تجاوز المرحلة الانتقالية يستوجب من الحكومة تجهيز البلاد لاستقبال النمو
الشعبة لديها دراسات جدوى لأنشطة النقل سيتم تمويلها من خلال البنك الأهلى
قطاع النقل واللوجيستيات من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار فى مصر
الأحداث السياسية ترفع أسعار التغطية الائتمانية لأنشطة النقل البرى بنسبة %18
«القاضى»: يجب ألا نربط بين الخلافات السياسية والعلاقات التجارية مع أى دولة ولاسيما تركيا
قال المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى «Eiffa» بالإسكندرية، إن المرحلة الحالية التى تشهدها مصر حاليا هى مرحلة سكون تتسم بالسلبية، مشيراً إلى أن الانتقال من تلك المرحلة يستوجب من الحكومة تجهيز البلاد لاستقبال النمو الاقتصادى من خلال تهيئة البنية التحتية والمؤسسات والأفراد.
أوضح القاضى أن مصر مرت بثورتين خلال السنوات الثلاث الماضية تبعها تغير فى النظام الاقتصادى وهو أمر منطقى لإحداث تغير ايجابى فى حياة المواطنين حتى يشعر المواطنون بقسط من العدالة الاجتماعية بتحسين معيشتهم ونجاح ثوراتهم منوها ان الجانب الاقتصادى كان السبب الرئيسى لهاتين الثورتين بجانب الحريات.
وأشار إلى أنه على الرغم أن معدلات النمو قاربت %6 قبل 25 يناير 2011، فإن عدم وجود عدالة اجتماعية بالإضافة إلى المركزية التى عانت منها بعض المناطق افرزا طبقات مهمشة وزادت معدلات الفقر والبطالة فى بعض المناطق مثل الصعيد بينما كان النمو حكراً على مناطق وقطاعات معينة.
واضاف ان على الحكومات ان تضع نصب اعينها التوزيع الجغرافى والقطاعى بحيث لا تتركز الصناعات على مناطق معينة دون غيرها بالإضافة إلى توزيع النمو على جميع المحافظات وهو ما سيتضح من خلال الخطط التى ستضعها الدولة مستقبلاً.
وأشار القاضى إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من تداعيات ثورات الربيع العربى والتى مازالت تعيشها بعض الدول العربية وذلك بالاستفادة من الاموال الساخنة التى تستقبلها الدولة فى وقت قصيرة وهى ما تراهن عليها بعض الدول فى أحداث ثورة صناعية كما حدث فى “تركيا” والتى استفادة من الاستثمارات العراقية.
وعن تأثر العلاقات التجارية بين مصر وتركيا مؤخرا اكد رئيس Eiffa انه لا يجب الربط بين الخلافات السياسية والعلاقات التجارية مع اى دولة ولاسيما تركيا التى لديها استثمارات ضخمة فى مصر من بينها قطاع الغزل والنسيج فى برج العرب معربا عن اسفه للتراجع الذى طال حركة التجارة بين البلدين بسبب الازمة السياسية الأخيرة بعد 30 يوينو.
ورفض القاضى ما يتداوله بعض السياسيين حول مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية، نافيا توقف اى من الخطوط التركية فى مصر نتيجة الخلافات السياسية الأخيرة، مشيراً إلى ان الخط التركى فى بورسعيد “سيسا لاين” والذى كان يعمل وكيلا له فى 2011 توقف لأسباب مالية مع الوكيل ولكن الخط التركى “UN Roro” فى دمياط مازال يعمل بشكل جيد وسجل حجم نشاط كبيراً مقارنة بالفترات الماضية.
وعن الوضع الحالى الذى يشهده قطاع النقل بصفة عامة والسوق الملاحى بصفة خاصة فى ظل التطورات السياسية الأخيرة، أكد رئيس شعبة النقل الدولى ان حركة التجارة من وإلى مصر تأثرت بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى انخفاض حركة النقل بشكل ملحوظ تأثراً بساعات حظر التجوال، بالإضافة إلى توقف بعض المشروعات الحكومية والخاصة بسبب مشاكل تمويلة.
وقال إن ميناء الإسكندرية من الموانئ التى تأثرت بشدة اثناء الثورة على الرغم أن الحركة الملاحية داخل الميناء تسير بشكل طبيعى فإن انخفاض معدلات التجارة أثرت سلبا على معدلات الشحن والتفريغ فى الوارد والصادر.
