HC تدير الطرح واستخدام الحصيلة فى تنفيذ مصنع جديد لرفع الطاقة الإنتاجية لمليون طن سنوياً
طرح جزء من أسهم «صلب مصر» مرهون بتعافى الاقتصاد ونجاح تجربة «عتاقة»
مفاوضات مع وزارة النقل لتأجير رصيف خاص بميناء الأدبية بالسويس لتقليل مخاطر الاستيراد والتصدير
وجود «عتاقة» ضمن مجموعة «صلب مصر» يخفض مخاطر توفير البليت ويضمن استمرار إنتاجها وقت الأزمات
الإعلام رسم صورة سيئة لمصنعى الحديد ينبغى تصحيحها
التشريعات الجديدة للهيئة ستساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
التسعيرة الجبرية مرفوضة كمبدأ والدولة فى طريقها لفرض رسوم حماية على واردات الحديد
تعتزم شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة تنفيذ طرح %10 من أسهمها بالبورصة خلال الفترة المقبلة بسعر 19.40 جنيه للسهم بعدد 3 ملايين سهم وقيمة إجمالية للطرح بحدود 60 مليون جنيه من خلال طرح عام تديره شركة اتش سى للأوراق المالية.
وقامت شركة فينكورب للاستشارات المالية بتقييم السهم عند 22.80 جنيه وقرر المساهمون الرئيسيون إتمام الطرح بنسبة خصم %15 لجذب المستثمرين والمتعاملين للسهم.
وقدر الجارحى قيمة الاستثمارات التى ضختها مجموعة صلب مصر التابعة لها الشركة استثمارات بقيمة 500 مليون دولار منذ 2010 وحتى الآن وقال رئيس مجموعة صلب مصر رئيس غرفة الصناعات المعدنية فى حوار لـ «البورصة» إن تقييم «عتاقة» تم فى ظروف ومؤشرات سلبية، ما أثر على انخفاض القيمة العادلة بشكل كبير.
وكشف الجارحى أن الشركة تعتزم تنفيذ خط إنتاج جديد ورفع طاقتها الإنتاجية إلى مليون طن سنوياً عقب الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية.
وقال الجارحى إن شركة الوطنية للصلب بدأت عملها فى 2001 وتم شراؤها فى 2003 ووصل إنتاجها إلى 360 ألف طن سنوياً بقيمة مبيعات سنوية تقترب من 1.8 مليار جنيه فى حين يبلغ إنتاج مجموعة صلب مصر 1.550 مليون طن بحصة سوقية %25 من حجم سوق الحديد فى مصر.
وأضاف أن عتاقة احدى الشركات الناجحة فى المجموعة وحققت مكاسب جيدة، لكن التقييم الذى ستطرح به الشركة غير واقعى ويقل كثيراً عن القيمة العادلة، لكن الرغبة فى القيد أدت إلى تجاوز ذلك مع طرح %10 فقط من أسهم الشركة مؤكدا أن البلاد على أعتاب مرحلة استقرار ستجلب أداءً إيجابياً للبورصة وسيحقق مشترو السهم مكاسب كبيرة.
بحسب جمال الجارحى، تستهدف الشركة الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى مليون طن مع تنفيذ خط الإنتاج الجديد الذى تقدمت الشركة بطلب لهيئة التنمية الصناعية للموافقة عليه وتم عمل خطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنيه متوقعا دخوله الإنتاج خلال عام واحد فقط من موافقة الهيئة على أن يقام على الأرض المتاحة بجانب المصنع الحالى ويتم تمويله ذاتياً من المساهمين والارباح المرحلة بالاضافة إلى التمويل البنكى.
أوضح أن الفترة الماضية التى اقتربت من ثلاثة أعوام شهدت توقفا فى تنفيذ مشروعات لإنتاج الحديد فى الوقت الذى يحتاج السوق لكميات إنتاج كبيرة.
قال إن وجود شركة مصر الوطنية للصلب كشركة تابعة لمجموعة صلب مصر التى توفر البليت لعتاقة ومصنعها الجديد يدعم موقف الشركة من خلال توفير البليت أو الدولار للاستيراد خاصة مع عوامل الطقس السيئة خلال فصل الشتاء وصعوبة نقل الخامات واستيرادها ولذلك فإن معدلات المخاطر قليلة جدا حيث تتواجد المادة الخام بجوار الشركة مباشرة.
وحققت الشركة 25 مليون جنيه أرباحاً بنهاية أغسطس الماضى رغم كل الظروف التى تمر بها مصر وتقترب من 30 مليون جنيه بنهاية سبتمبر.
تأسست شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة فى 11 مايو سنة 1998 وتم توقيع عقد توريد المعدات الرئيسية والإشراف على التركيب مع شركة (SIMAC) الإيطالية فى 26 سبتمبر 1998، ويقع المصنع فى منطقة عتاقة بالسويس وعلى بعد 110 كيلو مترات شرق مدينة القاهرة حيث توجد إدارة الشركة.
