تعد الضرائب من اهم مصادر تمويل الموازنه العامله للدوله وهو العنصر الاساسي لتمويل الإنفاق الحكومي المتنامي وهو كذلك اهم الادوات للسياسه الماليه لتحقيق أهداف التنميه الاقتصاديه و الاجتماعيه.
وقد يتضح لنا من عنوان المقال عدة نقاط يجب ان تكون محل عناية وبحث لتحقيق الهدف المرجو من مصلحة الضرائب في المرحله الحاليه الحرجه.
- الأهمية الملقاه علي عاتق مصلحة الضرائب المصرية نتيجة ضعف الموارد السياديه الأخرى للدولة .
ويتضح ذلك في مشروع الموازنة للدولة عن العام المالي 2013/2014 حيث تعاظم قيمة الدخل المتوقع من كافة أنواع الضرائب ليبلغ المبلغ المتوقع 356.9 مليار جنيه والذى يشكل حوالي نسبة 72% لإجمالي المتوقع من دخل الدولة وقد يتضح أكثر الدور المحورى للضرائب عند مقارنة الدخل المتوقع للعام المالي 2013/2014 والبالغ 356.9 مليار جنيه ومقارنته بالدخل المحقق للعام المالي 2010/2011 والبالغ 192 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 2.5% وذلك يرجع الي الظروف الحالية التى فرضت علي الحكومة ضرورة زيادة الاعتماد على الموارد الضريبيه رغما عن ضعف حركة الاستثمار المحلي وضعف القدره علي جذب استثمارات جديدة وضعف حركة السياحة وذلك كله نتيجة الظروف الحالية الاستثنائية التى تمر بها مصر حاليا.
نتيجة للأهمية الملقاه علي عاتق مصلحة الضرائب حالياً فإنها يتوجب عليها الاسراع وبخطوات ملموسة لتطوير مستوى الأداء بمصلحة الضرائب لمواكبه التطور في مجالات الأعمال المختلفة ومواكبة الدور الريادى الملقي علي عاتقها .
والمتابع للأداء الضريبي منذ نشأتها منذ حوالي 80 عام نجد أن معدل التطور في الأداء والفكر الضريبي يتم ببطء يؤدى لعدم مواكبه المصلحة للتطورات التى تطرأ علي مجالات الأعمال الأخرى .
وهنا يجب وضع الخطط قصيرة الأجل وكذلك متوسطة وطويلة الأجل لتطوير وتحديث الأداء ورفع الإنتاجية للعاملين بالمصلحة وخاصة الفاحصين والذين يشكلون الأساس في أدارة المصلحة .
كذلك يجب ربط الحافز والمكافآت بمعدل إنتاجية الفاحص الضريبي مع الأخذ في الاعتبار جودة الفحص ودقته .
كذلك يجب تحديث برامج الفحص وتطويرها لمواكبه تطور الأعمال للممولين وبجب أن تتميز تلك البرامج بسهولة التطبيق بما لا يخل بجودة ودقه الفحص للممول .
كذلك يجب تطوير نظام الرقابة الداخلية بمصلحة الضرائب للتأكيد علي دقة وصحة عملية الفحص الضريبي.
ويجب البدء مباشرة في وضع خطة التطوير قصيرة الأجل وذلك لرفع الكفاءة خلال العام المالي الحالي حيث تلاحظ في بعض الاحيان وجود تراخي وضعف في الأداء في المرحلة الحالية كذلك يجب سرعة تعديل نظام الحوافز والمكافآت ليتوائم من متطلبات المرحلة الحالية مع التركيز علي جودة ودقة الفحص حتي يتم تقليل عدد الخلافات الضريبية وتعظيم العائد وكذلك سرعة تحصيل المطالبات الضريبية .
- ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لثبات زيادة عوائد مصلحة الضرائب في مصر .
وهذا من أهم الاهداف وذلك نتيجة عدم وجود تطوير حقيقي لأداء مصلحة الضرائب خلال العقود السابقة ، وذلك علي الرغم من الجهود الحديثة لرجال المصلحة بالتطوير والتى اتسمت في بعضها بعدم الاستدامة وفي أحيان أخرى بالتغير العشوائي.
وهنا يجب النظر في تجربة مصلحة الجمارك في التطوير بتقليل العينات والمراجعات لبعض الشركات الكبرى والتى ثبت علي مدة من الزمن التزام تلك الشركات بصحة المعلومات والشفافية في العرض علي مصلحة الجمارك .
وهذا هو أحد الحلول غير التقليدية بمصلحة الضرائب من حيث الاتفاق علي أسس فحص لكبار الشركات المصرية وكذلك العالمية العاملة في مصر وكذلك أسس التحاسب مع القاء العبء علي الممول ومراجع حسباته وكذلك مستشاره الضريبي باخطار المصلحة سنوياً بأية تغيرات أو تحديثات تؤدى لتغير اسس المحاسبة الضريبية مما يؤدى لتقليل الخلافات الضريبية وسرعة تحصيل أية فروق ضريبيه .
- تطوير المنظومه الضريبيه بجعلها أداه جاذبه للاستثمار وذلك بزيادة الشفافية بين المصلحة والممول ، وهنا يجب الاشاره الى أن مصلحة الضرائب يجب أن تقوم بإصدار تعليماتها التفسيرية لمواد القانون وذلك لزيادة الوضوح في المعاملات وكذلك الالتزام بسرعة الفحص وتقليل حجم الخلافات الضريبية , حيث أننا نجد أن معظم الشركات العالمية العاملة في مصر تئن من عدم وضوح المعاملة الضريبية لكثير من التعاملات ، وكذلك عدم التزام مصلحة الضرائب بأسس ثابته واضحه في الفحص ، وكذلك عدم السرعه في رد الضرائب المحصله بالزيادة ، وكذلك عدم السرعه في إنهاء الفحص والخلافات الضريبية .
وهذه النقاط من النقاط الأساسية التى تؤدى عند تطويرها وتحديثها لتهئية المجال لجذب الاستثمارات الى مصر .
بقلم : حسام نصر
شريك بمكتب إرنست ويونغ – المتضامنون للمحاسبه والمراجعه
زميل جمعية الضرائب والمحاسبين والمراجعين في مصر