قال عمرو موسى إن هناك اختلاف فى توجه دستور 2012 عن الدستور الذى نعده اﻷن فدستور 2012 تم أعداده بنظرة ضيقة وقاصرة ولذلك انسحبت انا و50 عضوا ، مشيرا إلى أننا لا نريد ان نخطأ نفس الخطأ ولن ننتقل من نظرة ضيقة إلى نظرة ضيقة أخرى .
وقال موسى خلال لقائه بأساتذة الجامعة اليوم ان اللجنة تأخذ فى اعتبارها أن تعداد مصر السكانى سيصبح 100 مليون نسمة و فى 2050 يصل التعداج الى 150 مليون نسمة ومن ثم امامنا تحديات ضخمة وكبيرة لابد ونحن نضع الدستور أن نراعيها ونعى حقيقة التحديات التى تواجهها مصر خاصة مع الزيادة الكبيرة فى التعداد السكانى.
وأضاف أن هناك خلل فى مصر ادى ألى اهتزاز فى بنيان المجتمع المصرى وبدأ التراجع المصرى بوضوح ومن ثم أنكمش دور المصرى اﻹقليمى والعالمى ، ولابد من بحث كيفية الخروج من هذا الخلل.
واضح ان التكليف للجنة ال 50 هو تعديل الدستور ولكن الحقيقة أن دستور 2012 ركيك ومطلوبا ان نقدم نصا دستوريا جديدا وهذا لا يعنى اننا سنرفض كل مواد دستور 2012.
وكشف موسى أنه تم بلورة مواد ولكن لم يتم الانتهاء بصورة نهائية من هذه المواد واننا لازلنا فى مرحلة إعداد لبعض المقترحات.
وعن نظام التعليم قال إذا كان نظام التعليم ينتج هذه البضاعة الرديئة فيجب إصلاح منظومة التعليم من أساسه،واسباب هذا التراجع كثيرة ومتعددة الزيادة من بينها الزيادة غير المنضبطة فى الزيادة السكانية.
واوضح ان التراجع فى التعليم أدى إلى التراجع فى الطلب على العامل المصرى وكان من المفترض أن تملأ مصر هذا الفراغ.
واوضح ان الدستور يتناول الخطوط العريضة إلى ان الدستور يتكلم عن الخطوط العريضة وليس مكان الدستور على سبيل المثال الضرائب التصاعدية وإن كنت سخصيا مع الصرائب التصاعدية الا أن مكانها القانون وليس الدستور.
اما مجلس الشورى فجميعنا يرفض مجلس الشورى على النحو الذى كان موجودا عليه ، وما يجب ان نناقشة نظرية الغرفتين وخاصة فى ظل الزيادة المتسارعة للسكان ،وإحتاجنا لتشريع قوانين متقنة اثبتت التجربة العملية فى السابق انه تم تشريع قوانين بشكل غير متقن وليئة بالعيوب.
وعقد موسى مقارنة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ المقترح وقال ان مجلس النواب باﻷنتخاب بالكامل اما الشيوخ نسبة منه معينة أضيف أن الشيوخ شرط الترشح له 40 سنة وعدد الشيوخ اقل بكثير من النواب
واشار إلى ان القوانين تحتاج إلى مجلس حقيقى يدرس هذه القوانين ويدققها ولذلك سأصوت لصالح مجلس الشيوخ بالمواصفات والشروط والصلاحيات الجديدة له.
وقال موسى أنه تشاور مع وزارة الخارجية حول وضع خريطة نصر فى الدستور ولكن كان راى الخارجية الرفض ﻷن هذا الامر غير مسبوقة فى الدساتير ان نضع خريطة لمصر وإنما الدساتير فيها سيادة.
يأتى ذلك بينما تواصل لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور مناقشة باب السلطة القضائية حيث تناقش فصل “مجلس الدولة ” و ” المحكمة الدستورية العليا ” وكانت قد استقرت على ضرورة ان يختار مجلس القضاء الاعلى النائب العام على ان يصدق على اختياره الرئيس.
كما عقدت لجنة المقومات اجتماعا مع لجنة الصياغة لبحث الصياغات النهائية رغم عدم حسم المواد الخلافية حتى الان بسبب سفر بعض الاعضاء لاداء فريضة الحج ومن المقرر ان يتم حسم المواد الخلافية الخاصة بهوية الدولة بعد عيد الاضحى
