غالبية مساهمى الشركات التابعة المزمع شراء حصصهم التزموا بالاكتتاب فى زيادة رأس المال
استخدام الزيادة وعوائد التخارج وتوزيعات الأرباح فى تمويل التوسعات وتقليل نسب الديون
«HC» مستشاراً مالياً.. و«سيتادل بارتنرز» المملوكة لفريق الإدارة ستكتتب بكامل حصتها بالزيادة
إعادة هيكلة الاستثمارات والتركيز على 5 قطاعات هى الطاقة والأسمنت والنقل والتعدين والأغذية
تحول «القلعة» إلى مستثمر استراتيجى بحصص حاكمة سيعظم قيمة الشركة
قطاعا الطاقة والأسمنت سيمثلان حوالى %70 من ربحية القلعة خلال 4 سنوات
مصير الشراكة مع «كيو إنفست» انتهى بانتهاء المناقصة الأولى لاستيراد الغاز
عقد مفاوضات مفتوحة لاختيار شريك فنى عالمى للمساهمة بمشروع «مشرق» بميناء شرق بورسعيد
تجديد الخط الائتمانى لمصنع الأسمنت بالجزائر وطمأنة الحكومة لممولى «المصرية للتكرير»
محادثات مبدئية لبيع حصص المجموعة فى «فاروس» و«تنمية» و«المصرى السودانى» و«ديزاينوبوليس»
رغم كل الصعاب التى تواجهها مصر هذه الأيام يصر العضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية هشام الخازندار على تفاؤله الحذر بمستقبل البلاد ومستقبل شركته التى تأثرت فى الأعوام الأخيرة بالمتغيرات السياسية وغياب الرؤية الحكومية لمناخ الأعمال والاستثمار وارتعاش أيدى المسئولين الأمر الذى عطل زيادة رأسمال الشركة أكثر من عام.
الخازاندار أكد أن الحكومة الحالية تسعى رغم التحديات التى تشهدها البلاد لمساعدة الاستثمار وتحريك المياه الراكدة والمشروعات المتوقفة على أمل إعطاء جرعة منشطة للاقتصاد الذى أنهكته مشاكله الهيكلية مثل عجز الموازنة والدين الحكومى والدعم وكذلك الاحتجاجات والمظاهرات المتكررة.
وفيما يتعلق بشركة القلعة، أكد الخازندار سعى الشركة للانتهاء من زيادة رأسمالها من 4.36 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه بحد أقصى يناير المقبل، وذلك بعد حصولها على الموافقات الرسمية من هيئة الرقابة المالية على انعقاد الجمعية غير العادية للشركة بعد انتظار دام عاماً كاملاً.
أضاف أن هذه الزيادة تأتى ضمن خطة لتطوير الاستراتيجية الاستثمارية للشركة تستهدف التركيز على 5 قطاعات استراتيجية والتخارج من باقى القطاعات غير الرئيسية خلال فترة تصل إلى 4 سنوات.
أوضح أن تطوير الخطة الاستثمارية للشركة سببه تغير الظروف التى تعمل بها بعد الثورة فى مصر ومن قبلها الأزمة المالية العالمية وعليه كان التركيز فى المجهود والتمويل على عدد أقل من القطاعات والشركات، وكان الاختيار للقطاعات التى بها فرص نمو جيدة وتمتلك إدارات عالية الكفاءة.
وتنتهج شركة القلعة استراتيجية استثمار تدريجية أتاحت لها المرونة والثبات فى مواجهة تداعيات التباطؤ الاقتصادى الذى بدأ خلال عامى 2008 و2009 وتبعات الثورة مطلع 2011 وهو ما دعا الشركة بحسب الخازندار لاختيار خمسة قطاعات للتركيز عليها فى الفترة المقبلة وهى الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.
أوضح الخازندار أن التخارج من استثماراتها غير الرئيسية لا يعنى أنها شركات خاسرة فشركة الزجاج مثلاً تقوم بتصدير %70 من إنتاجها إلى الخارج وتتمتع بميزة تنافسية نظراً لانخفاض التكاليف لأن الرمال النقية المستخدمة فى عملية التصنيع موجودة فى مصر، كما تقوم شركة المسبوكات بتصدير غالبية إنتاجها للخارج وهى ميزة خاصة أن عائدتها بالعملة الصعبة.