تم إنشاء المصنع على مساحة 125 ألف متر مربع تقريبا ويتكون من وحدة الدرفلة المزودة بنظام تبريد مفاجئ لحديد التسليح ومحطة معالجة وتبريد المياه وورشة الصيانة والتجهيزات ومحطة المحولات والتحكم الكهربى ومعمل تأكيد الجودة والاختبار.
قال الجارحى إن طرح عتاقة فى البورصة يأتى على سبيل التجربة لمعرفة الايجابيات تمهيدا لدراسة امكانية طرح شركات أخرى وكذلك طرح جزء من المجموعة الام مستقبلاً الامر الذى يتوقف على مدى استيعاب السوق للطروحات مع سعى رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد د.شريف سامى على تجاوز العقبات التى تواجه السوق والشركات.
أوضح أن مجموعة صلب مصر تنتج 2.5 مليون طن مكورات الحديد و2.2 مليون طن بليت و1.550 مليون طن حديد سنوياً.
وكشف عن تنفيذ مصنع بتكلفة 90 مليون جنيه للاستغناء عن استيرادها من الخارج والانتظار فترات تتراوح بين 8 شهور وعام لاستلام الخام، وهذا كله يأتى ضمن منظومة تستوعب إنتاج مجموعة صلب مصر كمرحلة أولى على ان تكون المرحلة الثانية للسوق المحلى.
أضاف أن المجموعة تعمل مع وزارة النقل على تأجير رصيف خاص فى ميناء الأدبية بالسويس لمجموعة صلب مصر لتقليل التعرض للمخاطر سواء فى الاستيراد أو التصدير، ايضا كونت الشركة أسطول نقل كبيراً يقوم بنقل الخردة والصاج للمصنع على أن يقوم بعد ذلك بنقل الإنتاج تام الصنع لمناطق التوزيع وكذلك الموانئ مستقلبا.
وكشف الجارحى النقاب عن انشاء مصنع تدوير «خبث» لتوفير الهالك بنسبة %8 ومصنع آخر لكبس الخردة كمصانع مكملة للمصنع الرئيسى.
وفقاً لجمال الجارحى، أمام المجموعة فرصة كبيرة للتوسعات حيث تمتلك صلب مصر مساحة أراض تبلغ 1.8 مليون متر مربع ومصر الوطنية للصلب 123 ألف متر مربع والمصرية لمنتجات الحديد 110 آلاف متر مربع.
أوضح أن الحديد له دورات اقتصادية ففى 2008 حققت عتاقة 360 مليون جنيه صافى ربح وبعدها 107 ملايين جنيه و98 مليون جنيه العامين التاليين وهامش الربح نحو %15 الامر الذى مكن المجموعة الام من ضخ استثمارات تجاوزت 500 مليون دولار منذ2010 وحتى الآن.
وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر الوطنية للصلب عتاقة على العدول عن قرار الجمعية غير العادية المنعقدة بتاريخ 9-4-2012 ومعاودة توفيق أوضاع الشركة طبقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على ان تقوم الشركة بقيد عملية تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة بجداول البورصة المصرية ليتطابق عدد أسهم الشركة الفعلى الحالى مع عدد الأسهم المقيدة بالبورصة ثم البدء فى إجراءات طرح نسبة %10 من الأسهم للتداول الحر وتعاقدت مع شركة HC كمستشار للطرح وشركة فينكورب للاستشارات المالية لإعداد القيمة العادلة للسهم.
وتمتلك شركة صلب مصر %99.9 من أسهم شركة الوطنية للصلب وقررت الشركة تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه إلى 5 جنيهات مع استمرار رأس المال المصدر كما هو 150 مليون جنيه موزعاً على 30 مليون سهم بدلاً من 1.5 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه بعد تعديلها.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال 2011 تحقيق صافى ربح 17.737 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 100.98 مليون جنيه عن عام 2010 بانخفاض %82.4.
بلغت إيرادات الشركة 1.184 مليار جنيه خلال 2012 مقابل 1.357 مليار جنيه العام السابق وبلغ مجمل الربح 21.482 مليون جنيه مقابل 36.147 مليون جنيه فى 2011.
وحققت خلال النصف الأول من العام الجاري، صافى ربح 11.183 مليون جنيه بنمو %23 مقارنة بصافى ربح 9.098 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012.
تأسّست صلب مصر التى كانت تعرف سابقاً بشركة حديد البحر الأحمر، فى شهر يوليو من عام 2007، كشركة مساهمة وتتضمّن شركة مصر الوطنية للصلب وهى شركة مساهمة مصرية تأسّست فى 29-5-1998، بموجب قانون الاستثمار المصرى تحت اسم “العتّال الوطنية للصلب “. عملت الشركة فى مجال إنتاج حديد التسليح. وفى عام 2004، تغيّر اسم الشركة ليصبح شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة).
وانضمت شركة السويس للصلب التى تأسّست عام 1997، وكانت عبارة عن فرن حديث لإنتاج الصلب فى السويس. فى عام 2006، إلى شركة حديد البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين، تعمل المجموعة على تحويل الشركة إلى وحدة متكاملة لإنتاج الصلب وتضم المجموعة شركة الحرمين لتجارة حديد التسليح وشركة المصرية لمنتجات الحديد.
