قانون الحد الأدنى للأجور يجب أن يتسم بالشفافية لمنع إثارة المشاكل بين العامل وصاحب العمل
إنتقد المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر إتجاه حكومة الدكتور الببلاوي إلي تحسين أحوال العاملين بالحكومة والقطاع الخاص من خلال قرارات جزئية ممثلة في القرارات بزيادة الحد الأدني للأجور , والسيطرة علي الأسعار بالعودة إلي تطبيق التسعيرة الجبرية أو الإسترشادية وغيرها من القرارات التي ستصدر بشكل جزئي وليست ضمن منظومة شاملة لتحسين أحوال العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
وأكد السقطي إتفاقه مع أهمية زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الحكومي والخاص معا , إلا أنه ليس مع تحميل القطاع الخاص بصفه عامة و الصناع بصفة خاصة زيادة الحد الأدني للأجور في تلك الظروف , كتعويض للعمال عن عدم قدرة الحكومة علي السيطرة علي إرتفاع أسعار السلع الضرورية لحياة المصريين اليومية وفي مقدمتها أسعارالسلع الزراعية من الخضر والفواكه , بدون أن يواكب صدور هذا القرار ضوابط تضمن أن تصب الزيادات الجديدة في مصلحة العامل وليس في مصلحة التاجر.
لافتا إلي أهمية وجود منظومة متكاملة لتحسين أحوال العاملين , ولحين وضع تلك المنظومة , إقترح أن تهتم الحكومة حاليا وبشكل عاجل بتنظيم قطاع التجارة الداخلية قبل إقرار أي زيادات في الحد الأدني للأجور , مشيرا إلى أن زيادة الحد الادني للأجور بدون التوصل إلي آليه لتنظيم قطاع التجارة ، سينتهي إلي نفس النتائج التي تتحقق مع كل علاوة سنوية تقررها الحكومة ويلتزم بها القطاع الخاص , حيث لا تؤدي الزيادات إلي تحسين أوضاع العااملين ولكنها تؤدي الي المزيد من الزيادات في الأسعار التي تمتص العلاوات المتتالية وتترك العاملين في وضع أسوء مما كان .
وأكد علي أهمية تنظيم قطاع التجارة الداخلية بالإتفاق بين الحكومة وإتحاد الغرف التجارية من خلال آلية تستهدف تحديد ربحية التاجر والحد من حلقات التداول والتي تتسبب في إرتفاع أسعار السلع الحيوية للمواطن.
من جهه أخري طالب السقطي بضرورة أن يتسم وضع قرار الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص بالشفافية , بما يؤدي إلي عدم إثارة المشاكل بين العمال وأصحاب العمل , وفي ضوء ذلك طالب بأن يصدر القرار مفسرا علي سبيل القطع , متسائلا ما هو الأجر المقصود الذي سيصرف علي أساسه الحد الأدنى , هل هو الأجر الذي يعني كل المبالغ التي يصرفها العامل من خزينه المصنع أول الشهر , أم هو الدخل الذي يشمل كل المبالغ التي يصرفها العامل إلي جانب إجمالي كل ما يتحمله صاحب العمل للعامل من حصة التأمينات وبدل غذاء وصحة ومواصلات وسكن وغيرها.
وأكد علي أهمية تعميم قرار تطبيق الحد الأدني بالنسبة للقطاع الخاص علي جميع المحافظات , حيث أن الإقتراح المطروح بمنح تيسيرات في تطبيق الحد الادني للأجر في القطاع الخاص بتقسيم المحافظات إلي محافظات غنية تطبق الحد الأدني وأخري فقيرة لاتطبقه , من شأنه زيادة معدلات الهجرة إلي المحافظات التي تطبق الحد الأدني مما يحدث مشكله ندرة العمال للمصانع في المحافظات التي لن تطبق الحد الأدني للأجر , بينما سيزيد من معدلات الهجرة الي المحافظات التي يطبق فيها الحد الأدني , مما يوقع محافظات مثل القاهرة والأسكندرية في كارثة سكانية تزيد من مشكلتها الحالية حيث أن تلك المحافظات تعاني أصلا من مشكلة الهجرة الريفية إليها.
