويرية به بنحو 50 مليون جنيه.
