مع تراجع حدة القلق حيال أزمة الديون الحكومية الأمريكية بعد إقرار قانون رفع سقف الاستدانة تتجه أنظار العالم إلى ملف قد يتحول إلى أزمة جديدة يتمثل في ارتفاع الديون الحكومية الصينية، الأمر الذي يهدد نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي ظل ندرة المعلومات التي توفرها الحكومة الصينية فإن حجم المشكلة غير واضح، ولكن مسحا أجرته CNN يقدر ارتفاع الدين من 14.1 ترليون يوان نهاية السنة الماضية إلى 19.7 ترليون يوان (قرابة 3.13 ترليون دولار) أو ما يقارب ثلث الناتج القومي المحلي الإجمالي.
وبحال ثبوت صحة هذه الأرقام فسيكون الدين الصيني قد تضاعف خلال ثلاثة أعوام، إذ لم يكن يتجاوز بنهاية عام 2010 حاجز 10.72 ترليون يوان (1.7 ترليون دولار) إذا جرى احتساب إجمالي الديون للحكومة المركزية والحكومات المحلية.
وينتظر الخبراء صدور التقارير الرسمية من المركز الصيني للرقابة المالية الذي أسسته الحكومة في يوليو/تموز الماضي، ومن المتوقع الإعلان رسميا عن الأرقام خلال اجتماع مرتقب لقيادة الحزب الشيوعي الحاكم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال وانغ تاو، المحلل الاقتصادي لدى مصر UBS، إن الأرقام ستدل على زيادة في الديون، ولكنها قيد السيطرة، مستبعدا وجود حلول جذرية للمشكلة في فترة قريبة، خاصة وأن مقدار تلك الديون – رغم ضخامتها – يبقى أقل من مستويات الديون الحكومية لدول متطورة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا وأسبانيا.
