بدا عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فة بداية المؤتمر الصحفي الذي نظمته اتحاد الغرف السياحية منذ قليل قائلا: ” تناقشنا وجهات نظر مع وزير السياحة هشام زعزوع الحق في الثقافة والسياحة والآثار، معترضا على بعض التسريبات ومعظمها عبارة عن اخبار غير ممتهنة ومعلومات غير دقيقة أثارت اللغط عند الناس.
اكد ان الدستور وعملية صياغته تلاقي اهتمام من المواطن المصري ومتابعة وتوقع وتحفظ لما سيتم كتابته وما ستجده كل فئة وطائفة داخل الدستور.
اضاف : “الدستور لم يقم لاجل طوائف او فئات ولن يتوجه لكل فئة بصياغة او مادة لترضيه، مشيرا الى انه مجموعة من المبادئ العام المحددة للحقوق والحريات” .
اوضح ان دستور ٢٠١٢ كان له توجها معينا واضحا منذ البداية ديني يعيد تنظيم المجتمع واعادة صياغة القواعد التي تحكم المجتمع، وهو ما دفعه للانسحاب هو و ٥٠ عضو مثل المادة الخاصة ب”الدولة والمجتمع وأشخاصا يقومون بحماية الآداب العامة” ، اي توجه الافراد وجمعيات المجتمع المدني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
وقال : نسعى لكتابة دستور يليق بالفترة الحديثة لمصر، لا تكون مكبلة بنظريات اقتصادية، لابد ان نعد لمصر مستقبلا عظيما كما كان في عصر محمد علي.
مشسرا الى ان مصر خلال عهد نظام المخلوع قد شهدت خللا في كافة المجالات ولابد من اصلاحها.
وأضاف : كان المطلوب إصلاح مصر في عهد الاخوان، ومع الاسف لم نرى اي بناء وانما مساس بفرص مصر للبناء، ولم يكن حكم ذا كفاءة او إخلاص لمصر الدولة او المجتمع.
اوضح ان مصر سيزيد تعدادها بحلول ٢٠٢٠ لمئة مليون نسمة ، ولابد من توفير فرص للعيش وهي مسؤولية لابد من تحملها والأخذ بها في الدستور باعتباره جزءا من خارطة الطريق التي تضم خمس نقاط وهي الدستور الانتخابات البرلمانية والرئاسية باعتبارها إتماما للفترة الانتقالية ومن ثم الحكم المستقر وأخيرا المصالحة الوطنية
لفت موسى الى ان الدستور الحالي يجب ان يؤسس الحياة في مصر لسنوات جديدة قادمة، كما انه ليس بعيدا عن التراث المصري، مؤكدا على احترام الهوية المصرية، واحياء مفهوم المواطنة وهو ما تتضمنه المادة الثالثة ف الدستور والحقوق والحريات الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وقال انه على الرغم من النص ف الدساتير الساپقة على نسبة ٥٠٪ العمال والفلاحين في المجالس النيابية ، الا انهم لم يحصلوا على حقوقهم، وكانت مجرد نصا تاريخيا فقط.
ويجدر بالذكر حضور كل من احمد الوكيل رئيس الاتحاد الغرف التجارية، ومحمد المصري الرئيس السابق للغرف التجارية، والدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة للآثار، وآخرين.