وتم تقييم الأسهم من قبل شركة HC لأسهم الشركات التابعة وراجع التقييمات شركة KPMG حازم حسن.كما تم إرسال التقييمات إلى هيئة سوق المال، وبعد عملية زيادة رأس المال سيرتفع عدد أسهم الشركة إلى 1.6 مليار سهم من حوالى 871 مليون سهم.
وقال الخازندار إن غالبية الزيادة ستكون بالشركات التابعة بالقطاعات الرئيسية التى ستظل ضمن محفظة القلعة خلال الأجل الطويل فيما ستحتفظ «سيتادل كابيتال بارتنرز» الشريك الرئيسى فى القلعة والمملوكة لفريق الإدارة العليا بحصتها التى تصل %25 وستكتتب بكامل حصتها فى الزيادة المزمعة.
وكشف العضو المنتدب لشركة القلعة عن حصول الشركة على موافقات من غالبية المساهمين الرئيسيين فى الشركات التابعة بالاكتتاب فى الزيادة المزمعة لرأسمال القلعة وأن تستحوذ القلعة على حصصهم فى هذه الشركات ضمن خطة إعادة الهيكلة.
وبالنسبة للشركات الثلاث المتبقية التى لن تصل فيها القلعة لحصة أغلبية، قال إن أبرزها المصرية للتكرير التى ستصل حصتنا بها إلى %20 وسيتم تجميع نتائجها فى الشركة الأم من خلال الإدارة، والشركة الثانية جذور وستصل حصة القلعة بها إلى %46 متوقعاً أن تصل لحصة أغلبية فى المستقبل القريب، والشركة الأخيرة وهى توازن لتدوير المخلفات التى تساهم مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبى ويفضلون الاستمرار كمساهمين فى الشركة بشكل مباشر.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الزيادة فى مضاعفة حجم أصول الشركة بعد تجميع ميزانيات الشركات التابعة فى الشركة الأم، كما سترفع نصيب القلعة من توزيعات الشركات التابعة التى بدأت فى تحقيق أرباح ويتوقع زيادتها العام المقبل.
كشف الخازندار عن أن الزيادة النقدية المتبقية خارج نطاق اكتتاب المساهمين بالشركات التابعة ستكون فى حدود 500 مليون جنيه وسنبذل أقصى مجهود لتغطية الزيادة بالكامل.
وقال إن الزيادة النقدية وعائد التخارجات المتوقعة وحصص التوزيعات سيتم استخدامها فى التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة فى الخمسة قطاعات الاستراتيجية والتوسع فيها والتمويل اللازم للدخول فى استثمارات ومشروعات جديدة فى هذه القطاعات ذات مردود اقتصادى واجتماعى واعد ولتعظيم المركز المالى للشركة عن تقليل نسبة ديون القلعة والشركات التابعة وغيرها من الالتزامات.
وتوقع حدوث نمو كبير بميزانية الشركة العامين الجارى والمقبل مع دخول مصنع أسيك أسمنت بالمنيا نطاق التشغيل وكذلك مصنع كربونات الكالسيوم التابع لأسكوم ومصنع منتجات العزل، وارتفاع قطيع الأبقار بمزارع دينا إلى حوالى 15.5 ألف بقرة مقارنة بـ 4 آلاف بقرة منذ 5 سنوات وكل هذا سينعكس فى قائمة التدفقات النقدية للشركات وبالتبعية شركة القلعة فى 2014.
أضاف أن هناك 3 مشروعات رئيسية لدى القلعة – وهى المصرية للتكرير ومشرق للبترول ومشروع أسيك للأسمنت بالجزائر – سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على ضمان الانتهاء منها فى المواعيد المحددة، خاصة مع ضمان التمويل لها كما حدث مع المصرية للتكرير وأسيك للأسمنت بالجزائر حيث تم تجديد ضمانات القروض لهما، فيما يخص مشرق فهناك مفاوضات مفتوحة لاختيار شريك فنى عالمى للمساهمة فى استكمال المشروع وتحمل باقى التمويل.
توقع أن يمثل قطاعا الطاقة والأسمنت حوالى %70 من ربحية القلعة خلال 4 سنوات.
وبالنسبة للتخارجات، قال إن هناك محادثات مبدئية لبيع تنمية للتمويل متناهى الصغر والبنك المصرى السودانى وفاروس للأوراق المالية ومشروع ديزاينوبوليس التابع لشركة بنيان، ويأتى فى مرحلة تالية على قائمة التخارج مشروع الزجاج الذى يحقق نتائج جيدة وكذلك شركة تنوير.