وأشار إلى أن إيرادات الميناء انخفضت بنسبة %18 مقارنة بالاعوام السابقة، حيث انخفضت الإشغالات فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة إلى ادنى معدلاتها نتيجة فقدها قطاعاً كاملاً من حركة السفن السياحية المترددة على ميناء الإسكندرية بعد حظر بعض الدول للسفر لمصر وكذلك فقد جزء من سفن البضائع العامة وسفن البترول.
أوضح القاضى أن الموانئ المصرية من أبرز المؤسسات التى لم يتأثر العمل بها بالتوقف خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتى شهدت اضطرابات أمنية أثرت على العديد من القطاعات الخدمية والاسثمارية الأخرى، مشيراً إلى ان معدلات أداء الموانئ فى مصر يقارب معدلاتها فى الموانئ الأجنبية.
واضاف ان قطاع النقل البرى والسكك الحديد تأثر بشكل ملحوظ حيث توقفت حركة النقل بالسكك الحديد بالكامل واصبح الاعتماد الكلى على النقل البرى، بالإضافة إلى تقليل عدد دوريات النقل فى اليوم الواحد تأثراً بساعات حظر التجوال ومخاطر سرقة البضائع على الطرق ليلاً.
وتابع القاضى أن التطورات السياسية الأخير أثرت ايضا على بعض الشركات العمالة فى السوق الملاحى، لكن التأثير لم يصل إلى درجة خروج بعض الشركات من السوق، مشيراً إلى ان عدداً كبيراً من شركات العاملة فى قطاع النقل الدولى تقدم للحصول على عضوية الشعبة حيث وصل عدد أعضائها 500 عضو خلال هذا العام.
أضاف أن التغطية الائتمانية لأنشطة النقل البرى زادت بنسبة %25 تأثرا بالأحداث الأمنية والتى أدت إلى إضافة اخطار تأمينية على البضائع ووسائل النقل مختلفة مثل التأمين ضد الشغب والمسئولية المدنية والسرقة والسطو المسلح وكسر الزجاج وخيانات الأمانة وأنواع اخرى من التأمين التى أضيفت مؤخراً، بالإضافة إلى تخفيض نسب التعويض بعدما كانت تسترد كليا يتحمل العميل %25 منها.
وقال مدحت القاضى، إن قطاع النقل واللوجيستيات من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار فى مصر والذى لايزال لم يتم الاستثمار فيه بالشكل الكافى لإشباعه، مشيراً إلى ظهور شركات كبيرة وكيانات قادرة على المنافسة وتطوير أدائها خلال السنوات الماضية على الرغم من التداعيات السياسية التى تلت ثورة 25 يناير و30 يونيو نظراً لكونه له عائد دورى سريع.
وأشار إلى ان طرق تداول البضائع من وإلى الموانئ بها فرص نمو وتحتاج إلى جذب استثمارات جديدة فى المشروعات اللوجيستية ومشروعات تحسين وتقليل الفاقد.
وقال إن شركات الفريت فورودرد “مرحلى البضائع” فى مصر استطاعت خلال السنوات الماضية تطوير مهنة مرحل البضائع وتوسيع دائرة أعمال واختصاصات وكيل الشحنة فى تقديم جميع الخدمات التى تمر بها البضائع من وإلى الموانئ والمنافذ الجمركية وصولاً إلى المستهلك بحرفية وجودة عاليتين.
أشار إلى ان الشعبة كان لها دور فعال بالارتقاء بمنظومة خدمات النقل الدولى من خلال برامج تدريبية رئيسية تقوم بها لجنة التدريب بجانب البرامج المعتمدة من مراكز علمية متخصصة.
ونوه القاضى بأن من بين البرامج الرئيسية التى تقدمها الشعبة لأعضاء برنامج التعليم الثنائى المزدوج وهو خاص بالمدارس الثانوية التجارية لتخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل وهى فصول أنشأتها الشعبة فى 3 محافظات هى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.
واضاف ان الشعبة شريك رئيسى وفعال فى كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حيث تشارك الشعبة الكلية فى وضع المناهج الدراسية لخريجى الكلية أعضاء الشعبة وفقاً لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تقديمها برامج الفياتا دبلومة المعتمدة من منظمة الفياتا العالمية حيث حصل عليها 300 طالب خلال 3 سنوات الماضية.
اضاف ان الشعبة والأكاديمية انتهيتا من وضع المناهج الخاصة لتقديم دبلومة الهاى فياتا دبلومة وهى تعتبر من أعلى الدبلومات المتخصصة فى مجال النقل الدولى فى العالم، مشيراً إلى انه من المنتظر الحصول على موافقة منظمة الفياتا لتدريس دبلومة الهاى فياتا لأول مرة فى مصر على هامش مؤتمر الفياتا كونجرس والذى سيعقد منتصف الشهر الجارى.
