أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا اليوم تعلن فيه رفضها مشروع قانون التظاهر .
واعتبرت ان المشروع لن يكون فى صالح الديمقراطية التى ننشد بناءها فى مصر إنما سوف يكون ردة عن الطريق الديمقراطى الذى ناضل من اجله المصريين عبر عقود طويلة وانتزعوه بثورتين ضحوا خلالهما بدماء آلاف من خيرة شباب هذا الوطن.
وأوضحت الدار انه لن يمنع هذا المشروع حال تمريره العمال المصريين من مواصلة ممارسه حقهم المشروع فى الإضراب والتظاهر من أجل انتزاع حقهم فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأشار البيان الى ان المصريون جميعا وفى القلب منهم العمال ناضلوا على مدار سنوات طويلة وقدموا العديد من التضحيات من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية ومن اجل انتزاع حقهم فى الإضراب السلمى .
واعتبرت الدار اننا أمام محاولة جديدة لكبت الشعب المصرى وسلبه حقه فى التجمع والتعبير والتظاهر السلمى فقد جاء خبر موافقة الحكومة على مشروع قانون التظاهر صدمة كبيرة، ففى الوقت الذى كنا نترقب وننتظر موافقة الحكومة على قانون الحريات النقابية، ونترقب وننتظر من الحكومة أن تقوم بإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات الموروثة من العهود السابقة فوجئنا بالحكومة توافق على مشروع قانون التظاهر وتحيله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه دون أن تكلف نفسها عبء إجراء أى حوار مجتمعى حول مشروع القانون.
ويمنح مشروع القانون لرجال الشرطة الحق فى حل الاجتماع لمجرد أن يحدث صياحا فيه أو أناشيد قد يرددها بعض المجتمعون تؤدى إلى الفتنة، ولم يحدد المشروع ما هى الفتن المقصودة ومدى تأثيرها على الأمن العام أثناء الاجتماع وجاوز المشروع فى هذه المادة حدود عمل الشرطة فى حفظ امن الحاضرين .
كما أعطى مشروع القانون فى م 9 الحق لرجال الشرطة فى تفريق أى احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تامين حرية المرور فى الطريق أو فى الميادين العامة وزاد المشروع على ذلك بأنه لا يترتب على اى نص فى نصوص هذا المشروع الإخلال بهذا الحق لرجال البوليس أو مجرد تقييده دونما تحديد لمعايير الخطر التى تستوجب استخدام الشرطة لهذا الحق دونما حتى مجرد تقييده.
وتساءل الدار كيف يمارس العامل حقه فى الإضراب دون أن يوقف العمل فى المنشأة ودون أن يستخدم هذا الحق فى السعى إلى مفاوضة جادة بينه وبين صاحب العمل من خلال استخدامه لحقه فى الضغط عليه بوقف الإنتاج لحين التوصل معه إلى اتفاق يلتزم به صاحب العمل والعامل معا كشركاء فى العملية الإنتاجية وفقا لاتفاقيات العمل الدولية التى أعطت للعمال الحق فى الإضراب عن العمل دون قيود.
