إلغاء تجارة الترانزيت تسبب فى تشريد آلاف من العمال وإغلاق مكاتب المستخلصين
إدراج الجمارك المصرية على قوائم الشحن إلكترونياً سيؤدى إلى تطوير التخليص الجمركى
قال أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الجمارك بالإسكندرية عضو مجلس إدارة شعبة النقل الدولى «الايافا»، إن الأحداث السياسية التى شهدتها مصر أثرت بشكل عام على الاقتصاد وحركة التجارة والنقل وعلى المستخلصين بصفة خاصة.
أوضح مصطفى، أن تأثير الأحداث السياسية ظهر على الشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار والمستوردين وخرج البعض منهم من السوق بما انعكس على مكاتب التخليص، مشيراً إلى ان الشركات الصغيرة تمثل قطاعاً عريضاً يتعامل معه المستخلصون.
أكد أنه على الرغم من تأثر حركة النقل والتجارة بساعات حظر التجوال وغيرها من تداعيات المرحلة الراهنة، لكن العمل داخل الموانئ المصرية لم يتأثر بتلك الأحداث.
أضاف مصطفى، أنه لا يوجد أى تأثير على حجم الرسائل فى الوارد أو الصادر عن طريق البحر، لكن تأثيراً يتضح فى طول فترة نقل الرسائل من وإلى الموانئ نتيجة انخفاض عدد ساعات العمل بها.
أوضح مصطفى أن انخفاض عدد ساعات العمل بالموانئ زاد من تكاليف الرسائل الورادة نتيجة انخفاض اعداد الرسائل المفرج عنها وطول فترة الانتظار ومن ثم زيادة التكلفة ودفع رسوم أرضيات “تخزين لوقت اضافى”.
وعن مؤتمر الفياتا كونجرس المنعقد الشهر الجارى، أكد أحمد مصطفى، نقيب المستخلصين عضو شعبة النقل الدولى أنه سيقدم ورقة عمل حول تطبيق منظومة التفتيش الجمركى بنسبة %100 والذى اصدرته الولايات المتحدة وتحاول تطبيقه على جميع الدولة.
وقال ان التفتيش الجمركى الكامل لا يمكن تطبيقه فى مصر نظرا لطبيعة عمل الجمارك ومحدودية أجهزة التفتيش والعنصر البشرى والذى سيزيد من تكدس البضائع والحاويات داخل الجمارك ويعرقل منظومة العمل الجمركى.
واكد نقيب المستخلصين بالإسكندرية أن المستخلصين عانوا خلال السنوات الثلاث الماضية تداعيات ثورتى 25 يناير و30 يونيو وما تبعهما من انفلات امنى حيث استدعت تلك المرحلة تشديد الإجراءات على تجارة الترانزيت التى تمثل اكثر من %30 من حجم أعمال المستخلصين، لكن المستخلصين تعاملوا معها من منطلق مصلحة الدولة.
وأشار مصطفى إلى أن الإجراءات التى اصدرتها مصلحة الجمارك المصرية بمنع مرور بضائع الترانزيت إلى ليبيا عن طريق البر وقصر نقلها بحراً بحجة احكام الرقابة على التهريب تسببت فى تشريد آلاف من العمال والمستخلصين بجانب العمالة غير المباشرة، منوهاً بأن تلك الإجراءات زادت من حدة التهريب ولم تضف أى جديد.
وأوضح أن زيادة الإجراءات الحمائية تؤدى إلى التهريب لأن المستورد المصرى لم يعد قادراً على مواجهة أعباء زيادة الأسعار ورسوم الاغراق وخلافه، فضلاً عن ان تجارة الترانزيت تمثل أهمية خاصة باعتبارها تدر دخلاً إضافياً لصالح الاقتصاد القومى من ناتج الخدمات التى تؤديها الموانئ المصرية لسفن وبضائع الترانزيت.
واضاف ان تجارة الترانزيت لها بعد اجتماعى مهم، حيث تؤدى إلى استغلال الطاقات غير المستغلة فى شبكة النقل المصرية متمثلة فى توريد الاحتياجات المطلوبة لاستكمال تصنيع بعض المنتجات وكذلك تشغيل شركات الشحن والتفريغ والنقل والتخليص الجمركى وخلافه.
أكد نقيب المستخلصين بالإسكندرية على حرص النقابة وتمسكها بحقوق المستخلصين بالعدول عن قرارات المنظمة لتجارة الترانزيت التى صدرت بعد ثورة 25 يناير واستمرت حتى يومنا هذا بالطرق القانونية والسليمة.
