قرر البنك المركزى مد فترة استثناء عمليات استيراد اللحوم والسلع الاستراتيجية لحساب التجار بغرض الاتجار فيها أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى البالغ %50 لمدة 6 أشهر إضافية.
قال البنك – أمس – إن القرار يشمل اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية وألبان الأطفال والمواد الغذائية «قمح وزيوت وحبوب» إضافة إلى الأعلاف «الذرة والصويا وباقى المستلزمات» والأسمدة والمبيدات الحشرية وذلك حتى نهاية يونيو 2014 بدلاً من نهاية العام الجارى.
شدد خطاب وجهه محافظ البنك للبنوك العاملة فى السوق المحلية على ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان ونتائج الدراسات الائتمانية التى يجريها كل بنك على عملائه فى هذا الشأن.
يستهدف قرار البنك المركزى الأخير رفع العبء عن كاهل الشركات بالقطاعين العام والخاص نظراً لأنها كانت مطالبة بتوفير %50 من حجم أى عملية استيرادية.
يمنح إلغاء الغطاء النقدى الشركات مرونة كبيرة فى تسعير منتجاتها بشكل تنافسى ويعمل على خفض الأسعار للمستهلكين والمحافظة على معدلات آمنة للتضخم.
