بيوت خبرة ومكاتب استشارية عالمية ومستثمرون يترقبون إعلان الحكومة البدء فى مشروع تنمية قناة السويس

الحكومة كلفت الفريق الاستشارى شفهياً.. ومظلة هيئة قناة السويس للمشروع مهمة

«حنفى»: نخاطب استشاريين من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وهولندا

«حزين»: الإشراف على المخطط العام لمشروع المحور هو الدور المناط لهيئة قناة السويس

قانون المشروع يجب أن ينص على إقامة منطقة حرة لا تخضع لتعاملات القوانين العادية

أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوى الانتقالية، أنها تبنت مشروع تنمية محور قناة السويس ليكون المشروع القومى لمصر خلال المرحلة المقبلة، كما كلف مجلس الوزراء هيئة قناة السويس بأن تكون المظلة الرسمية لتنفيذ المشروع لما لها من مكانة عالمية.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس إن المشروع سيتم عرضه على مجلس الوزراء فى صورته النهائية للتصديق عليه، كأول خطوة على الطريق السليم فى مرحلة التخطيط لتنفيذ المشروع. وأوضح أنه فى المرحلة الأولية للمشروع، سيتم تجهيز المعلومات الخاصة به تمهيداً للطرح على المكاتب الاستشارية ذات الخبرة العالمية، لإعداد مخطط عام يتم تنفيذه طبقا للإمكانات الضخمة التى تملكها موانئ شرق بورسعيد، والعين السخنة، وقناة السويس، والمنطقة الصناعية بشمال غرب السويس.

