“الرقابة المالية” تنتهى من حزمة تعديلات باللائحة التنفيذية للسندات وصناديق المؤشرات والعقارية

اجتماع مع الصندوق الاجتماعى وجمعيات رجال الأعمال للانتهاء من مشروع قانون التمويل متناهى الصغر
قال الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية ، إن الهيئة قاربت على الانتهاء من حزمة تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تخص باب السندات وصناديق الاستثمار، مشيراً إلى ان تفعيل تلك التعديلات مرهون بتشكيل مجلس إدارة الهيئة لعرضها عليه والأخذ بتوصياته ومن ثم اعتمادها والعمل بها.
وأشار إلى أنه فور اعتماد التعديلات الجديدة الخاصة بالصناديق سيتم السماح باطلاق صناديق المؤشرات بسهولة، حيث إنها تحدد الشكل النهائى لها.
وتتضمن التعديلات السماح باطلاق الصناديق العقارية، موضحاً انه تم التوصل إلى حل مناسب لتلك الصناديق العقارية يكسبها الشخصية الاعتبارية، لافتاً إلى أن الهيئة كثفت اجتماعاتها خلال الأيام الماضية مع مكاتب قانونية للخروج بوجهة نظر قانونية تتيح تأسيس هذه النوعية من الصناديق.
وكشف سامى كذلك عن قرب الانتهاء من مشروع قانون التمويل متناهى الصغر وعقدت عدة اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والأطراف المرتبطة لتنظيم ورقابة واجتذاب أموال أكثر للتمويل متناهى الصغر.
وأضاف فى تصريحات لـ «البورصة» أنه جار تحديد رأسمال المنشأة متناهية الصغر وتعريفها فى القانون وهو أول مشروع قانون ستقدمه الهيئة للحكومة يليه مشروع قانون الرعاية الصحية وهى قطاعات لا تنظمها القوانين.
وقال إن الهيئة ستجتمع مع جمعيات رجال الأعمال خارج محافظة القاهرة لمناقشة خدمات التمويل بجميع أنواعها ومن بينها التمويل متناهى الصغر ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة لتحقيق تواصل أكبر معها.
تستحوذ ست جمعيات وبنك على الحصة الأكبر من العملاء الحاليين للإقراض متناهى الصغر وتبلغ %65 وهى جمعية رجال الأعمال بأسيوط، والجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات «ليد»، وجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، والجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والحرفية، وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع بالدقهلية، بنك القاهرة، وبرنامج التضامن، بينما تستحوذ باقى الجمعيات «أكثر من 395 جمعية» على %25 وباقى البنوك «ثلاثة بنوك والشركتين» على %10 من العملاء الحاليين.