ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية في سبتمبر وهو ما يعقد جهود الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لاحتواء الاضطرابات التي تشهدها البلاد وهي تتحرك صوب إقرار دستور جديد وانتخابات.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم ارتفع على أساس سنوي إلى 10.1 في المئة في سبتمبر من 9.7 في المئة في أغسطس . وكان التضخم في يوليو بلغ 10.3 في المئة مسجلا أسرع وتيرة في عامين.
وقال محللون إن تراجع وتيرة العنف السياسي في أعقاب عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز ساهم في صعود التضخم من خلال تحفيز الاقتصاد.
وفرضت السلطات المصرية حظر تجول ليلي في 14 أغسطس بعد فض اعتصامين لمؤيدي مرسي وهو ما أشعل أسوأ عنف دموي في تاريخ البلاد الحديث حيث قتل المئات وأغلق كثير من الشركات لأيام.
وتضاءلت ساعات حظر التجول من 11 ساعة في بدايته إلى تسع ساعات في 24 أغسطس مع انحسار العنف السياسي ثم إلى خمس ساعات بدءا من منتصف ليل 19 سبتمبر أيلول.
وقالت بلتون للابحاث في مذكرة “تخفيض ساعات حظر التجول وبدء العام الدراسي وإعلان ثاني خفض على التوالي في أسعار الفائدة إضافة إلى الزيادة النسبية في النشاط الصناعي مع قيام مجلس الوزراء المؤقت بحل مشكلات معلقة .. كل ذلك ساهم في زيادة الطلب المحلي.”
واتخذت الحكومة المؤقتة سلسلة من الإجراءات بهدف تيسير سبل الحياة للمواطنين وهي تشق طريقها عبر تحول سياسي صعب.
ووافق مجلس الوزراء في أغسطس آب على حزمة تحفيز قيمتها 22.3 مليار جنيه مصري (3.24 مليار دولار) تركز على مشروعات تستوعب عمالة كثيفة وقال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور لرويترز يوم الأربعاء إن الحكومة تخطط لإطلاق حزمة ثانية مماثلة في أوائل العام القادم.
وقالت الحكومة أيضا إنها سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين الحكوميين إلى 1200 جنيه شهريا.
وقال البنك المركزي إن أسعار الخضروات والفاكهة ارتفعت 3.35 في المئة خلال سبتمبر وهو ما يرفع الزيادة التراكمية في تلك الأسعار منذ بداية العام إلى 34.1 في المئة.
وحذرت الحكومة التجار الأسبوع الماضي من أنها ستفرض تسعيرة جبرية على المنتجات إذا لم يخفضوا الأسعار.
وقال البنك المركزي يوم الخميس إن التضخم الأساسي الذي تستثني منه السلع المدعمة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضروات والفاكهة ارتفع إلى 11.15 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر من 8.97 في المئة في أغسطس