وتابع القاضى أن الشعبة لها اسهامات كبيرة فى الارتقاء بقطاع النقل البرى بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من خلال اعداد برنامج “RRU” والخاص بتدريب السائقين المحليين وتجهيزهم ومنحهم رخصة سائق دولى بالإضافة إلى برنامج لتدريب مديرى الشركات، مشيراً إلى ان تلك البرامج من شأنها الارتقاء بالعاملين فى مجال النقل الدولى وتنمية مهاراتهم.
وقال القاضى ان مجلس إدارة الشعبة يواجه الصعوبات والمعوقات التى تواجه الفريت فورودر سواء مشاكل مع الجمارك أو شركات الخطوط الجوية أو مع سلطة الجمارك والخطوط الملاحية أو غيرها من خلال مجلس الإدارة، بالإضافة إلى فحص وفض الشكاوى مع شركات الأعضاء والتى تتم من خلال لجنة الشكاوى ويرأسها عبدالعال على نائب رئيس الشعبة.
أضاف أن معظم المشاكل التى يتعرض لها الفريت فورودر كانت بسبب عدم وجود تعريف لمرحل البضائع فى القانون المصرى أو القانون البحرى، مشيراً إلى ان المجلس انتهى مع اعداد تعريف خاص لمرحلى البضائع وتم وضعه ضمن قانون الجمارك الجديد بعد موافقة السلطات المختصة مثل مصلحة الجمارك والتى تمت استضافة رئيسها ومعاونيه فى الصالون الدورى للشعبة والذى يشرف عليه المهندس خالد صبرى سكرتير عام الشعبة حيث عقد عدة دوائر نقاشية حول القانون مع خبراء قانونين فى النقل البحرى.
وتابع ان القانون تم ارساله إلى مصلحة الجمارك حيث قامت بوضع تعريف لمرحلى البضائع ضمن مسودة قانون الجمارك والذى كان من المقرر مناقشته فى مجلسى الشعب والشورى المنحلين، بالإضافة إلى ارساله إلى وزارة النقل لوضعه ضمن قانون النقل البحرى.
وأشار القاضى إلى ان الهدف من وضع تعريف مرحلى البضائع والاعتراف به فى القانون هو تحديد مسئولياته وواجباته وضمان حقوقه فى حالة وجود بضائع محظورة داخل الحاوية وتوجيه اتهام له بمجرد ان اسمه مسجل ببوليصة الشحن وهو ليس مستورداً ولا يحمل سجلاً استيرادياً أو محاسبة أمام الخطوط الملاحية والطيران عن تقصير نتيجة عدم أداء الشاحن لواجبه كما يجب.
واوضح ان العلاقة بين الشعبة والتى تضم 500 شركة مع غرف وشركات الملاحة المختلفة علاقة تكامل ويتم عقد لقاءات وندوات مستمرة معها، بالإضافة إلى سعى الشعبة لعمل بروتوكولات مشتركة مع الخطوط الملاحية والتى لاقت استجابة وتفهماً كبيرين.
وكشف مدحت القاضى، رئيس شعبة النقل الدولى عن اعتزام منظمة الفياتا عن تطبيق مشروع لتحويل البوليصة الشحن الورقية إلى بوليصة إلكترونية فى مصر من خلال الشعبة التى تمثل مصر فى هذا المشروع، مشيراً إلى ان المشروع يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الشحن والتخليص وهى تشبه تذاكر الطيران حالياً مطالباً الفياتا بالاسراع فى تطبيقه فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أوضح أنه سيتم تطبيق المشروع فى مرحلته الاولى فى 5 شركات من الأعضاء فى الشعبة تم تدريبهم على العمل بالمشروع ومن المخطط أن يتم إعداد تقرير عن ايجابيات وسلبيات المشروع لمنظمة الفياتا والحكومة تمهيداً للتطبيق فى مصر على نطاق واسع.
وأشار القاضى إلى أن هذا النظام المتطور سيحل محل النظام الورقى الذى تسير عليه الإجراءات حتى الآن من حيث شموليته وقدرته على تبسيط وإتمام جميع إجراءات عملية الشحن، كالحجز وإرسال المستندات إلى الجمارك سواء كانت محلية أو عالمية.
أكد أن لجنة الشحن الجوى ستطرح بعض الصعوبات التى تواجه عملية الشحن الجوى مع الاياتا على هامش مؤتمر الفياتا كونجرس.