«علام»: قرار المنع لايطبق بأثر رجعى و%30 من المخالفات الجديدة يتم توصيل المرافق لها
قدر جهاز التفتيش الفنى على البناء عدد المخالفات المسجلة لديه بـ450 ألف عقار مخالف منذ يناير 2011 وحتى الآن منها 60 ألف عقار منذ أحداث 30 يونيو.
ويواجه الجهاز ازمة فى عدم تطبيق قانون منع توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة بأثر رجعى، ما أدى إلى تقنين وضع هذه المخالفات.
قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء لـ”البورصة”، إن قرار منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة صدر خلال شهر يونيو الماضى ولم يستطع الجهاز تنفيذه على العقارات المخالفة قبل صدور القرار.
أضاف أن الجهاز يقوم بـ80 عملية تفتيش عشوائى فى الشهر للتأكد من رصد المخالفات فى المحليات وتطبيق قرار منع توصيل المرافق، مشيرا إلى أن %30 من العينات المخالفة التى يفحصها الجهاز تم توصيل المرافق لها بالمخالفة للقانون ويقوم الجهاز بتحويل أصحابها إلى النيابة العامة.
أشار إلى أن الجهاز لا يملك تطبيق قرار منع توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة التى تم توصيل المرافق لها قبل صدور القرار لأن القانون لا يطبق بأثر رجعى ما يهدد بتقنين وضع هذه المخالفات.
تابع أن الحل هو تقنين فرض غرامات على أصحابها وفقاً لدرجة المخالفة حال عدم قدرة الدولة على ازالة المرافق منها.
وأعد الجهاز تقريراً مفصلاً عن مخالفات المبانى خلال العامين الماضيين وكيفية مواجهتها والتعامل معها والحد من انتشارها.
وقدر الجهاز عدد العقارات المخالفة التى تم انشاؤها منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن بـ 60 ألف عقار بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وعدم قدرة اجهزة الدولة على منع المخالفات ليصل اجمالى المخالفات منذ يناير 2011 وحتى الآن 450 ألف عقار مخالف.
وقال علام إن التأكد من تخزين عدد كبير من الأهالى والمقاولين كميات كبيرة من الحديد والأسمنت للبدء فى البناء استغلالاً للانفلات الأمنى.
أضاف أن أجهزة الدولة والأحياء والمحليات لم تستطع مواجهة هذه المخالفات بسبب الانفلات الأمنى، كما لم يقم الجهاز بالتفتيش على أى من هذه المخالفات بسبب صعوبة تأمين المهندسين اثناء تأدية عملهم.
شدد علام على أن ما يحدث كارثة بسبب تزايد حجم المخالفات بشكل رهيب وغير مسبوق رغم الاجراءات التى تتخذها الدولة لتشديد العقوبات على المخالفين واخرها تعديلات قانون البناء الموحد. ونصت تعديلات قانون البناء الموحد على الازالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة وجعل مخالفات البناء تصل إلى حد الجريمة وعدم سقوطها بالتقادم وتشديد العقوبة فى حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات أو عدم مراعاة الأصول الفنية ونتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو أدى إلى حالة وفاة واحدة أو أكثر أو اذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.