يضيف الخازندار أن إحدى المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين هى صعوبة فهمهم للقوائم المالية للشركة التى لا تظهر الأرباح باعتبارها ميزانية غير مجمعة لكن إعادة الهيكلة ستظهر وبشكل واضح أثرها خلال وقت قصير بعد تجميع نتائج الشركات فى القطاعات الرئيسية التى ستركز عليها الشركة.
أوضح أن المناخ الاستثمارى تغير الآن ويجب أن يستتبعه تغير فى سياساتنا الاستثمارية قائلاً: “فى وقت من الأوقات كان الأفضل هو توزيع استثماراتنا على عدد كبير من الشركات للاستفادة من معدلات النمو المرتفعة للدولة ككل أما المناخ الحالى يستوجب التركيز على قطاعات بعينها نرى فيها معدلات نمو كبيرة جداً خلال الفترة المقبلة”.
أضاف أن نموذج الأعمال الجديد يحظى بإمكانية الاحتفاظ بالاستثمارات لمدة زمنية أطول وتحقيق أعلى عائد للمساهمين عبر تكوين محفظة استثمارية متوازنة تضم الاستثمارات ذات القدرة على توفير توزيعات أرباح مستقرة وتحقيق عائد نقدى باستمرار إلى جانب الاستثمارات الأخرى التى تحظى بإمكانيات نمو قوية فى المستقبل.
وتقوم الاستراتيجية الحالية للقلعة على شراء وتأسيس الشركات فى مصر وتتخذ منها قاعدة انطلاق لخطط التوسع الإقليمى فى قطاعات صناعية محددة، وأسست الشركة حتى الآن 19 صندوقاً قطاعياً متخصصاً للتحكم بشركاتها التى تعمل فى 15 مجالاً صناعياً متنوعاً باستثمارات تصل قيمتها إلى 9.5 مليار دولار.
أوضح الخازندار أن التركيز على قطاعات بعينها يستتبعه أمران أولهما رفع حصة الشركة فى الشركات التى تنوى التركيز عليها إلى حصص حاكمة بين 51 و%100 مرتفعة من 10 إلى %20 حالياً، أما الأمر الثانى فهو وجود معدلات نمو مرتفعة لهذه القطاعات.
يقول الخازندار: “سنعمل على تغيير النظرة الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية الخمسة التى سنستمر بها لتكون طويلة الأجل تصل إلى فترات تتراوح ما بين 10 و15 عاماً بدلاً من 3 إلى 5 سنوات كما هو الحال فى مجال الاستثمار المباشر”.
ويرى مستثمرون وشركاء القلعة حسب ما ذكر الخازندار أن عملية نقل ملكياتهم لشركة القلعة نفسها وهى شركة مقيدة فى البورصة أفضل من حيث السيولة فبإمكانهم التخارج وقتما شاءوا بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات لأن التركيز أصبح أكبر على قطاعات بعينها.
وبالنسبة للمشروع الأبرز فى قطاع الطاقة وهو المصرية للتكرير فقد استغرق التجهيز له أكثر من خمس سنوات صعبة تلاحقت خلالها التحديات والصعوبات مثل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وثورة 25 يناير عام 2011، ووصولاً إلى أزمة منطقة اليورو الآن، ولكن بدأت الأعمال الهندسية بالمشروع ومن المتوقع اكتمالها فى أواخر 2013، ومن ثم بدء الأعمال الإنشائية، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع بنهاية 2016.
ونجحت الشركة المصرية للتكرير فى تنفيذ الإقفال المالى لمشروع بناء معمل تكرير متطور فى منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية 3.7 مليار دولار وهو من أبرز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يشارك القطاع الخاص باستثمارات ضخمة إلى جانب الحكومة من أجل تلبية أهم احتياجات البنية الأساسية.
ويهدف المشروع بحسب الخازندار لتوفير بدائل الاستيراد وتلبية الطلب المتزايد فى السوق المصرى على منتجات الوقود الذى يتم استيراده بكميات ضخمة خاصة السولار.
ستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج أكثر من 4.1 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة والقيمة، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية (Euro-V)، وهو الوقود الأنقى من نوعه فى العالم.
وسيساهم المشروع فى تقليص واردات مصر من السولار بأكثر من %60 من المعدلات الحالية.
