أجلت اليوم السبت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة تأجيل عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى، فيما تصدر المحكمة قرارها آخر الجلسة في إحدى هذه الدعاوى التي صدر فيها تقرير المفوضين وأوصى بحل الحزب .
وأقام هذه الدعاوى كلا من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق و أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى ، ومحمد أحمد ذكي و حمدي حلاوة و محمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب .
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرها في دعوى محمد أحمد ذكي – التي ستصدر فيها المحكمة قرارها آخر الجلسة – وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار اخصها حل الحزب.
