«الخمسين» تنتهى اليوم من الصياغة المبدئية لمسودة الدستور

حسم الخلاف حول  مواد الجيش والهيئات القضائية عقب عيد الأضحى

تنتهى لجنة الخمسين – اليوم – من الصياغة المبدئية لمسودة التعديلات الدستورية وذلك لعرضها على رئيس الجمهورية عقب عيد الأضحى.

وتقوم اللجنة اليوم بالانتهاء من صياغة حوالى 100 مادة خاصة بمقومات الدولة واختصاصات البرلمان وإنشاء المجلس الأعلى للاعلام.

وقال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين إن اللجنة انتهت من حوالى 170 مادة من مواد الدستور ويتبقى بعض المواد الخلافية التى سيتم حسمها خلال اليومين القادمين تمهيداً لاكتمال مسودة التعديلات الدستورية.

اضاف سلماوى ان الفصول التى تم الانتهاء منها بالكامل هى باب المقومات وهوية الدولة واختصاصات الرئيس ونظام الحكم واستحداث ما يقرب من 40 مادة جديدة منها 13 مادة فى باب الحقوق والحريات.

أكد انه توجد بعض المواد الخلافية التى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن وهى المتعلقة بنسبة %50 عمال وفلاحين فى البرلمان واختصاصات الهيئات القضائية ووضع الجيش فى الدستور.

وفى ذات السياق، أكد سلماوى ان اللجنة تدرس اضافة مادة  على المسودة المبدئية تتيح عودة أهالى النوبة إلى أراضيهم على ضفاف النيل التى هجروا منها، وذلك بعد المطالبات المتكررة من أهالى النوبة بوضع مادة تتيح لهم العودة إلى اراضيهم وتملكها للعمل على استثمار الاراضى الموجودة على ضفاف النيل.

وجاءت المسودة المبدئية التى تضمنت 170 مادة وحصلت «البورصة» عليها لتؤكد أن الضرائب تصاعدية لتنهى بذلك الخلاف الذى ثار بين اعضاء اللجنة حول صعوبة تطبيق هذا النص فى ظل اختلاف البرامج الاقتصادية للحكومات.

ونص باب المقومات الاقتصادية بالدستور على التزام الدولة بتبنى خطة وطنية للاسكان وفقاً لما يحقق الصالح العام. وتركت مسودة الدستور أساليب مشاركة العاملين فى أرباح الانشطة الاقتصادية وتمثيلهم فى ادراتها ليتم تنظيمها بالقانون

واستحدثت لجنة الخمسين مادة خاصة تؤكد أن النظام الاقتصادى يعتمد فى تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط. وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

فيما أنشأت مسودة الدستور الجديد محكمة خاصة تختص بالنظر فى الجرائم المتعلقة بالبيئة وذلك باعتبار الحفاظ على البيئة واجباً وطنياً.

وحظرت مسودة التعديلات الدستورية ممارسة الاحزاب السياسية لنشاط سياسى على أساس دينى أو ممارسة نشاط سرى أو معاد لقيم الديمقراطية ونظام المجتمع.

ووضعت المسودة أكثر من اقتراح للمواد الخلافية المتعلقة بهوية الدولة والمواد الخاصة بالشريعة الإسلامية وشرائع غير المسلمين لتترك للجلسة العامة للجنة الخمسين حسم الخلاف حولها بالتصويت.