من جهته، قال الدكتور خالد حنفى، عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، عضو الفريق الاستشارى المعاون للدكتور عصام شرف، إن هناك بيوت خبرة ومكاتب استشارية عالمية – رفض الكشف عن اسمها – منها اثنان من الولايات المتحدة الأمريكية وبيت خبرة واحد من كل من هولندا وألمانيا والصين إضافة إلى العديد من المستثمرين وشركات عالمية كبرى كشفت عن خططها لدخول المناقصات الخاصة بمشروع تنمية قناة السويس وتسأل عن مواعيد طرح المشروعات العملاقة هناك.
أضاف حنفى لـ “لوجيستيك” أن ممثلين عن تلك المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة العالمية خاطبته باعتباره عضواً فى الفريق الاستشارى الوطنى لمشروع تنمية قناة السويس وأبدت رغبتها فى دخول مناقصات دراسات المشروعات التى سيتم طرحها قريباً، موضحاً أن المستثمرين الأجانب لديهم دوافع قوية للاستثمار فى مصر.
أكد أن مشروع تنمية قناة السويس هو قاطرة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مطالبا الحكومة بأن تبدأ وبشكل جدى فى طرح الدراسات الخاصة بالمشروع على المكاتب الاستشارية العالمية وأن تتبنى الدولة مشروع تنمية قناة السويس مشروعاً قومياً، وأن تصدر التكليف الرسمى للفريق الاستشارى الوطنى المعاون للدكتور عصام شرف لإنهاء جميع الدراسات وطرح المشروعات على المستثمرين.
كشف أن الحكومة كلفت فريق شرف الاستشارى بالإشراف على مشروع تنمية قناة السويس “شفهياً” – على حد قوله، مشيراً إلى أن الفريق فى انتظار التكليف الرسمي.
وعلم “لوجيستيك” أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء اتصل بأعضاء الفريق الاستشارى لتكليفهم بطريقة شفهية للاستعداد وذلك لحين صدور التكليف الرسمى والذى من المتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
أضاف حنفى أن الفريق الاستشارى فى حاجة إلى صدور التكليف الرسمى من قبل مجلس الوزراء لتفعيل العمل على الأرض، موضحاً أن الظرف السياسى الحالى أدى إلى إرباك متخذ القرار كثيراً بشأن مشروع تنمية قناة السويس.
أكد أن تأخر طرح الدراسات والمشروعات بمحور قناة السويس ليس فى مصلحة الوطن، لأن هناك دولاً تنافس مصر لأخذ حصتها من التجارة العالمية سواء عن طريق السكة الحديد أو الطرق البرية، مضيفا أن ذلك التأخر دام لأكثر من 5 سنوات بما يهدد جدوى المشروع إذا تأخر أكثر من اللازم.
حنفى قال إن الحكومة وكل أجهزة الدولة منغمسة فى القضايا السياسية الحالية وهو أمر مقصود من قبل خصوم المجتمع المصري، وهو ما جار – على حد وصفه – على حق الاقتصاد الوطنى فى أن يأخذ اهتماماً ولو قليلاً للنهوض بمصر، مشدداً على أن الدولة فى حاجة ماسة إلى مثل تلك المشروعات الكبرى والتى ستعمل على انتشالها من كبوتها.
وصف وضع مشروع تنمية قناة السويس تحت مظلة هيئة قناة السويس بالأمر الجيد والمهم للغاية، لما للهيئة من خبرة طويلة فى المجالين البحرى واللوجيستى.
أكد عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحرى أن الدراسات الخاصة بمنطقة شرق بورسعيد تحتاج إلى تعديلات طفيفة وأن المنطقة بالكامل جاهزة للطرح فى أقرب وقت، لكنه شدد على وجوب توافر الخريطة الكاملة Master Plan للمشروع ككل قبل طرح أى من المشروعات.
أوضح أن المكتب الاستشارى الهولندى DHV أنهى دراسات منطقة شرق بورسعيد منذ عام 2008 وأن ما تحتاج إليه المشروعات الموجودة بتلك المنطقة هو تكامل دراساتها مع الدراسات الأخرى لباقى منطقة قناة السويس بما فيها شمال غرب خليج السويس.
وعن عزم الحكومة طرح المشروع على مكاتب استشارية عالمية قال حنفى، إن ذلك لا يتعارض مع عمل الفريق الاستشارى الوطنى بقيادة الدكتور عصام شرف بل على العكس تماماً، وأن فكرة وجوده ليست مرفوضة، فالفريق الاستشارى الوطنى سيضع الخطوط العريضة للمكتب العالمى والذى سيعمل تحت مظلة فريق شرف.
أضاف أن وجود المكتب الاستشارى العالمى قيمة مضافة لما سيضفيه على الدراسات التى تصدر عن الهيئة الاستشارية من صبغة عالمية تساعد على استقطاب جميع المستثمرين العالميين من جميع الجنسيات.
قال طاهر حزين، المستشار القانونى لفريق شرف الاستشارى، إن الدكتور حازم الببلاوى اجتمع خلال الأيام الماضية بالدكتور عصام شرف، رئيس الفريق الاستشارى لمحور قناة السويس، وقال له: إن على الفريق الاستعداد لقرب التكليف الرسمى من قبل مجلس الوزراء.
أضاف أن فريق العمل لا يعرف حتى هذه اللحظة إذا ما كانت هيئة قناة السويس هى التى ستدير المشروع ولن يتم إنشاء هيئة له، أم سيكون هناك هيئة للمشروع، وفى تلك الحالة هل ستكون منبثقة عن هيئة قناة السويس أم مستقلة ولها هيكلها الإدارى والتنظيمى المستقل.
أشار حزين إلى أن الدور الذى يجب أن يناط إلى هيئة قناة السويس هو الإشراف على تنفيذ المخطط العام الذى ستقوم الهيئة الاستشارية بقيادة الدكتور عصام شرف بالبدء فى إنهائه فور صدور التكليف الرسمى من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء لم يكلف فريق شرف الاستشارى حتى الآن رسمياً بالإشراف على مشروع تنمية قناة السويس.
أوضح أن الرؤية غير واضحة بالنسبة للجهات التنفيذية بشأن مشروع قناة السويس، ولا توجد خارطة طريق واضحة المعالم، مبدياً انزعاجه والفريق الاستشارى من التأخر فى بدء الدراسات الخاصة بطرح المشروعات الاستثمارية هناك، مؤكداً أن تلك الفترة شهدت نمواً فى مشروعات دول أخرى تريد أن تنافس قناة السويس فى حجم تجارتها وموقعها الجغرافى المتميز.
طالب حزين بسرعة إصدار قانون مشروع تنمية قناة السويس والذى يجب أن ينص تنفيذ المشروع عبر إنشاء منطقة حرة وموانئ حرة لا تخضع لتعاملات القوانين العادية سواء الخاص بالاستثمار أو التجارة أو الصناعة بما لا يضر بالأمن القومى المصري، لافتا إلى أن المناخ الاستثمارى المقيد دائماً ما يساعد على هروب المستثمرين.
أضاف أن أى قانون عند صدوره يجب أن يكون معبرا عن واقع فنى وانعكاسات مالية وأمنية، وألا يكون – كمثال واقعى – كقانون استثمار ميناء السخنة الذى كان معدا لينافس ميناء «جبل على» فى إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة، لكن القانون الذى صدر لتلك المنطقة لم يلبٍ مستوى طموحات الشعب المصري.
المستشار القانونى للفريق الاستشارى بقيادة شرف قال إن مشروع تنمية قناة السويس لا يحتمل أى تأجيل بعد الآن، وإن الانتظار لمدة 9 أشهر على الأقل حتى انتخاب مجلس الشعب ومناقشة القانون ثم إصداره لن يكون فى مصلحة المشروع على الإطلاق، مشيراً إلى أن إصدار رئاسة الجمهورية إعلاناً دستورياً يتضمن مشروع القانون يعد أحد الحلول المقترحة للتعجيل بطرح المناقصات اللازمة لاستكمال دراسات باقى المشروعات.
يذكر أن مشروع محور قناة السويس الذى يتبنى تصوره الفريق الاستشارى بقيادة الدكتور عصام شرف يشتمل على إنشاء ميناء محورى بشرق بورسعيد بظهير صناعى مخصص للتصدير، علاوة على إنشاء البنية التحتية من محطات الكهرباء والطرق والكبارى والصرف الصحى بتمويل مصرى عن طريق الاكتتاب الشعبى أو الصكوك أو ألا تقل نسبة التمويل المصرى عن %80 من قيمة مشروعات البنية التحتية.
كما يتضمن تصور فريق شرف الاستشارى أن تأتى الشركات والعلامات التجارية العالمية بنفسها لإنشاء مصانعها فى إقليم القناة، أو ألا تزيد نسبة التمويل المصرى على %20، علاوة على العديد من الرؤى والأفكار الأخرى فى جعبة الفريق الاستشارى والتى يصلح تطبيقها أثناء تنفيذ المشروع.