أوضح الخازندار أن المشكلة فى مصر هى ندرة الطاقة اللازمة لدفع عجلة النمو ويرى أن استثمارات شركة القلعة فى مجال الطاقة ستكون ترساً مهماً فى هذه العجلة الكبيرة لما ستوفره هذة الاستثمارات من طاقة (كهرباء وغاز) للمصانع العاملة فى مصر حالياً ومستقبلاً، وعلى العكس تماماً فى افريقيا، فالدول الأفريقية عندها مصادر طاقة كثيرة جداً وتتوقف المشكلة عند توزيع هذه الطاقة واستثمارها وهذا هو الدور الذى ستساهم فيه الشركة وتسعى إليه خلال المرحلة المقبلة.
وبالنسبة لشركة “نايل لوجيستيكس” المتخصصة فى النقل النهرى تتوقع القلعة دوراً كبيراً لها فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة مع اتجاه الدولة لرفع الدعم تدريجياً عن المنتجات البترولية وهو ما سيجعل النقل النهرى قطاعاً تنافسياً خلال الفترة المقبلة.
وتضم استثمارات القلعة شركة أسيك للتعدين (أسكوم) التى يمتد نشاطها فى مصر والجزائر والسودان بإلإضافة إلى إثيوبيا فى شرق أفريقيا، وتمتلك أسكوم أربعة حقوق امتياز للتنقيب عن الذهب فى إثيوبيا وتم اكتشاف منجم يقدر الاحتياطى له بـ 750 ألف أوقية مخطط أن تتم عملية التطوير به لرفع الاحتياطى من الذهب بالمجموعة خلال العام المقبل إلى1.5 مليون أوقية.
وتهدف شركة القلعة إلى الاستمرار فى دعم مكانتها كنافذة مصر وأفريقيا لجذب الاستثمارات خلال الــ 15 سنة المقبلة والمدى البعيد.
وتعتزم القلعة أيضاً التوسع فى النشاط الزراعى وقطاع الألبان والثروة الحيوانية من خلال مجموعة جذور بمصر وشركة وفرة بالسودان وجنوب السودان حيث قامت شركة دينا للاستثمارات الزراعية (مزارع دينا) إحدى المشروعات التابعة لمجموعة جذور تنفيذ خطة التوسعات الاستراتيجية فى قطاع الألبان والثروة الحيوانية.
وعلى صعيد آخر، تأتى توسعات الشركة فى النشاط الزراعى فى جنوب السودان حيث تمتلك الشركة محفظة أراض تتخطى 500 ألف فدان مقسمة إلى 324 ألف فدان عبر شركة سلبينا فى السودان و250 ألف فدان عبر شركة كونكورد بجنوب السودان تمت زراعة 20ألف فدان خلال الفترة الماضية وتستغرق زراعة باقى المساحة 20 سنة أخرى وعليه فإن الشركة ليست فى حاجة إلى محاولة الدخول فى تعاقدات جديدة خلال الفترة المقبلة بل تستهدف تطوير المحفظة القائمة.
وتوقع الخازندار رفع الدعم عن المنتجات البترولية لتصل إلى السعر العالمى لها وهو ما دفع الشركة للتركيز على قطاعى الطاقة والتكرير وضخ استثمارات جديدة فى شركة النقل النهري، حيث ذكر أن كل دول العالم التى تمتلك نهراً أو سككاً حديدية تقوم بنقل البضائع عن طريقها لانخفاض التكاليف والمخاطر وأن كل ما يتم نقله بالسيارات هى الحاويات فقط من أجل التوزيع وتمتلك مصر أطول شبكة سكك حديدية فى أفريقيا والشرق الأوسط كما تمتلك أطول نهر فى العالم وغير مستغل تماماً.
وفيما يتعلق بالاستثمارات خارج مصر قال الخازندار إن هناك تحولاً جذرياً فى الاستثمار فى أفريقيا خلال السنوات الـ 15 المقبلة مع وجود الاكتشافات البترولية والغاز فى كينيا وأوغندا وجنوب السودان وتنزانيا التى ستؤدى بشكل كبير للنمو هناك.
وحول مصير الشراكة مع كيو إنفست قال أنها كانت ستختص بتنفيذ المناقصة الأولى التى أصدرتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التى نافسنا عليها وبإلغاء المناقصة انتهت الشراكة وجميع الترتيبات التى كنا قد أعلناها. ودخلت القلعة فى المناقصتين التاليتين اللتين طرحتهما الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بدون أى شراكات.