جاكرتا تراهن على استقرار سعر العملة ونيودلهى تخفض سعر الفائدة
اتبعت الهند و اندونيسيا– اثنتان من الاسواق الناشئة اللتان تأثرا بشدة فى الاسابيع الاخيرة من تراجع قيمة عملاتها والاضطرابات المالية الاخري- مسارين مختلفين حيث تناضلان لتحقيق التوازن بين النمو وخطر التضخم.
ووصف بويديونو، نائب الرئيس الأندونيسى، ارتفاع أسعار الفائدة وضعف قيمة العملة، «بالسياسة الطبيعية الجديدة» وذلك فى مقابلة له مع صحيفة نيويورك تايمز، وأضاف ان البلاد سوف تواجه ظروفا مالية دولية اشد قسوة فى الاشهر المقبلة ويتعين عليها ان تعطى اهتماما اكبر لتحقيق استقرار العملة واستقرار الأسعار واستقرار الميزان التجارى وليس فقط الاستمرار فى النمو الاقتصادي.
قال بويديونو، إننا قد ادمنّا، اذا جاز التعبير، بيئة السيولة النقدية السهلة التى تعد الضلع الرئيسى فى السياسة الاقتصادية الأندونيسية منذ الازمة المالية الاسيوية عام 1979 ـ 1998.
كما صرح نائب الرئيس الأندونيسي بأن الحكومة على دراية بأنه يتعين عليها اجراء بعض التعديلات التى من المحتمل اجراؤها بحلول العام القادم فيجب ان نتكيف مع السياسة الطبيعية الجديدة حيث ان السيولة النقدية السهلة لم تعد متاحة.
ولكن فى مومباى يرى راجهورام راخان، محافظ البنك المركزى الجديد، ان الخطر الدولى الذى تواجهه الهند قد تراجع بعد قرار بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى بالاستمرار فى سياسة التحفيز الاقتصادي، وقد خفض راخان معدل الفائدة الرئيسى بنحو ثلاث ارباع نقطة مئوية رغم انه رفع معدل فائدة اقل اهمية بنحو ربع نسبة مئوية.
رفعت الهند أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الصيف لتجعل الاستثمارات الاجنبية هناك اكثر جاذبية وتهدئ من سرعة تراجع قيمة الروبية، وقال راخان فى أول مؤتمر له حول السياسة النقدية إن انخفاض أسعار الفائدة الآن سيعطى دفعة للنمو ويحد من التشوهات المالية التى بدأت تظهر فى السوق، كما تقلل من الضغوط الواقعة على الميزانيات العمومية للبنوك والشركات.
من الناحية النقدية نجد ان الهند تحول مسارها بشكل مفاجئ اما اندونيسيا وتسير على خط متعرج رغم العديد من التحديات المشتركة التى تعرضت لها عملاتهما واسواقهما المالية فى الاسابيع الاخيرة، وكل منهما فى حاجة الى الحفاظ على النمو الاقتصادى لسكانها الفقراء وفى نفس الوقت منع ارتفاع معدلات التضخم التى قد تحبط الاستثمارات على المدى الطويل. تناضل كل من الهند واندونيسيا ضد دعم الوقود المكلف الذى يزيد من عجز الموازنة، كما تعانى كلتا الدولتين من عجز ضخم فى الحساب الجارى مقارنة مع ناتجهما الاقتصادى حيث تزيد معدلات التضخم فى الأسعار الاستهلاكية عن %10. والجدير بالذكر ان اندونيسيا منحت الاستقلالية السياسية لبنكها المركزى عام 1999 اى فى اعقاب الازمة المالية الآسيوية، وقد رفع بنك اندونيسيا المركزى أسعار الفائدة الاسبوع الماضى ولكن مجتمع رجال الاعمال فى البلاد مازال مؤيدا لسياسة البنك المركزى حيث قال سوفجان واناندي، رئيس جمعية اصحاب العمل فى اندونيسيا، إن كبار رجال الاعمال على استعداد لدفع المزيد من أسعار الفائدة من اجل السيطرة على التضخم. وعلى النقيض يخضع البنك المركزى الهندى لاملاءات الحكومة، وقد طالب اتحاد الصناعة الهندي، جماعة رجال الاعمال الاكثر نفوذا فى البلاد بخفض أسعار الفائدة على القروض بنسبة %1.