وتضم مصر أهمّ أقطاب قطاع صناعة الصلب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فضلاً عن 22 مصنعاً إضافياً، يبلغ إجمالى طاقتها الإنتاجية 8 ملايين طن مترى. وتنتج “صلب مصر” مليونى طن مترى سنوياً.
ارتفع استهلاك الصلب فى مصر بين عامى 2004 و2010 من 3.4 إلى 8.5 مليون طن، ويعزى ذلك إلى النمو الاقتصادى والسكانى بمعدل %2 سنوياً، إضافة إلى التوسع العمرانى وأثره الإيجابى على قطاع البناء. وسجَّل الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة معدل نمو سنوياً بنسبة %5.7، بمساهمة نمو النشاط المحلى، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الثورة المصرية فى العام 2011 لم تسبب تراجعاً حاداً للقطاع على الصعيد المحلى، فبعكس هذه المعتقدات الخاطئة، اقتصر تأثيرها على حدوث ركود فى السوق. ففى عامى 2011 و2012، بلغ حجم استهلاك الصلب فى مصر 7.3 مليون طن، ومن ضمنها 6 ملايين طن من المنتجات الطويلة.
بالنسبة للعام 2013 وما يليه، فمن المرجح أن يواصل قطاع البناء منحاه التصاعدى، بنتيجة استمرار الإنفاق الحكومى والخاص. وبالتالى، من المتوقع أن يصل استهلاك الصلب فى مصر إلى 7 ملايين طن من المنتجات الطويلة فى العام 2013، وأن يزداد بنسبة %5 بحلول العام 2014.
فى سياق متصل، قال رئيس غرفة الصناعات المعدنية ان هناك انسجاما بين اتحاد الصناعات والغرف التابعة له عبر منظومة متكاملة للنهوض بالصناعة حيث يجتهد الجميع سواء بالفكر أو العمل على الأرض لتحقيق مكاسب للصناعة سواء للاستثمارات القائمة أو الجديدة، ونأمل أن تسرع الحكومة فى تلبية لمقترحات الاتحاد والغرف التابعة له.
أضاف أن الوضع الطبيعى أن توفر الدولة الطاقة والبنية الصناعية للمصانع وهو ما كانت تفعله الدولة ويجب أن تعود مرة أخرى لتسهيل مهمة المستثمر وتوفر البنية الأساسية للاستثمار، ونحن علينا التركيز الفترة المقابلة ويجب أن نكون جاهزين لاستقبال المستثمر لتحقيق نهضة فى فترة وجيزة.
أوضح أن مصر تمتلك متخصصين كثيرين يمكنهم وضع حلول لأزمة الطاقة وإيجاد مخرج لمشاكل الغاز والكهرباء مع مراعاة السعر العالمى لأن وصول السعر فى مصر لهذا المستوى يعنى عدم توفر ميزة نسبية للمستثمر فمصر دولة نامية لا يوجد بها استقرار وبعد استكمال المنظومة يمكن رفع الأسعار للأسعار العالمية.
وعبر عن أمله فى أن تتحرر الحكومة الحالية من القيود التى فرضتها الحكومة السابقة لأن الامكانيات الحالية لا يمكن أن تساعد على النهوض بالاقتصاد ولابد من حركة إيجابية وعمل على الأرض لخلق نوع من التفاؤل للمستثمرين.
قال إن الاستيراد له تأثير سيئ على صناعة الحديد المحلية والدولة فى طريقها لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد وبالتالى سينعكس على أداء شركات الحديد المصرية ومنها عتاقة.
أوضح أن التسعيرة الجبرية مرفوضة كمبدأ لأننا لن نعود للوراء ونعمل الآن فى اقتصاد حر وعرض وطلب ففى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة الكهرباء والغاز والمياه ثلاث مرات الفترة الماضية وارتفعت أجور العمال أضعاف لا توجد زيادة بأسعار الحديد، فكيف نفرض سعراً للبيع فى ظل ركود السوق، موضحاً أن كل مصنع لديه دورة رأس المال ولابد أن يحقق مبيعات محددة شهرياً لكى يتمكن من الإنتاج وفرض سعر محدد سيؤثر على المبيعات وبالتالى سيؤدى لتوقف دورة رأس المال.
أضاف أن الإعلام رسم صورة سلبية لمصنعى الحديد بأنهم يسرقون الشعب لكن مصنعى الحديد وطنيون يعملون فى صناعة استراتيجية لابد أن تحترمهما الدولة لأن أعلى استثمارات هى الحديد وصناعة الصلب هى أكبر عجلة فى اقتصاد أى دولة تحركها يحرك باقى الصناعات.
أضاف أن جذب الاستثمار هو الأهم الآن وليس رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز والحصول على عوائد فقط هو اتجاه الحكومات المتعاقبة طوال الفترة الماضية.