وقال إن النقابة لن تلجأ إلى الطرق الملتوية لتمسكها بمبدأ الحوار والتزام القانون على الرغم مطالبتها من العديد من المستخلصين باللجوء إلى الإضرابات وتوقف العمل حتى يشعر المسئولون بمعاناة المستخلصين.
وطالب نقيب المستخلصين بإعادة النظر فى منشور الإجراءات الذى ينظم تجارة الترانزيت إلى ليبيا وتشديد الإجراءات الأمنية على منافذ التهريب بالتعاون مع السلطات الليبية دون المساس بتجارة الترانزيت والذى يعمل به قطاع كبير من المستخلصين وعمال اليومية.
أكد مصطفى حرص النقابة على التعاون المستمر والبناء مع مصلحة الجمارك المصرية مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة بين النقابة ومصلحة الجمارك تجتمع بصفة مستمرة لمتابعة آخر المستجدات ومناقشة المشاكل والصعوبات التى تواجه منظومة العمل بالجمارك المصرية.
أشار إلى ان وقف التعامل بالتفويضات البنكية يهدف إلى احكام القبضة الأمنية على المنافذ الجمركية وتحديد المسئولية القانونية فى حالة وجود تهريب أو حيازة بضائع ممنوعة منوها بأن التفويضات البنكية تعتبر ورقة عرفية لا يعتمد بها وتساعد على التنصل من المسئولية القانونية لكن التوكيل الرسمى يحمى المستخلصين ويحافظ على امن وموارد الدولة.
قال نقيب المستخلصين إن النقابة قامت برفع مذكرة إلى رئيس الدمغة والموازين لإعفاء السلع الهندسية والصناعية والآلات والمعدات من العرض على الدمغة والموازنة، حيث إنها تخضع لإشراف جهات أخري.
أضاف: إن المهندس محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، أبدى استعداده لحل المشاكل التى تواجه المستخلصين داخل نطاق واختصاصات الهيئة.
فى سياق آخر، قال إن النقابة من خلال لجنة التدريب والتثقيف بنقابة مستخلصى الجمارك بالإسكندرية انتهت من وضع خطة تدريبية شاملة تهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركى وإحداث اصلاحات جذرية تتماشى مع احدث الممارسات العالمية فى هذا المجال.
وأوضح مصطفى أن البرامج التدريبية لمستخلصى الجمارك تتمثل فى دورات تدريبية لأعمال التخليص الجمركى وتنمية المهارات الفنية الجمركية، وتشمل العلوم الجمركية بصفة عامة وما يتصل بها من قوانين ولوائح وقرارات وتعليمات، والتى تتعلق بعمليات وإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة أو المصدرة والتعريفة الجمركية وأسس تبويبها والإجراءات الجمركية والنظم الجمركية الخاصة والاعفاءات وقانون الجمارك، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، واحكام العجز والزيادة، والمخالفات الجمركية، وإجراءات الحكم واشكاله والقيمة للأغراض الجمركية فى ظل اتفاقية الجات والتطبيق السليم لها.
من جهة أخرى، أشاد أحمد مصطفى بتقديم الخدمات الجمركية عن طريق شبكة الإنترنت لإدراج الاقرار الجمركى والذى يعد خطوة سباقة لمصلحة الجمارك فى تنفيذها مشيراً إلى أن تفعيل تلك المنظومة يحتاج إلى تعريف مجتمع الأعمال وعلى رأسهم شركات الفريت فورودر ومستخلصو الجمارك بالاستفادة القصوى من تلك التجربة.
أكد أن إدراج قوائم الشحن إلكترونياً سيؤدى إلى تطوير التخليص الجمركى وتحويل المستخلص إلى إدارة جيدة لمشاركة رجل الجمارك، وفقا لأحدث النظم التكنولوجية الجمركية، مشيراً إلى ان برامج التدريب تتضمن كيفية الإدراج الإلكترونى للاقرار الجمركى عن الخدمات الجمركية على الإنترنت من خلال موقع الجمارك المصرية «إقرار صادر وارد» وكذا الإدراج الإلكترونى لقوائم الشحن بنظام EDI عن الخدمات الجمركية على الإنترنت أيضاً.
أوضح ان تفعيل الخدمة الجمركية الإلكترونية يتم من خلال التقدم لإدارات خدمة المتعاملين فى محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد ودمياط بخطاب رسمى معتمد ومختوم يفيد بطلب التمتع بهذه الخدمة متضمناً عنوان البريد الإلكترونى وأسماء المندوبين والمستخلصين المفوضين لإنهاء إجراءاتهم الجمركية.